قانون جديد ينشأ برنامجا إلكترونيا بوزارة الصحة للفحص المبكر عن الأمراض الوراثية

ينشأ مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانياً بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشؤون الدستورية، برنامج إلكترونى متكامل بوزارة الصحة يسمى برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية.

ووفقا للمادة الثانية من مشروع القانون، ينشأ برنامج إلكترونى متكامل بوزارة الصحة يسمى برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية وتقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطبالأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية.

وتستحدث - حسب الفقرة الثانية من المادة القانونية - قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين فى سن الزواج، مع سرية هذه البيانات.

ويقصد بالفحص الطبى الشامل قبل الزواج قى تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءاتالطبية والنفسية والاجتماعية التى تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية.وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليلالتى يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها

ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الايضاحيةعلى عدد من المبادئ فى مقدمتها حماية الصحةالعامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقامن كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له،وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.

ويحقق المشروع عدد من الأهداف العامة وفيمقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير منالأمراض الوراثية والمعدية التى يمكن أن تكونسببا فى تهديدا لحياة الزوجية بالفشل، الحد منظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية .