شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعمل على محورين الأول هو ضبط النمو السكانى نظرا لأن النمو السكانى يزيد بشكل أسرع من النمو الاقتصادى والمحور الثانى هو الارتقاء بالخصائص السكانية وجودة حياة المواطن بما يسهم فى إحداث تأثير إيجابى على الأم والطفل.
والمقرر أن يسهم ذلك المشروع فى التصدى لتحدى مهم وأحد العوائق الرئيسية فى مسار التنمية وهو الزيادة السكانية، وحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، خلال إطلاق المشروع، فإن الدولة اقتربت من تحقيق 6% معدل نمو اقتصادى، ولكن لا يمكن أن يشعر المواطن بهذه التنمية إلا بتراجع معدلات الزيادة السكانية، منوهة بأن معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.5 مليون سنويا، معلقة بالقول: هذا بمعدل دولة، فهناك 12 دولة يتراوح عدد سكانها بين 2 و3 ملايين نسمة.. دولة زيادة بتزيد على الدولة المصرية سنويا كاشفة وتتخطى معدلات الإنجاب 5 أطفال لكل سيدة فى بعض المحافظات.
واعتمد مشروع تنمية الأسرة المصرية، على آليات محددة فى إعداده، لتتمثل فى دراسة وتحليل تجارب الدول الأخرى، وتعاملها مع قضية الزيادة السكانية، وما تضمنته برامج هذه الدول من حوافز ايجابية وسلبية، كما أنه تضمن رؤية واضحة، تعتمد على إتاحة مختلف الخدمات الاساسية لكافة المواطنين، والمساعدة فى الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وكذا إعطاء عدد من الحوافز الايجابية للأسر تشجيعاً لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يصل معدل الانجاب إلى طفلين بحد أقصى فى الأسرة الواحدة.
وتعد الخطة الاستراتيجية للمشروع القومى لتنمية الاسرة هى خطة متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حيث سيتم تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى عدد 1500 قرية من قرى مبادرة "حياة كريمة" تتواجد فى 52 مركزبـ20 محافظة، وفقا لتطوير البنية التحتية، باستهداف الوصول لمعدل 1.6 طفل لكل سيدة.
والمقرر أن يتم المشروع القومى لتنمية الأسرة فى الفترة من (2021 ـ 2023) ومحاوره الخمس تتمثل فى التمكين الاقتصادى، التدخل الخدمى، التدخل الثقافى والتوعوى، التحول الرقمى، ومحور التدخل التشريعى، وتترجم الفئات المستهدفة من الخطة فى لسيدات من 18 حتى 45 سنة، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات، ليكون النطاق الجغرافى شاملا جميع أنحاء الجمهورية.
وتعد الوثيقة الادخارية المؤجلة، جزءا هاما من خطة تنمية الأسرة وهو برنامج حوافز مادية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التى تحقق أهداف المشروع، وتنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات "زيجات حديثة أو قائمة" واللاتى لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط ألا يقل سن السيدات عن الانضمام للبرنامج عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عامًا، وقد تصل المزايا التأمينية للبرنامج قد تصل إلى مبلغ 60 ألف جنيه، حيث تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء صندوق حكومى للأسرة المصرية يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع، ويمنح هذا البرنامج الزوجة حافز مالى مؤجل السداد كل عشر سنوات ومرتبط بدرجة التزامها بمُحددات البرنامج، حتى فى حالة التأمين على الزوجة والزوج ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلى المستديم فإن صرف مبلغ التأمين مُعلق على درجة التزام الزوجة.
وتتمثل تفاصيل تلك المحاور الخاصة بالخطة وفق إعلان وزارة التخطيط وما جاء بخطة التنمية المقدمة للبرلمان، فى التمكين الاقتصادى للمرأة والذى يهدف إلى تمكين اقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات "صحة وتنمية الأسرة " (مستشفيات التكامل سابقاً)، تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقودها المرأة فى المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية.
ويهدف محور التدخل الخدمى إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال توفير وإتاحة "وسائل تنظيم الأسرة " بالمجان، توطين 1500 طبيبة مدربة وتوزيعهن على المنشآت الصحية، فضلا عن توفير عدد (400) جمعية أهلية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وعدد (2000) طبيب وممرض، علاوة على تقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهريا كحافز إيجابى.
ويسعى المحور الثقافى والتوعوى والتعليمى لخطة تنمية الأسرة المصرية إلى رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، توعية (6 مليون) سيدة فى سن الإنجاب و(2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج "جلسات الدوار"، يشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم فى أماكن فى القرى والنجوع، بقوة استهداف 10 مليون، التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعى بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية.
أما محور التحول الرقمى فهو يعمل على إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك عن طريق بناء " منظومة الأسرة المصرية " لربط كل من: قاعدة بيانات الزواج، قاعدة بيانات الأسرة، قاعدة بيانات تكافل وكرامة، قاعدة بيانات وحدات صحة وتنمية الأسرة، مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية، وذلك بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، فضلا عن تفعيل دور المرصد الديمجرافى بالمركز الديمجرافى بالقاهرة للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلى.
وسيعمل المحور التشريعى على وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال والذى يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولى الأمر، إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولى الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذى يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.
