مجلس النواب - صورة أرشيفية
شهدت الفترة الماضية تكرار حوادث سقوط المصاعد الكهربائية "الأسانسير"، والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء، وهو ما دفع عدد من نواب البرلمان للتفاعل مع الأمر بتقديم عدد من طلبات الإحاطة، للمطالبة بتطبيق قانون 119بشأن البناء الموحد، حيث طالب النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بإلزام مالكي العقارات بعمل صيانة دورية للمصاعد الكهربائية حتى يتم تفادى حوادث المصاعد في العقارات السكنية.
وقال "محسب"، إن الفترة الماضية شهدت مشاكل في بعض العقارات بسبب سقوط المصاعد الكهربائية "الأسانسيرات" ، وذلك نتيجة أعطال مفاجأة والإهمال في إجراء الصيانة الدورية للمصاعد داخل العقارات السكنية، الأمر الذي يعرضها للتهالك مع الاستخدام المستمر.
وأضاف "محسب"، على الرغم من وجود نص قانوني يلزم المالك بإجراء صيانة دورية، حيث نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، على إلزام المالك بالتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، وتلتزم المنشأة بأعمال الصيانة وفحص واختبار المصعد وتقديم شهادة معتمدة بحالته، إلا أنه ذلك لا يتم في كثير من الأحيان.
وأكد "محسب" على أن تكرار حوادث المصاعد يشير إلى غياب الرقابة من جانب وزارة التنمية المحلية على أصحاب العقارات للتأكد من إجراء الصيانة للحفاظ على حياة المواطنين، وهو ما يتطلب تحرك سريع في هذا الملف للحفاظ على حياة المواطنين الأبرياء، مع تفعيل العقوبات التي قررها القانون في هذا الشأن .
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون يعاقب المخالفين بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
وطالب "محسب"، السكان في العقارات السكنية بمراعاة مؤشرات السرعة في المصاعد والإبلاغ عن أي خلل، وطلب الاستعانة بالمتخصصين للفحص والصيانة الدورية، مع مطالبة المالك بتوفير وسائل حماية كافية للتقليل مخاطر سقوط المصاعد حال انقطاع السير بسبب انقطاع الكهرباء أو حدوث خلل في أجزاء المصعد.
وفي نفس السياق قالت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب،إن السمة الرئيسية المشتركة في أغلب حوادث سقوط الأسانسيرات، هي لأسباب فنية نتيجة الإهمال والتراخي في أعمال الصيانة الدورية للأسانسيرات ومدى حالته وما يطرأ عليه نتيجة كثرة استخدامه، مشيرة إلى أن أسباب السقوط تنحصر إما في سوء التصنيع أو تهالك أجزاء المصعد وسوء التركيب، وأن بعض الأجزاء تحتاج إلى تغيير بشكل دوري وفي فترات محددة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه في حال العقارات السكنية، يجب على السكان المقيمين في وحداته مراعاة مؤشرات السرعة والإبلاغ فورًا عنها، والاستعانة بمهندس أو استشاري كي يعيد فحص المصعد، أما في المصالح العامة والخاصة ينبغي على من يقع عليه المسؤولية الاشرافية المتابعة الدورية، فحياة مواطنينا هي أغلى ما نملك.
وأكدت أهمية وجود وسائل حماية بالمصعد حتى في حالة انقطاع السير، حيث توجد أجزاء في المصعد وظيفتها هي عمل إيقاف تلقائي في حالات السقوط الحر مثل تركيب منظم سرعة علوي أو سفلى يوقفه على الفور في حال أي إخلال بشبكة الكهرباء العامة، أو تركيب براشوت يرفع الأسانسير عند حدوث (قفلة) في شرائح الكهرباء السفلية.
ونوهت إلى أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ينص على "أن المالك يجب عليه التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، وتلتزم المنشأة بأعمال الصيانة وفحص واختبار المصعد وتقديم شهادة معتمدة"، موضحة أهمية قيام الوحدات المحلية بمراجعة الملاك وأصحاب العقارات والتنبيه عليهم بالالتزام بأعمال الصيانة الدورية للمصاعد الكهربائية حفاظًا على حياة القاطنين.
