مجلس النواب - صورة أرشيفية
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.
وقد أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى قد نجح فى تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أى تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى بالغ الأثر فى حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التى تبناها كل من البنك المركزى والحكومة المصرية فى تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
مصطفى سالم: رفع سعر الفائدة إجراء متوقع فى ظل موجات التضخم العالمية
وفى هذا السياق أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجراء رفع سعر الفائدة بنسبة ١٪ إنما هو إجراء متوقع فى ظل العوامل الخارجية والداخلية و التى كانت تؤكد قيام البنك المركزى بالاتجاه نحو رفع سعر الفائدة، مضيفا أن هناك دولا عربية عديدة سبقتنا فى رفع أسعار الفائدة كإجراء احترازى لدعم المدخرات المحلية والحفاظ على قيمة العملة المحلية من هذه الدول السعودية والإمارات والبحرين والكويت.
وأشار"سالم" إلى أن هناك عدة عوامل أدت الى رفع سعر الفائدة، منها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى ستوثر على أسعار المواد البترولية والغذائية و سلاسل النقل والشحن والعديد من السلع وزيادة نسب التضخم بكل دول العالم، كذلك التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.، بالإضافة إلى معدل التضخم محليا، والذى رغم ارتفاعه مازال ضمن نطاق مستهدف البنك المركزى.
وأضاف وكيل لجنة الخطة أن تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض المحلى والحكومى تحديدًا، مشيرا إلى أننا فى مصر جزء من العالم ولدينا ارتباط قوى بالاقتصاديات العالمية والقرارات الاقتصادية، لذلك ومع اتجاه العالم لاتخاذ إجراء رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذى أصاب الاقتصاد العالمى وتأترت به مصر كان علينا اتخاذ هذا الإجراء.
وأشار "سالم" إلى أن قرار تحديد سعر الفائدة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الدولار، وذلك لأن عملة الدولار الأمريكى تعد مقياسًا لجميع السلع والخدمات والعملات، وبالتالى فإن تأثر سعر الفائدة الأمريكى يؤثر على الدولار وبالتالى لا تتأثر به أمريكا فقط، بل الكثير من الدول ومنها مصر .
وأضاف سالم أن معدل التضخم السنوى وفق بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء شهد زيادة كبيرة واقترب من الـ ١٠٪ هذا الارتفاع فى نسب التضخم يحتاج فى المقابل رفع سعر الفائدة فى البنوك لتعويض أصحاب المدخرات وخفض حجم الكتلة النقدية بالأسواق وخفض معدلات الاستهلاك .
واستطرد" البنك الفيدرالى الأمريكي، اتجه إلى زيادة الفائدة بنسبة 0.25%، ولأن العامل الثانى الذى يحكم مسار السياسة النقدية فى مصر، هو التأثيرات العالمية على معدلات التضخم المحلي، ومدى هذا التأثير على مستهدفات البنك المركزى للتضخم محليا البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2%، كان لابد من الاتجاه نحو رفع الفائدة على الودائع"، مشيرا إلى أن هناك عوامل موسمية أخرى تؤدى إلى مزيد من الضغوط التضخمية ومنها موسم شهر رمضان .
ياسر عمر: الموازنة الحالية أصعب موازنة فى تاريخ مصر
ومن جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار رفع سعر الفائدة أمر متوقع، عد رفع الولايات المتحدة لسعر الفائدة على الدولار، وبالتالى سيكون تأثير القرار على العالم كله، مؤكدا أن تأثير القرار لن يكون فوريا ولكن سنشعر به على مدار 6 أشهر أو عام من الآن، لأنه مرتبط بالفائدة على الودائع الجديدة.
ولفت "عمر" إلى أن وزارة المالية تضع فى اعتبارها هذا القرار عند صياغة الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن موازنة هذا العالم من أصعب الموازنات التى مرت على مصر، وتتفوق على موازنة جائحة كورونا، مؤكدا أن الأحداث الحالية تؤكد أهمية خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر والتى جعلتها أكثر امتصاصا للصدمات.
بعد رفع الفائدة 1%.. عبد المنعم إمام: لا سبيل أمامنا إلا بدعم الصناعة المصرية
فيما قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 1% أمر متوقع ، بسبب ارتفاع الفائدة على الدولار، مؤكدا أن القرار سيكون له انعكاسات منها ارتفاع نسبة التضخم.
وأشار"إمام"، فى تصريح لـ "برلماني" إلى أنه من المتوقع أيضا أن تصدر البنوك شهادات ادخار بفائدة أعلى من الموجود حاليا، للحفاظ على الأموال المودعة داخل البنوك، وزيادة الحصيلة، موضحا أنه فى ظل التعويم حاول البنك المركزى منع مسببات الضغط على الدولار وكان منها الاعتمادات المستندية على سبيل المثال.
وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير على الموازنة العامة للعام المالى الجديد، متوقعا أن تعيد وزارة المالية صياغة بعض البنود بعد الارتفاعات العالمية فى أسعار السلع والخدمات، قائلا:" لأول مرة يكون عجز الموازنة بسبب أحداث عالمية وليست داخلية".
وطالب "إمام" بدعم قطاع الصناعة المصرى بكافة السبل لأنه المنفذ الوحيد وطوق النجاة للهروب من هذه الأزمات، بتقليل حجم الواردات وزيادة الصادرات المصرية للعالم، مطالبا بتقديم تسهيلات من خلال خفض الغرامات والرسوم المفروضة على المصانع.
وتابع" رغم نجاح القيادة المصرية فى التعامل مع الأحداث والأزمات العالمية بنجاح لكننا نطمح إلى مزيد بترسيخ جذور الصناعة المصرية."
وبدورها قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة أمر متوقع على خلفية الأحداث الواقعة بين روسيا وأوكرانيا وزيادة الأسعار على مستوى العالم.
وأكدت النائبة أن رفع أسعار الفائدة واحدة من سبُل دعم الاقتصاد المصرى لمواجهة تداعيات الأزمة "الروسية-الأوكرانية"، كما أنها توجه عالمى حيث اتجهت عدد كبير من البنوك المركزية على مستوى العالم إلى رفع سعر الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية، كان أبرزها البنك الفيدرالى الأمريكى فضلًا عن عدد من البنوك المركزية بدول الخليج.
وأضافت "عبد الحميد"، أن معدل التضخم السنوى بلغ نحو 10%، بينما ارتفع معدل التضخم الشهرى نحو 2 % خلال فبراير، كما أن أرقام التضخم سجلت ارتفاعًا فى نهاية يناير 7.3 % على أساس سنوى بزيادة 1.45 % عن نهاية ديسمبر 2021 ثم قفز إلى 8.8 % بنهاية فبراير وهو ما يقترب بشكل كبير من مستهدفات البنك المركزى لمعدلات التضخم حتى نهاية 2022 (7+ 2%)، فيما وصلت معدلات التضخم على أساس شهرى إلى 10% وتلك الزيادة فى معدلات التضخم جاءت متوائمة مع التضخم العالمي.
ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن مصر تأثرت بموجة الارتفاعات فى الأسعار للسلع الغذائية وأسعار البترول نتيجة الأحداث الجارية على الساحة العالمية خصوصًا الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن العالم مرّ خلال العامين الماضيين بأزمة ربما هى الأكبر فى العصر الحديث، خلفت تلك الأزمة عبئًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب معها فى مصر بقدر كبير من المرونة، ومن ثم فإن رفع أسعار الفائدة سيكون بمثابة صيانةً للاستقرار النقدى ودعمًا للقطاع المالى فى مصر.
