تعد الزيادة السكانية، أحد القضايا الهامة التى تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة لاسيما وكونها تلتهم ثمار التنمية فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، مما يجعلها تحدى رئيسى للدولة المصرية.
ومن هذا المنطلق، هناك حرص شديد من الحكومة لتناول القضية السكانية من منظور شامل يراعى كافة مستتبعاتها ويهدف لتحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني، يرتكز على تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة المصرية، الهدف الرئيسى منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكانى و الارتقاء بالخصائص السكانية.
وتعتمد خطة الحكومة على 5 محاور تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمي، والتحول الرقمى والتدخل التشريعي، و تم بالفعل وضع المخصصات فى الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ التدخلات المختلفة ونستعرضها على النحو الأتى :
1- يستهدف المحور الأول الخاص بتحقيق التمكين الاقتصادي، تمكين السيدات فى الفئة العمرية 18- 45 سنه من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحة وتنمية الاسرة المصرية من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل فى جميع المحافظات وعمل تصميم موحد لها وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقة بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية بالاضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتقديم الخدمات المالية وغير المالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
2- محور "التدخل الخدمي" يهدف لخفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالى السيدات، وفى هذا الإطار سيتم تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين فى مجال تنظيم الأسرة.
3- يأتى المحور الثالث الخاص بالتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمي، مستهدفاً رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج.
4- المحور الرابع يتمثل فى التحول الرقمي، والهدف الرئيسى منه الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من خلال "منظومة الاسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التى تم تنفيذها فى الأعوام الأخيرة، كما تولى الخطة اهتماما بالرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية من خلال تحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا للتدخل وتوجيه الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية، كما تشمل الأنشطة ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومى لتنمية الأسرة لتقييم الأداء دوريا وقياس الاثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.
5- أخيرا يأتى المحور الخامس حيث "التدخل التشريعي"، حيث أكدت الحكومة استهداف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال.
