"النواب" يوافق على القيمة الإيجارية بقانون الإيجار لغير الغرض السكنى

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة  "3" من مشروع قانون بشان الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع فيروس كورونا "الإيجار لغير غرض السكنى" والتى حددت القيمة الإيجارية بالنسبة بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون.

 

 

ونصت المادة كما وافق عليها المجلس على: اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.

 

 

وشهدت الجلسة مطالبات من بعض النواب بتخفيض القيمة الإيجارية للجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح. ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قائلا: الحكومة ألزمت نفسها وكل الجهات بخمس أمثال التفرقة وعلى الجميع أن يقوم بتوفيق أوضاعه وما يطبق على الحكومة يطبق على الكل، ومن لجأ للقضاء وحصل على حكم نهائى فهو واجب النفاذ ولا يسرى عليه القانون.

 

 

فيما طالب رضا غازى بزيادة القيمة الإيجارية إلى 25%، قائلا إن الدولة مستأجرة للعديد من الأماكن وتريد إنشاء عقد جديد بموجب القانون، مضيفا: الشخص الاعتبارى مجموعة من الأشخاص التى أنشأت لهدف ما والناس انتظرت من سنة 86، وهناك أماكن الدولة بتدفع فيها 10 جنيهات والخمسة أمثال تعنى أنها ستصبح 50 جنيها.

 

 

وعقب المستشار حنفى جبالى، قائلا: هذه حالات فردية وهناك أماكن مؤجرة بالفين والقيمة الإيجارية خمسة مثال هى 10 آلاف جنيه.

 

 

يذكر أن مشروع القانون تسرى أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى.

 

 

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية المعنين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعةالتالية وكذلك تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.