أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن المجمعات الصناعية بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية بها شروط أكثر من محفزة للمستثمرين، لافتة إلى أن هناك ما يقرب من 17 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية حتى الآن، وهناك 5 مجمعات قيد الإنشاء وقاربت على الانتهاء، متابعة: النسبة الأكبر من المجمعات الصناعية موجودة في محافظات الصعيد، مؤكدة أن الصعيد يحظى بالنصيب الاكبر بنحو بـ10 مجمعات صناعية من أصل 17 مجمعا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة طلب مناقشة، بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، لافتة إلى أن 17 مجمعا صناعيا طرحنا 7 و5 قيد الإنشاء استلمنهم فى يناير ومنهم 10 فى محافظات الصعيد.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة: تم تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية والإدارة المحلية لحل كافة مشاكل تأخر منح الأراضي الصناعية للمستثمرين، مشيرة إلى أن تخصيص الأراضي واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين
وأضافت: الأولوية في منح الأراضي للمستثمرين تكون للأنشطة التي تحتاج إلى توسع، فضلا عن حاجة المستثمر إلى نشاط مكمل لنشاطه الذي يعمل فيه.
يذكر أن طلب المناقشة المقدم من لجنة الصناعة بالشيوخ حول استيضاح سياساتها وإجراءاتها المتخذة في شأن تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية لتبلغ خلال الفترة المقبلة مائة مليار دولار، لاسيما في ضوء ما تناولته وسائل الإعلام حول سعي الحكومة لهذا الشأن، مشددا على أهمية قطاع الصادرات المصرية أحد الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية، وتبرز أهميتها في الدور الحيوي الذي تلعبه في زيادة الإنتاج الإجمالي، وتوفير النقد الأجنبي، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات مما يسهم في خفض الدين الخارجي.
وأشار طلب المناقشة إلى الآثار الإيجابية غير المباشرة لتعظيم الصادرات المصرية المتمثلة في توفير العديد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة؛ وهو ما ينعكس إيجابا على معدل نمو دخل الفرد، فكلما زادت الصادرات زاد الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يصب في نهاية المطاف في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
كما شدد على أهمية وجود رؤية مبنية على رصـد حقيقي للمعوقات التي تحول دون الاستفادة القصـوى من الطاقة التصديرية، فضلاً عن وضع سياسات - طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل- لضمان تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصديرية الحالية، والعمل على تنوعيها وتوسعة قاعدتها مستقبلاً، وكذا وضع مؤشرات قياس لكفاءة التجارة الخارجية.
ونوه رئيس لجنة الصناعة إلي الأهمية البالغة لتعميق التصنيع المحلي؛ نظراً لما يشكله من إضـافة جوهرية تزيد من قيمة الصناعة المصرية، ويعزز من القدرات التنافسية من خلال العمل على توفير مكون صـناعي محلي بديلاً للمكون المستورد؛ وهو ما يسهم بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة المصرية.
