لجنة الإسكان بمجلس النواب
أوصت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، بإنشاء مجلس تصديرى للمقاولات يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون فى عضويته عدد من الشركات التى سبق لها العمل فى أفريقيا واتحادات المقاولين وشركات ضمان المخاطر، وذلك خلال اجتماع لها لمناقشة سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا.
كما أوصت اللجنة، بالاستفادة من وجود بعض الوكالات والصناديق الخاصة بتوفير منح لبعض الدول الأفريقية، بحيث يتم ربط تلك المنح بتنفيذ شركات مقاولات مصرية للمشروعات التى يتم تمويلها بناءً على تلك المنح.
كما قررت اللجنة استكمال مناقشة هذا الملف فى اجتماع آخر بحضور ممثلى كل من وزارة الإسكان، ووزارة التخطيط، ووزارة الهجرة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة العدل.
وقد تضمن الاجتماع المطالبة بالقضاء على مشكلة ارتفاع رسوم التوثيق، وحل مشكلة الضمانات البنكية، وتسهيل نقل العمالة المصرية المدربة، ودعم تنافسية الشركات المصرية أمام الشركات الصينية والتركية.
كما طالب النواب المشاركون فى الاجتماع بإنشاء فروع للبنوك فى الدول الأفريقية، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى فى السفارات، ودعم اللوجستيات فى الدول الحبيسة مثل دولة زامبيا، وتدعيم الآليات القانونية لضمان حق المقاول فى استيفاءه لحقوقه التعاقدية فى بعض الدول الأفريقية.
وطالب النواب، أيضا الشركات بإعادة التأهيل والتطوير لكى يمكنها المنافسة فى أفريقيا وإعطاء صورة طيبة لشركات المقاولات المصرية، وقد استمعت اللجنة أيضا إلى عدد من تجارب الشركات التى عملت فى أفريقيا، حيث استعرض مسئولى تلك الشركات بعض معوقات العمل فى أفريقيا، أبرزها ارتفاع مصروفات التوثيق واستخراج الشهادات من الشهر العقارى، وتعقد الإجراءات الخاصة باستخراج خطابات الضمان، والمطالبة بمزيد من المرونة والسهولة بالنسبة لاستخراج التصاريح الأمنية لسفر العاملين بالشركات.
كما أكدت الشركات على وجود مشكلة فى تمويل المشروعات، ما يعطى أفضلية مطلقة للشركات الصينية فى المنافسة، ووجود مشكلات فى إنهاء العقود نتيجة تقاعس بعض الدول الأفريقية عن سداد مستحقات المقاول بعد إنهاء المشروع، والافتقار إلى المعلومات والبيانات الخاصة بالعمل فى الدول الأفريقية.
وطالب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد، خلال الاجتماع، بضرورة منح ضمانات أكثر لشركات المقاولات من البنوك بما يسهل عمل تلك الشركات، وبحث سبل الاستفادة مما يعرف بالصفقات المتكافئة مع بعض الدول، وإنشاء المزيد من المكاتب التجارية وتدريب الممثلين الموجودين فى تلك المكاتب، مع الإشارة إلى التجربة التركية فى هذا المجال.
كما طالبا بتوجيه دعم حكومى لصادرات المقاولات أسوة بما تقوم به دولة تركيا وذلك عن طريق منح تخفيضات للشركات مقابل حجم الأعمال التى تقوم بها تلك الشركات فى الدول الأفريقية، وتخفيض مصروفات الشحن ورسوم النقل البحرى والجوى والبرى إلى الدول الأفريقية.
واقترح الاتحاد المصرى تحديد 15 دولة أفريقية كمرحلة أولى تقوم الحكومة المصرية بإبرام بروتوكولات تعاون معها لتسهيل عمل شركات المقاولات بها، مع إمكانية الشراكة مع شركات محلية صغيرة داخل بعض الدول الأفريقية لتيسير الأعمال وتوفير المعلومات والبيانات فى تلك الدولة، وكذلك للاستفادة من الإعفاءات والمميزات التى توفرها الدولة الأفريقية فى حالة المشاركة مع شركة محلية لديها، كذلك إمكانية قيام الشركة المصرية بالدخول فى تحالفات مع شركات مصرية أخرى فى حالة عدم توافر الإمكانيات الفنية فى شركات المقاولات فى بعض الدول الأفريقية.
فيما أوضح ممثل البنك الأهلى، أن حجم مشروعات شركات المقاولات المصرية فى أفريقيا بلغ نحو 3.8 مليار جنيه، وبلغ تمويل البنوك فى تلك المشروعات من 800 مليون إلى 920 مليون جنيه، مطالبا بإدخال البنوك كشركاء مع شركات المقاولات فيما يخص خطابات الضمان وذلك حتى يتم تلافى شروط الغبن التى تفرضها بعض الدول الأفريقية على شركات المقاولات مما يؤدى إلى مشاكل عديدة بشأن خطابات الضمان التى تمنحها البنوك المصرية لشركات المقاولات.
