ملف بيع وشراء الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى ظاهرة خطيرة تهدد صحة المجتمع بمختلف فئاته، فى ظل عدم وجود رقابة حقيقية تهيمن على هذه التجارة التى بات لها محتكرين وأباطرة، فالاعلانات المضللة لترويج العقاقير التى يتم تصنيعها وتوزيعها بصورة مخالفة للمواصفات القياسية التى تحددها هيئة الدواء ووزارة الصحة، باتت منتشرة ومتداولة على أوسع نطاق، ونجح اصحاب هذا"البيزنيس" فى تحقيق أرباح طائلة على حساب أرواح ملايين المصريين.
شهد البرلمان خلال الأونة الأخيرة تحركات كبيرة بتقديم طلبات إحاطة للتصدى لتلك الظاهرة، وخرجت توصيات برلمانية من مجلسى النواب والشيوخ توصى بإحكام الرقابةمن قبل وزارة الصحة على هذه الأدوية وضبط المخالفين.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو حجاب، وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تداول الأدوية والعقاقير عبر مواقع التواصل الإجتماعى كارثة صحية تهدد صحة المصريين، موضحا أن هذا الدواء يتم تداوله بطرق عشوائية دون أدنى رقابة او الخضوع لعمليات التفتيش التابعة لوزارة الصحة.
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، إلى أن استمرار ظاهرة تداول الدواء عبر الإنترنت لم تقتصر مخاطرها على شريحة محدودة بل أنها خطر على المجتمع، لاسيما فى ظل جائحة فيروس كورونا، التى اضطرت الأشخاص إلى الإفراط فى تناول المضادات الحيوية التى لها آثار جانبية كارثية.
وأوضح أن الإفراط فى تناول المضادات الحيوية يسهم فى تفشي سلالات ميكروبية اكثر مقاومة من العقاقير المتداولة وبالتالى تصبح حياة المريض فى خطر، لذا لابد من وقف التداول العشوائي لهذه العقاقير واحكام السيطرة على عملية التوزيع.
فى حين أوضح النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن الاعلانات المضللة التى يتم بثها عبر القنوات الفضائية شريكة ايضا فى هذه الأزمة الصحية التى قد تؤدى الى وفاة بعض المرضى، الذين يأملون فى الشفاء السريع، خاصة أن هذه الادوية تزعم علاج الأمراض المزمنة، الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة على صحة المرضى، نتيجة تناول دواء قد يؤدى الى اثار جانبية خطيرة،
وأشار قاسم، فى طلب إحاطة، أن الكثير من المواطنين يلجأون الى هذه العقاقير أملا فى الشفاء، وتكمن الأزمة ايضا فى تفشى ظاهرة العلاج بالأعشاب ، مطالبا بضرورة وضع ضوابط محددة تحد من صرف الدواء يدون وصفة طبية اى "روشتة"، كخطوة إجرائية هامة للحفاظ على صحة المرضى البسطاء.