فى الوقت الذى كانت القوات الروسية تُشن حربا عاتية على الأراضى الأوكرانية، كان مجلس الدوما - البرلمان - يقوم بحرب من نوع آخر ضد وسائل التواصل الاجتماعى والمنصات الإلكترونية، حيث أصدر فى أقل من أسبوعين عددا من القرارات بحظر البعض وتهديدات للبعض الآخر، مؤكدا أن تلك المواقع تقود حرب شائعات ضد موسكو.
ووجه الدوما صواريخه التشريعية بإتجاه إنستجرام وفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي والتى أصبح من الصعب الوصول لها داخل روسيا الاتحادية، فى خطوة أعتبرها بعض المراقبين محاولة لتغييب الشعب الروسى عن حقائق الهجوم على أوكرانيا، فيما رأت فيها الأجهزة الحكومية الروسية حق مشروع لتحصين البلاد ضد الشائعات.
وكان يوتيوب آخر ضحايا قرارات الدوما الروسى الذى أكد أنه سيتم حظره إذا لم يعد القنوات الروسية على موقعه، مضيفًا أن على موقع يوتيوب وقف مشاركته في حرب المعلومات ضد روسيا.
وقبل يوتيوب بأيام أصدر رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، تعليمات إلى اللجنة المعنية بالأمن ومكافحة الفساد في البرلمان بإعداد دعوى قضائية استئنافية ولجنة تحقيق خاصة لاتخاذ تدابير فورية ضد شركة ميتا الأمريكية "فيسبوك".
وقال فولودين خلال جلسة نيابية: "من الصواب توجيه اللجنة الأمنية لإعداد دعوة استئنافية إلى المدعي العام وتشكيل لجنة تحقيق لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه المنصة لأنها تخوض حرب معلومات ضدنا".
وتعتزم شركة فيسبوك تخفيف قواعدها بشأن الدعوات للعنف، في استثناء جزئي عندما يكون الهدف المقترح هو القوات الروسية في أوكرانيا.
وفي مثال على استثناء للبيانات التي يمكن أن تنتهك الإرشادات، في الأحوال العادية، استشهد متحدث باسم "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، بعبارة "الموت للغزاة الروس" وغرد المتحدث: "لا نزال لن نسمح بدعوات موثوقة بالعنف ضد المدنيين الروس".
وخلال الأسبوعين الماضيين قامت روسيا بحظر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وانستجرام ردا على إجراءات غربية تم فرضها على وسائل إعلام روسية، وذلك بعد بدء عمليات عسكرية ضد أوكرانيا.
وأعلنت الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في روسيا "روسكومنادزور" حجب "فيسبوك" والبدء بحجب "تويتر" في روسيا.
وأشار البيان إلى أنه "منذ أكتوبر 2020، تم تسجيل 26 حالة تمييز ضد وسائل الإعلام الروسية ومصادر المعلومات من قبل فيسبوك، و في الأيام الأخيرة قامت الشبكة الاجتماعية بتقييد الوصول إلى الحسابات: قناة (Zvezda TV) ووكالة أنباء (RIA Novosti) و(Sputnik) و(Russia Today) و(Lenta.ru) و(Gazeta.ru)".
وأوضحت الهيئة أن القيود المذكورة (المطبقة على فيسبوك وتويتر) محظورة بموجب القانون الاتحادي رقم 272-FZ"بشأن تدابير التأثير على الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحقوق وحريات مواطني الاتحاد الروسي"، الذي تم اعتماده، من بين أمور أخرى، لمنع الانتهاكات المبادئ الأساسية للتدفق الحر للمعلومات والوصول دون عوائق للمستخدمين الروس إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية.
وفى محاولة لتجنب الحجب سارع تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي، لإعلان تعليق إمكانية نشر مقاطع فيديو جديدة على منصّته في روسيا، بعد أيام من اعتماد مجلس الدوما قانوناً جديداً ينص على فرض عقوبة بالسجن على كل من ينشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي وعملياته في أوكرانيا، ووقعه الرئيس فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضية.
وقال التطبيق في سلسلة تغريدات إنّه "في ضوء القانون الجديد بشأن المعلومات المضللة، ليس لدينا خيار آخر سوى تعليق البث المباشر ونشر المحتوى الجديد إلى حين درس العواقب المحتملة على سلامة موظفي تيك توك ومستخدمي الشبكة الاجتماعية."
وأقر مجلس الدوما الروسي مشروع قانون لمحاسبة المتهمين بنشر أخبار كاذبة عن القوات الروسية المسلحة.
وكتب رئيس مجلس الدوما الروسي علي “تليجرام”: “الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك والتصديق على معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة يجب أن يوقف المذابح وموت مواطنينا ومواطنينا الذين يعيشون هناك”.
وينص هذا المشروع الذي اعتمده مجلس النواب الروسي في قراءة ثالثة على عقوبات مختلفة بالسجن لمدة، يمكن أن تصل إلى 15 عاما، إذا أدت "معلومات كاذبة" إلى "عواقب خطيرة" على القوات المساحة الروسية.
وينص تعديل منفصل أقر أيضا، على معاقبة مطلقي "الدعوات إلى فرض عقوبات على روسيا"، التي تواجه إجراءات انتقامية غربية قاسية بسبب حرب أوكرانيا.
