مشروع قانون التصالح الجديد
عاد الحديث مرة أخرى عن التصالح فى مخالفات البناء بعد إعلان الحكومة إعداد مشروع قانون جديد، وإرسال إلى مجلس النواب. وكشف عاصم الجزار، وزير الإسكان، ملامح عن مشروع القانون الجديد خلال مشاركته فى فعاليات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن، المنعقد فى الغردقة.
وأوضح الوزير، أنه الحكومة تعمل على إعداد القانون، والتوافق حوله وعرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أن قانون التصالح القديم لم يعد داخل التنفيذ بعد مرور الفترة الخاصة به.
ملامح القانون الجديد للتصالح فى مخلفات البناء
وزير الإسكان، قال إن القانون الجديد يتعامل مع من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه الشروط فى القانون السابق، وكذلك من تقدم بعد انتهاء مدة القانون السابق، وأيضا من لم يتقدم من الأساس للتصالح.
وأشار الجزار، إلى أن قانون مخالفات البناء على الأرض الزراعية والذى يعتبر المخالفة "مخلة بالشرف" جزء من تشريعات مرتقبة لمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم، وسيكون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد قريبا وسيعرض على البرلمان.
تعديل قانون البناء
وبشأن إشكاليات رخص البناء أكد وزير الإسكان بأنه لا إشكالية فيه إطلاقا ومن لديه مشكلة يأتى له لمكتبه وحتى لو يعطل عمل محافظ الإقليم للتوافق على الحلول المرضية قائلا:" اشتراطات البناء إجراء مؤقت والمشكلة الأساسية ليست القرى وجارى عمل تعديل قانون البناء لمراجعة كل الملاحظات".
من جانبه أثنى النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب على استجابة وزارة الإسكان في طلبات النواب بشأن ضرورة تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الأثر التطبيقي للقانون الحالي كان سلبيا نظرا لأن هناك اشتراطات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وهو ما أدى إلى صعوبة تطبيق القانون.
وأضاف درويش في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القانون الذى صدر مؤخرا وضع 8 اشتراطات رئيسية، وهناك اشتراطين بهما توافق فى حين أن باقى الاشتراطات والخاصة بالتصالح يجب أن يتم وضعها بما يتوافق مع الوضع الحالى.
وأكد النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار عن إعادة النظر في قانون التصالح على مخالفات البناء والإعداد لمشروع جديد يؤكد وجهة النظر السابقة التي أشارت إلى صعوبة تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وأشار أبو الحمد في تصريحات خاصة لـ برلمانى، أنه في محافظة الأقصر كانت هناك معاناة كبيرة لأهاليها بسبب عدم إمكانية تطبيق قانون التصالح باشتراطاته التي تعتبر تعجيزية لحالات عديدة من أهل المحافظة.
وأضاف أبو الحمد، أنه طالب في أكثر من مرة من الحكومة بضرورة تحديد آلية جديدة تساهم في توفيق الاشتراطات بما يتوافق مع طبيعة كل محافظة وكل منطقة، مشيرا إلى أن الرسوم التى حددها القانون لا تفرق بين كثير من الحالات ولكن كل حالة تختلف في طبيعتها حيث هناك تساوى في الغرامات بين أماكن البندر وأماكن أخرى تقل قيمتها عنها.
وطالب أبو الحمد بضرورة استثناء المباني التي بنيت قديما، مع توفيق أوضاع المناطق الجديدة والمبانى المستحدثة وذلك لأن هناك أماكن مر عليها زمن والأهالى لم يتمكنوا من تسديد الرسوم من أجل التصالح.
