تعتبر الزيادة السكانية أحد التحديات التي تواجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها تهديدا للأمن القومي المصري، لاسيما أنها تلتهم التنمية وما تقوم به الدولة من إنجازات، وذلك خلال قيادته للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الادارية الجديدة، والذي يتم على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، حيث استهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.
الحقيقة أن الزيادة السكانية تعطل شعور المواطن بما يتحقق من نمو اقتصادي، وهو ما يجعلنا نبحث عن آليات جديدة لمواجهة هذا التحدي، من بينها التشريع، فهل يكون اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بداية لتقديم رؤية جديدة خاصة بالسكان في مصر؟
النائبة هالة أبو السعد تقدمت بمشروع قانون خاص بالمجلس القومي للسكان ، وتقول النائبة في المذكرة الايضاحية الخاصة بالمشروع أنه على مدار عقود مضت وأزمة الزيادة السكانية في مصر تمثل شبحا يهدد خطط التنمية وخطط الإصلاح الإقتصادي التي بادرت الدولة المصرية وقيادتها السياسية في تنفيذها منذ عدة سنوات ، حيث تواجه مصر تلك الأزمة منذ زمن بعيد وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتسبب فى أزمات داخلية عصيبة للدولة المصرية تحديداً في ظل محدودية الموارد المتاحة ومعدلات الإنتاج التي لا تتناسب إطلاقاً مع التعداد السكاني .
وأضافت "أبو السعد" أن هذا التحدي يتطلب استحداث إستراتيجيات وسياسات سكانية جديدة تستجيب للتحديات التي طرأت على الساحة في السنوات الماضية خاصة في ظل تحول الحالة الثابتة التى شهدتها معدلات الإنجاب في مصر خلال الفترة ما بين عامي 1994- 2006 إلى منحنى تصاعدي ، مشيرة إلى أن معظم التقديرات إلى ارتفاع فى معدلات الإنجاب الكلى من 3 أطفال لكل سيدة إلى 3,5 طفل لكل سيدة ، ذلك التقدير الذي يؤكد على صحته عدد المواليد المسجلين في سجلات الدولة بشكل رسمي والذى تخطى حاجز الــ 2000,000 مولود عام 2008 ، ثم حاجز ال2.500000 مولود سنوياً .
وتابعت "كما تواجه الدولة المصرية أيضا وفقاً لأحدث المؤشرات التنموية زيادة نسب الأسر التي تقع تحت خط الفقر إلى جانب انخفاض ملحوظ فى معدلات تشغيل الإناث، وهى تحولات ستنعكس بلا أدنى شك بشكل مباشر على الوضع السكانى في مصر بصورة سلبية سواء على صعيد معدلات النمو السكانى أو نوعية الأوضاع الحياتية والمعيشية ."
وأكدت عضو مجلس النواب أن استمرار مستويات النمو السكانى على ما هي عليه في الفترة الراهنة سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية التي تقوم بها الدولة وقيادتها السياسية ، وبشكل أكثر تحديدا فإن نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع بشكل كبير ، كما ستضع هذه الزيادة عقبات في سبيل الحد من البطالة والأمية والإكتفاء الغذائى ، ومن ثم فإن إستمرار معدلات الإنجاب المرتفعة مستقبلا لن يؤثر فحسب على الأنماط المعيشية وإنما سيشكل أيضا تهديداً للأمن القومى المصرى ."
وأشارت النائبة إلى أن تصريحات الرئيس عن الزيادة السكانية ليست الأولى وإنما تكررت في عدة مناسبات، وهو ما يؤكد جدية الدولة في التعامل مع هذه القضية المصيرية.
ويتكون المشروع المقدم من 21 مادة ، بخلاف مواد الإصدار، حيث تضمنت المادة الأولى تقديم عدد تعريف لعدد من المفاهيم الدارجة في المشروع، كما نصت المادة 2 على أن ينشا مجلس يسمى "المجلس القومي للسكان" وهو مجلس مستقل ، يتبع رئيس الجمهورية ، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس من ضوابط وإجراءات فى هذا الشأن، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته
كما تنص المادة 3 على أن يُشكل المجلس من رئيس وتسعة عشر عضواً، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون السكان والتنمية، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ووزارة الصحة والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدنى.
وتكون مدة العضوية بالمجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما لا يجوز أن يكون رئيس المجلس أو أى عضو به أعضاء فى الحكومة، أو فى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية
ويُشترط فى كل من رئيس وأعضاء المجلس أن يكون مصرياً متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ، أدى الخدمة العسكرية ، أو أعفى من أدائها قانوناً ، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى بعقوبة جناية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لكم يكن قد رد إليه اعتباره .
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة فى القوانين واللوائح، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما، وفقا لنص المادة السادسة من المشروع .
