شهدت مناقشات مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، جدلا واسعا حيث رفض عدد من النواب لمشروع القانون، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى.
فقد أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لمشروع القانون، قائلة، "أسجل رفضي لهذا القانون لأكثر من اعتبار"، مشيرة إلى أن لديها تساؤل عن انحياز مجلس النواب لطرف دون طرف من المالك أو المستأجر"، مؤكدة أنه يجب الانحياز للمواطن المصرى فى كل الاعتبارات".
كما أعلن النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رفضه لمشروع القانون، متابعا:" لا تعقيب على أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن رفضنا لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد يأتي بسبب 3 اعتبارات وتتمثل فى أن لأحزاب والنقابات مؤسسات غير هادفة للربح وأيضا طبقًا للقانون ممنوع أن تمارس نشاط اقتصادى، وبالتالى فالأحزاب مهددة فى أماكنها الفرعية.
وتابع:" جمعيات الأدب والفن والقصة والتى طالب بعض الزملاء بإيجاد بديل لمقراتها، ولكن للأسف بعد أن ينتهى التصويت على مشروع القانون بالموافقة من قبل النواب فلن نجد أماكن بديلة لهذه الأماكن، وعلينا أن نحافظ على هذه المؤسسات التي تمثل قلب المجتمع النابض".
واستطرد:" نحن نتحدث عن مقرات أحزاب تدافع عن حقوق العمال والفلاحين وليست هادفة للربح أو تقوم بأعمال استثمارية مشددا على الاستثناء خاصة أننا فى عام المجتمع المدنى وفقا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى ينمو المجتمع".
وفى ذات الصدد، أعلن النائب ضياء الدين داوود، الامتناع عن التصويت على مشروع القانون، قائلا:" رغم إننا أمام استحقاق دستوري، بموجب حكم المحكمة الدستورية قضت به فى الخامس من مايو سنة 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 والخاصة بعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
وتابع قائلا: لكن هناك فئات بالمجتمع سيقع عليها أعباء كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، مستطردا: "نحن كنواب ممثلين لهذا الشعب ومختلف الفئات، علينا مراعاة هذه الفئات، وأن سلطات البلد الثلاثة هدفها واحد وهو استقرار المجتمع، مضيفا: هناك من يجور على المجتمع وأنه بالأمس تحدث رئيس الحكومة عن رغيف العيش وأنا بافكارك بـ77".
وأكمل: "أنا لا أهدد.. نحن مع بعض فى مركب واحد ولازم ننجو.. واوعو تفتحوا على مصر باب جهنم"، لافتا إلى أن البرلمانات هي تعبير عن شرائح المجتمع.
وأعلن النائب عاطف المغاوري رئيس برلمانية حزب التجمع التقدمي خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالي، رفضه لمشروع القانون ، مشيرا إلى أن هناك منظمات مجتمع مدني مستأجرة أماكن، فأين تذهب هذه المنظمات والجمعيات رغم أن مصر أعلنت أن 2022 عاما للمجتمع المدني".
وتساءل:"ما الذي يمنع الحكومة أن تخلي الأماكن المستأجرة دون أن يتم تشريع قانون لهذا الغرض"، مضيفا :"علينا أن نحمي المجتمع وأن يتم التفريق بين المؤسسات الهادفة للربح وغير الهادفة".
وقالت النائبة غادة عجمي: أنا مع القانون قلبا وقالبا حيث أن هناك أملاك لمواطنين من المفروض أن يتحكمون فيها ويورثوها لأبنائهم لكن بسبب قانون الإيجار القديم لا يستطيعون.
فيما قالت ولاء عبد الفتاح، إن مشروع القانون يستند على حكم المحكم الدستورية العليا وتطبيق فعلى لحكم المحكمة الدستورية"، مضيفة: "أثني على الحكومة لاقتحام مثل هذا الملف الذي يعيد لتوازن بين المالك والمستأجر ولذلك أوافق على مشروع القانون".
فيما أعلنت النائبة ميرفت عازر الموافقة على مشروع القانون، قائلا: "أتاخر كثيرا وهذا القانون يحقق التوازن بين المالك والمستأجر أوافق من حيث المبدأ".
فيما وجه النائب جابر أبو خليل لشكر للحكومة على مشروع القانون، مضيفا:" يعتبرا اقتحام لملف العلاقة بين المالك والمستأجر".
بينما قالت النائب جيهان البيومي: "أشكر لجنة الإسكان على تقريرها"، معلنة موافقتها على مشروع القانون، متسائلة متي يتم عمل قانون للإيجار القديم.
وأضافت "البيومى":" هناك الكثير داخل المجتمع المصري يسألنا كنواب عن مشروع قانون يصحح العلاقة بين المالك والمستأجر فمتي سيتم تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة الاجتماعية فهناك شقق سكانية مستأجرة من 50 سنة بقيمة إيجارية ثابتة".
