مجلس النواب - أرشيفية
في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على السلع الرئيسية في الأسواق وما شهدته الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية وأعلنت الحكومة المصرية عن مراقبتها عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولاسيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
في نفس السياق طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بأسعار السلع الاستراتيجية واستغلال الأزمة الحالية لتحقيق مكاسب على مصلحة الشعب المصرى .
طالب النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، الحكومة، ووزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الأجهزة المعنية، بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المستحقة، مضيفا أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع للأسعار بشكل مبالغ فيه ولابد من ردع المخالفين بكل قوة حتى لا تتسبب في زيادة الأعباء على المواطنين.
كما طالب الرشيدي، في بيان له، وزارة التموين والشركات التابعة لها بضخ المزيد من السلع في المجمعات الإستهلاكية، حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف الوزارة وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار، منتقدا زيادة أسعار بعض السلع الغذائية التي لا يتم استيرادها مثل الأرز بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدواجن وغيرها، ولابد من مواجهة جشع بعض التجار وأصحاب المحلات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى، أن هناك استقرار في أسعار السلع والوضع الاقتصادي بصورة عامة في غالبية الأسواق، مقارنة بالدول الأخرى التي تشهد بالفعل موجات تضخم شديدة، موضحا أن تداعيات الأزمة الأوكرانية والروسية لم تظهر بعد بسبب وجود كافي من المخزون الاستراتيجي لأغلب السلع الغذائية الأساسية.
وناشد النائب، المواطنين بضرورة الإبلاغ والتواصل مع الجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك الذي نشر كافة أدوات التواصل معه للإبلاغ عن محتكري السلع وبعض أصحاب المحال في الأسواق وغيرها، لافتا إلى ضرورة أن تحكم الجهات المعنية قبضتها على الأسواق وتجري زيارات ميدانية وجولات تفتيش بهدف ضبط المتلاعبين.
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب مناقشة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية حول ظاهرة الغلاء وارتفاع العديد من اسعار السلع الغذائية بصفة عامة وأسعار الارز واللحوم والدواجن والألبان والزيوت ورغيف الخبز غير المدعم
واتهم النائب محمود قاسم الحكومة بالفشل فى مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار لموجة التضخم العالمية والحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا ،مؤكداً أن هذه الأمور لايجب أن تكون سبباً فى ظاهرة ارتفاع أسعار السلع فى مصر خاصة أن الحكومة نجحت فى توفير احتياطى استراتيجى من غالبية السلع الاساسية.
وتساءل قاسم عن أسباب الصمت من الحكومة حول ارتفاع أسعار بعض السلع خاصة التي لا يتم استيرادها مثل الأرز وارتفاع أسعار الدواجن واللحوم محذراً من صمت الحكومة حول هذه الظاهرة الخطيرة لأن استمرار صمت الحكومة سوف يؤدى الى المزيد من الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى غالبية اسعار السلع.
وطالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس الوزراء باصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين بالرقابة على الاسواق ووضع خطط عاجلة لمواجهة الارتفاع فى اسعار السلع خاصة أنه لايوجد أى مبرر لارتفاع الأسعار فى الوقت الراهن مناشداً المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس بتحديد موعد قريب لمناقشة طلب الاحاطة واستدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصليحى للرد على تساؤلاته واعلان خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
طالب النائب السيد المنوفى بضرورة وضع رقابة مشددة على الأسواق خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية و أزمة كورونا ، واقتراب موسم شهر رمضان الكريم ، مشيرا إلى أن الحكومة أكدت في العديد من المرات أن المخزون الاستراتيجي للسلع الاستراتيجية يكفى لعدة شهور مقبلة ولذلك فانه لا مبرر من رفع أسعار بعض السلع مثل الخبز و الأرز والأصناف الرئيسية الأخرى.
وأضاف المنوفى في تصريحات خاصة لبرلمانى: الدولة نجحت خلال الفترة الماضية وبالتحديد في أزمة كورونا في الحفاظ على استقرار السوق مقارنة بالدول الأخرى التي شهدت معانة شديدة في ظل الأزمة ، موضحا أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية حتى الأن لم تلقى بظلالها على السلع المستوردة منها خاصة وأن الدولتين يعدا من أكبر الدول في العالم في تصدير القمح ، هو ما أثار مخاوف الدول من حدوث أزمة في القمح على مستوى العالم ، ولكن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن المخزون المصرى من القمح والدقيق يكفى لمدة 4 أشهر وبالتالي لن يكون هناك تأثير على المستهلك المصرى في هذه الفترة.
وأكد المنوفى ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ المختلفة وضرورة تعاون المواطنين والتجار من أجل استقرار السوق بما يخدم البلد خلال تلك الفترة.
