الدوما الروسى
عاش العالم أسبوعين على وقع الحرب الروسية الأوكرانية والتى تركت آثارها المدمرة ليس فقط على البنية التحتية فى داخل أوكرانيا، بل إن سلبياتها طالت العالم بأثره الذى شهد ارتفاع جنونى فى أسعار الطاقة والذهب والسلع الغذائية، مع تحذيرات بارتفاعات أكبر خلال الفترة المقبلة فى حال استمرت الحرب.
وخلال تلك الفترة أصدرت العديد من الدول الغربية فى مقدمتها أمريكا وبريطانيا وبعض دول أوروبا عقوبات موجعة ضد روسيا، كان أبرزها حظر واشنطن استيراد النفط الروسى، وهى الخطوة التى تبحثها دول أوروبا.
العقوبات على روسيا دفعت مجلس الدوما - البرلمان الروسى - إلى اتخاذ عدد من القرارات خلال الأيام الماضية فى محاولة لتحجيم أثار العقوبات الاقتصادية، وتحصين موسكو من خسائر مؤكده سيعانى منها الاقتصاد خلال السنوات القادمة.
وفى محاولة للسيطرة على الأسعار، قرر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج الاتحاد الروسى حتى 31 ديسمبر.
وقالت الحكومة الروسية، إنها حظرت تصدير أجهزة الاتصالات والمعدات الطبية والزراعية والكهربائية والتكنولوجية والسيارات، من بين أشياء أخرى حتى نهاية عام 2022 ردا على العقوبات الغربية التى فرضت عليها.
وقالت "سكاى نيوز" إنه تم إدراج أكثر من 200 بند فى قائمة الصادرات المحظورة، والتى شملت أيضا عربات السكك الحديدية والحاويات والتوربينات وغيرها من السلع.
وقال نائب روسى، إن لجنة خاصة فى الدوما جاهزة لضبط أسعار الأغذية والأدوية وبعض السلع.
وقدمت الحكومة الروسية لمجلس الدوما مشروع قانون بمجموعة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية التى تهدف للتعامل مع تداعيات العقوبات.
ووفقا لوكالة "إنترفاكس" الروسية، يلغى مشروع القانون عمليات التفتيش فى الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية هذا العام، كما يحرر شروط وإجراءات المشتريات العامة، ويضع قيودا على صادرات الأدوية.
ويسمح مشروع القانون للحكومة برفع معاشات التقاعد غير القائمة على اشتراكات، ونقاط التقاعد، ومعاشات التقاعد الثابتة، خلال عام 2022.
ويتيح أيضا للحكومة الحق فى عدم التقيد بعدد من قواعد الترخيص والاعتماد وبعض أحكام القوانين فى مجال البناء المشترك والملكية الفكرية.
كما ستكون الحكومة قادرة على تعديل قواعد التقدم لمؤسسات التعليم العالى الروسية للمواطنين الروس الذين اضطروا لوقف تعليمهم فى الخارج بسبب العقوبات.
كما اعتمد البرلمان الروسى الدوما مشروع قانون يسمح للسلطة التنفيذية بإعفاء بعض السلع من حماية حقوق الملكية الفكرية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة الإلغاء المؤقت للقواعد المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالسلع أو مجموعات السلع المحددة فى القانون ذى الصلة للحكومة أو الوكالة المرخصة.
وقالت وسائل إعلام محلية أن الإجراء من المرجح أن ينطبق على بعض السلع الأساسية والأدوية والمنتجات الطبية والأغذية والبذور الزراعية والمواد التكنولوجية وغيرها من السلع التى يمكن إنتاجها فى روسيا بموجب برامج استبدال الواردات، وذلك فى حالة عدم وجود هذه السلع أو عدم كفايتها، لتلبية احتياجات المستخدمين والشركات الروسية.
وفيما يخص الذهب، وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قانونا جديدا يتضمن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب عند شرائها من قبل الأفراد فى روسيا.
وتم نشر الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية لروسيا، وكانت ضريبة القيمة المضافة تبلغ 20% قبل الإلغاء.
ويدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 1 مارس الجارى، بأثر رجعى، ومن المتوقع أن يساهم القانون الجديد فى زيادة استثمارات الأفراد فى روسيا فى المعدن النفيس.
وكانت الحكومة الروسية قد اقترحت، فى نهاية الشهر الماضى، إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الذهب فى إطار إجراءات لمكافحة العقوبات الغربية الجديدة المفروضة على روسيا.
