كتبت آمال رسلان
قدمت الحكومة الروسية لمجلس الدوما مشروع قانون بمجموعة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف للتعامل مع تداعيات العقوبات.
ووفقا لوكالة "إنترفاكس" الروسية، يلغي مشروع القانون عمليات التفتيش في الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية هذا العام، كما يحرر شروط وإجراءات المشتريات العامة، ويضع قيودا على صادرات الأدوية.
ويسمح مشروع القانون للحكومة برفع معاشات التقاعد غير القائمة على اشتراكات، ونقاط التقاعد، ومعاشات التقاعد الثابتة، خلال عام 2022.
يتيح أيضا للحكومة الحق في عدم التقيد بعدد من قواعد الترخيص والاعتماد وبعض أحكام القوانين في مجال البناء المشترك والملكية الفكرية.
كما ستكون الحكومة قادرة على تعديل قواعد التقدم لمؤسسات التعليم العالي الروسية للمواطنين الروس الذين اضطروا لوقف تعليمهم في الخارج بسبب العقوبات.