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلي ذلك، أو إذا طلب دعوته للاجتماع ثلث أعضائه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور نصف الأعضاء علي أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة برأيهم وخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتهم ، دون أن يكون لهم حق التصويت.
حددت المادة الثامنة أهداف المجلس وهي إعداد وتطوير الإستراتيجية القومية للسكـان واقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال التنمية السكانية ، اقتراح مشروعات الخطط القومية للقضاء على الزيادة السكانية، وحل المشكلات التى تواجهها، التنسيق بين الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج السنوية لتأكيد مساندتها لبرامج إستراتيجية السكان والمشاركة في تنفيذها، وتشجيع ودعم ونشر البحث العلمي في القضايا السكانية بالتنسيق مع مراكز البحوث القومية وإنشاء بنك معلومات للسكان.
كما يهدف المشروع إلى نشر ثقافة القضاء على المشكلة السكانية بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية، إصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته ، والمراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالقضايا السكانية، تشكيل اللجان الفنية للمساعدة في أداء مهامه ووضع اللوائح التنظيمية، وإعداد الهيكل الوظيفي ورفعه للجهات المختصة لإجازته، والمشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية السكانية، متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى المشكلة السكانية، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن .
ويهدف أيضا إلى إبداء الرأي فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك ، و إبداء الرأي فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمشكلة السكانية، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك ، و إبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بمجال المشكلة السكانية.
ويتولى المجلس القومي للسكان وفقا للمشروع تمثيل الدولة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بالسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ، والإسهام بالرأى فى إعداد التقارير والاستراتيجيات التى تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسكان، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية ، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص المشكلة السكانية ، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهارتها في جميع المجالات .
ويحق لرئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلي المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم، لدراستها وإبداء الرأي فيها، ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلي الانعقاد للنظر في الموضوع المحدد بالطلب إذا دعت الحاجة إلي ذلك .
ينشأ بالمجلس مركز للتوثيق، يتولي جمع المعلومات، والبيانات، والدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالمشكلة السكانية، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
وتلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات في أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات، ومعلومات، وإحصائيات تتعلق بعمل ، وذلك وفقاً للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك. وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة إلي المشاركة في أعماله أو اجتماعاته ، دون يكون أن يكون له حق التصويت.
وتلتزم الجهات والهيئات التي يعمل بها أعضاء المجلس بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس، ولا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبياُ أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدونه من آراء أو مشاركتهم في أعمال المجلس ومهامه ، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات .
ينشئ المجلس أمانة عامة وتكون هي الجهاز التنفيذي والفني والمالي والإداري للمجلس ، وفقاً للهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لها ، وتتولي الأمانة العامة معاونة المجلس في مباشرة أعمالة، وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلي الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخري ، ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته في أداء مهامه .
يكون للمجلس أمين عام متفرغ ، من غير أعضائه ، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، وذلك لمدة عام بما لا يجاوز مدة العضوية المتبقية للمجلس ذاته، ويحدد المجلس معاملته المالية ،ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام علي الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقاً للوائحه ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخري.
ويباشر رئيس المجلس ونائبة والأعضاء والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسته اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال ، مع الحفاظ علي سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة أداء مهامهم بالمجلس ، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
كما ينص المشروع على أن يقدم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين به إقرار ذمة مالية عند التعيين، وفي نهاية كل عام . وإذا تلقي أي منهم ، بالذات أو بالواسطة، هدية عينية ، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض علي المجلس ، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها علي المجلس.
وتعتبر الأمانة العامة هي الجهاز المختص بالمهام التحضيرية العامة لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ السياسات القومية للسكان وما يقره المجلس من برامج وخطط ومشروعات للأنشطة السكانية، ومع مراعاة عدم الإخلال بما تقدم تختص الأمانة العامة.
وتنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه إذا فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في حال الاستقالة المقدمة إلي المجلس ، وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة ، أو ر الغياب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ست جلسات.
ويكون إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد موافقة المجلس ، بناًء علي طلب يقدمة رئيسه. ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفة .
ويكون للمجلس موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، تشتمل علي موارده واستخداماته، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وتعد أموال المجلس أموالا عامة ، وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
تتكون موارد المجلس من الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة ، بما يتناسب مع مسؤولياته واختصاصاته ، وعمل لجانه ومكاتبه ومراكزه وفروعه، والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، ونسبة من قيمة المنح أو الإعانات التي ترد بمقتضي اتفاقية دولية أو إقليمية موجهة الي مجالات السكان، ويحدد هذه النسبة مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية.
وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده ، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة المجلس للسنة المالية التالية.
كما يعرض المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر ، عن كل جهوده ونشاطه وما يتحقق منها علي رئيس الجمهورية. ويصدر المجلس تقريرا سنويا يضمنه ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه ، ويعرض علي مجلس النواب كما ينشر علي الرأي العام.
