زواج القاصرات
معارك عديدة خاضها النواب خلال الشهور الماضية لإصدار تشريع صارم يتصدى بقوة لظاهرة زواج القاصرات، أى زواج الطفلة قبل تجاوزها السن القانونى وهو 18 عاما، طبقا للمادة رقم (80) الواردة بالدستور التى نصت على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وعلى الدولة تقديم كل سبل رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
وبالرغم من أن زواج القاصرات مخالف للدستور، إلا أنه لا يوجد نص تشريعى يعاقب المتورطين فى هذه الجريمة بشكل حاسم، لذا وجب وجود تشريع لتغليظ العقوبة على زواج الفتاة القاصر، حيث ينتج عن هذه الزيجة سلسلة لا تنتهى من الجرائم التى تتعلق بقيد المواليد وعدم حصر لحالات الزواج والطلاق بخلاف الجريمة النفسية التى تتعرض لها الفتاة.
متى تنتهى ظاهرة زواج القاصرات
وبعد إحالة مجلس النواب، لمشروع القانون المقدم من النائب أحمد البرلسى وأعضاء آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تجريم زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته، نستطع القول بأننا بصدد بداية النهاية لظاهرة زواج القاصرات فى مصر.
ومن ناحيته قال النائب أحمد البرلسى، مُقدم المشروع المقترح، إن التشريع يستهدف معالجة القصور التشريعى فى القوانين لمنع زواج الأطفال والحد من تلك الظاهرة، وسيحقق ذلك من خلال توافر نص يحدد السن القانون لزواج الفتاة على ألا يقل عمرها عن 18 عاما.
تغليظ عقوبة إجبار الفتاة على الزواج
وورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون عدد من الإحصائيات الصادمة حول زواج الأطفال عالميا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن فتاة بين كل 3 فتيات تتزوج فى عمر أقل من 18 عاما، وتكشف ايضا أن فتاة من كل 9 فتيات تزوجن وهن بعمر أقل من 15 عاما.
وذكر البرلسى، أنه فى مصر، وطبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هناك 118 ألف حالة زواج سنويا لقاصرات، حيث تمثل حالات الزواج المبكر 40% من نسبة الزواج فى مصر، كما يوجد 1200 طفلة مطلقة و1000 طفلة أرملة.
ولعل أبرز المواد الواردة بالقانون المادة رقم 7 التى تنص على عقوبة تصل لحد الأشغال الشاقة عند استعمال القوة أو التهديد، من أجل إجبار الفتاة الطفلة على الزواج، ونفس العقوبة لكل من استخدم أسلوب الترغيب الذى يتمثل فى منح الطفلة عطية أو ميزة ما لإقناعها بالزواج، بمعنى أنه فى كلا الحالتين سيتم معاقبة المسئول عن الزيجة بأشد العقوبات.
وتطرق القانون المقترح إلى معاقبة أى موظف متورط فى إتمام هذه الجريمة، من خلال نص المادة الثامنة التى تعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى وسيلة كانت على ارتكاب جريمة تزويج طفل أو ساهم فيه عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزورة أو معلومات غير صحيحة كانت سببا فى وقوع الجريمة.
