تطبيق قانون تنظيم المنشآت السياحية والفندقية بعد تصديق الرئيس.. حظر تقديم الخمور والشيشة إلا بترخيص.. وإلزام بتركيب كاميرات مراقبة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية  وتم نشره بالجريدة الرسيمية

 

ومن المقرر ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون  بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير شئون السياحة خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بالقانون والى حين صدور اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لايتعارض مع القانون.

 

وطبقا للمادة السادسة فان القانون يتم العمل به من اليوم التالى لنشره اى من يوم الخميس غدا

 

ويهدف إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية

 

ومن أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة

 

 ومن الاحكام ايضا تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص

 

وتشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة

 

وتضمن القانون فى المادة "2" تُشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة و التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والري، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية

 

وترفع اللجنة الوزارية تقريراً سنوياً في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة

 

وتختص اللجنة الوزارية  كما جاء بالمادة 3 بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة او تعديلها والتى ترتبط بالنشاط الشياحة وكذلك على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى والارتقاء بالقطاع السياحى نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كمصدر مهم للدخل القومى للدولة وتوفير فرص عمل

 

وأوجب   القانون فى المادة "7" أن يكون مزاولة  المنشآت الخاضعة لأحكام القانون لنشاطها أو لإدارتها بناء على ترخيص يصدر عن الوزارة المختصة، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، كما حظرت على أي شخص إدارة منشأة أو العمل مشرفا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، مقابل سداد رسم حددته بألا يقل عن (ثلاثمائة) جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه وخولت اللجنة الدائمة تحديد فئاته، كما أجازت تجديد هذا الترخيص سنوياً مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه

 

وخول القانون  للوزير المختص او من يفوضه، بناء على عرض الإدارة المختصة، إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراطات الخاصة التي يجب توافرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته، ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، وذلك على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، إلا أنها اشترطت لصدور القرار الخاص بوضع السياسة السعرية الحصول على موافقة اللجنة الوزارية قبل إصداره

 

 ونص القانون فى المادة 11 على ان يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات

 

 وحظرت المادة 12 إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة

 

وخولت المادة الموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، على أن يكون ذلك مقابل أداء رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذا القرارات الخاصة بوضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها.

 

 اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفة دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه

 

والزم   القانون فى المادة 21 المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية كما ألزمتها بتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة

 

كما ألزمت المادة 22 من القانون مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، وأوجبت أن يكون هذا البيان مطابقاً للكشوف اليومية التى يجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى يقع فى دائرتها

 

وحظرت المادة 23 على المنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، وأجازت تجديد هذا الترخيص سنوياً، مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه

 

وحظرت المادة 24  مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يتضمن القرار الوزارى تحديد المنشآت الجائز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار

 

فيما أجاز القانون فى المادة 25 التنازل عن ترخيص المنشأة شريطة أن يكون ذلك لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون لمنح الترخيص، ومقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة ألاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل

 

وخول القانون فى المادة 28  لرئيس مجلس الوزراء استثناء من أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية  بقرار يصدر منه اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية  مصر العربية منطقة سياحية تخضع جميع المنشآت والأنشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، واستلزمت أن يتضمن القرار الصادر فى هذا الشأن بياناً بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها، والزمت المنشآت والأنشطة الواقعة داخل هذه المنطقة الصادر بشأنها القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدوره

 

وأجازت المادة 29 لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية لاعتبارات تتعلق بالنصلحة العامة والامن القومى حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية لمدة أو لمدد محددة، واستلزمت أن يتضمن هذا القرار بياناً بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها

 

وحظرت المادة 30 من القانون  على الجهات ذات الصلة باستثناء الجهات الأمنية – إجراء أي تفتيش سواء كان دورياً أو مفاجئاً على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة، واستثنت من هذا الحظر الجهات الأمنية

 

ومن أجل تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتوحيداً لجهة واحدة تقوم بتحصيل الرسوم المستحقة لكافة الجهات ذات الصلة الزم القانون فى المادة 30 طالب الترخيص او المرخص بسداد رسوم الترخيص بالمنشاة  وغيرها من الرسوم والمبالغ  المرتبطة بهذا الترخيص الى  الوزارة المختصة  التى تتولى توريدها لحساب الجهات المستحقة

 

ونص  القانون فى المادة32 على أيلولة حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون  مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005.

 

وألزم القانون فى المادة 33جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية بموافاة اللجنة الدائمة بالاشتراطات الخاصة اللازمة لمنح تراخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى أجل غايته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. كما ألزمت المادة  هذه الجهات بموافاة اللجنة الدائمة بأى تعديلات على الاشتراطات المشار إليها قبل إصدارها بثلاثة أشهر على الأقل

 

وحظر  القانون فى المادة  42  عدم التصالح فى  الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بسمعة البلاد السياحية او امنها القومى وصحة الإنسان وسلامته والبيئة   ووفقا للمادة يتم منح الوزير المعنى بشئون السياحة  أو من يفوضه، بحسب الأحوال التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ونصت المادة على انقضاء الدعوي الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد الغرامة المشار إليها

 

ونص  القانون فى المادة  45 على انه يتعين على  مأموري الضبط القضائي المختصين فى تنفيذ احكام هذا القانون  إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يُرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات.