مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، وذلك فى مجموع مواده وإرجاء أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة، وهو القانون الذي حصد تأييدا نيابيا واسعا عليه خلال مناقشته بالجلسة العامة؛ منذ يومين، دعما "للأمن القومي المصري وحماية حدود البلاد البحرية".
ويقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
أولا - السفينة:
أ-سفينة ركاب: وهى التى تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا وتعمل فى رحلات دولية أو ساحلية.
ب-سفينة غير مخصصة لنقل الركاب: وهى التى لا تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا فى رحلات دولية أو ساحلية، كسفن البضاعة وناقلات البترول والمياه والحبوب وسفن الصيد والسفن الشراعية بآلة مسيرة مساعدة.
ثانيا - الوحدة البحرية:
أ-الوحدات الآلية، وتنقسم بحسب طبيعة عملها إلى قسمين:
1 - وحدات آلية تعمل خارج الميناء فى رحلات دولية أو ساحلية كالقاطرات والرافعات ويخوت النزهة واللنشات.
2 - وحدات آلية تعمل فى حدود الميناء أو داخله كالقاطرات والرافعات وناقلات التموين والبترول والمياه ولنشات الصيد بالسنار والنزهة ونقل الركاب وأجهزة الحفر البحرية.
ب-الوحدات غير الآلية، وتعمل جميعها داخل الميناء أو فى حدوده كالرافعات والصنادل والبراطيم والمواعين والفلايك بأنواعها.
ثالثا - الجهات المختصة:
هي الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل البحري.
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على الهدف من تعديلات مشروع القانون، والمواد المراد تعديلها، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها هل العقوبات الحالية رداعه للمخالفين؟ وماهي عقوبة كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة ركاب تحمل إعدادا من الركاب تزيد على الأعداد المبينة بالشهادات التي حصلت عليها؟ وهل يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز على أية سفينة أو وحدة بحرية تمتنع عن دفع الغرامات المقررة في هذا القانون؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ما هو الهدف من تلك التعديلات؟
يهدف مشروع القانون إلى:
1-إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك.
2-تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفينة وبما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية
3-وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية في حالة عدم الإخطار وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
ماهي المواد المراد تعديلها؟
مشروع القانون المعروض مادتين جديدتين برقمي "السابعة مكررًا والعشرون مكررًا" إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وأوجبت المادة "السابعة مكررًا" على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز 30 يومًا من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضًا الإخطار بسند التصرف، ونصت المادة "العشرون مكررًا" وضع عقوبة حال مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة "السابعة مكررًا" مع تشديد العقوبة إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك – وفقا لـ"الجعفرى".
هل العقوبات الحالية رادعة للمخالفين؟
لا العقوبات غير رادعة - فمثلا وفقا للمادة "20" من القانون رقــم 232 لسنة 1989 عقوبة كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية يسير سفينة أو وحدة بحرية مصرية لا تحمل ترخيص ملاحة تنص علي الآتي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية يسير سفينة أو وحدة بحرية مصرية لا تحمل ترخيص ملاحة أو سيرها بالمخالفة لترخيص الملاحة الممنوح لها طبقا للمادة السابعة أو يسير سفينة أو وحدة بحرية لا تحمل شهادة من الشهادات السارية طبقا للمادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أو يسير سفينة أو وحدة بحرية صدر قرار من الجهة المختصة بمنعها من السفر طبقا للمادة الخامسة عشرة أو صدر أمر من القنصل المصري في الخارج بمنعها من السفر طبقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون، ولا يؤثر ذلك على أحكام المسئولية المدنية، وتكون العقوبة الغرامة بما لا يقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية غير آلية" – الكلام لـ"الجعفرى".
المادة 20 مكرراً من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، دعما للأمن القومي المصري وحماية الحدود البحرية والتى تنص على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن".
ماهي عقوبة كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة ركاب تحمل إعدادا من الركاب تزيد على الأعداد المبينة بالشهادات التي حصلت عليها؟
وفقا للمادة "21": يعاقب بغرامة تعادل مثلي ثمن تذاكر السفر للأعداد الزائدة كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة ركاب تحمل إعدادا من الركاب تزيد على الأعداد المبينة بالشهادات التي حصلت عليها، وكذلك ربان أو مالك أو مستغل لسفينة بضاعة تحمل أكثر من أثنى عشر راكبا أو من العدد المصرح لها بحمله أيهما أقل، وذلك عند وصول أي منها لأحد الموانئ المصرية.
هل يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز على أية سفينة أو وحدة بحرية تمتنع عن دفع الغرامات المقررة في هذا القانون؟
وفقا للمادة "25": "للجهة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز على أية سفينة أو وحدة بحرية تمتنع عن دفع الغرامات المقررة في هذا القانون، ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله هذه الجهة، ويكون للجهة المختصة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو المسئول عنها في مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة التي يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون وبما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة".
