عقارات - صورة أرشيفية
يستعد مجلس النواب، لفتح ملف التصالح فى مخالفات البناء، بعد إعلان وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، عن إعداد قانون جديد فى هذا الشأن، يعالج بعض القصور الموجود فى القانون الحالى، حيث يشمل المشروع المرتقب 4 حالات ، الأولى لمن تقدم بالتصالح ولم تنطبق عليه الشروط، وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية تنطبق على من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح من الأساس، والثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات وتمت مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، وأخيرا الرابعة لمن يرتكب مخالفة بعد ذلك.
ورغم أن الحكومة لم ترسل مشروع القانون رسميا إلى البرلمان، لكن تصريحات الوزير لاقت ردود فعل متباينة من جانب أعضاء مجلس النواب، وفى هذا السياق قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الفترة الماضية شهدت اعتراضات كبيرة على إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وسط مطالبات أعضاء مجلس النواب والشيوخ بإصدار تشريع جديد يعالج القصور الموجود فى التشريع الحالي، ولكى تتمكن الدولة من إنجاز هذا الملف الذى يمس ملايين المواطنين.
وأشار" الفيومي"، إلى أن الحكومة تحاول من خلال المشروع الذى يتم إعداده التعامل مع كل حالة من الحالات، بسبب التعقيدات التى كانت تواجه المتقدمين للتصالح، وهو ما سيساعد ملايين المواطنين على توفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالدور الزائد، مشددا على ضرورة وجود تشريع يرسم خريطة البناء فى مصر لمواصلة التنمية العمرانية التى بدأتها الدولة منذ سنوات.
فيما انتقد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطء إجراءات التصالح فى المواطنين فى مخالفات البناء، وشكاوى الكثيرين من عدم القدرة على توصيل المرافق بالرغم من دفع جدية التصالح.
قال النائب "يعانى عدد كبير من المواطنين أشد المعاناة فى إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بعد تقديم الأوراق، وكذلك بعد دفع الجدية، خصوصا فيما يتعلق بإنهاء إجراءات توصيل المرافق للمناطق المخالفة."
وأشار النائب، إلى أنه بعد دفع جدية التصالح والحصول على نموذج 3، يبدأ المواطن فى مرحلة جديدة من المعاناة، بسبب تمسك الإدارات المحلية بشرط الحصول على نموذج 10 قبل الإحلال والتجديد أو البناء مرة أخرى أو حتى توصيل المرافق.
وقال إن هناك بعض الحالات حصلت على نموذج 10 إلا أنها أيضا تعانى فى الحصول على حقها بتوصيل المرافق، مشيرا إلى أن هذا التعقيد يؤثر على مصداقية السلطة التنفيذية أمام المواطنين، وبالتالى الامتناع عن دفع مقابل التصالح لعدم تحقيق أى استفادة.
وحذر محمد زين الدين، من أن هذه الإشكاليات تقضى على فلسفة القانون الذى يستهدف فى الأساس للتصالح وإنهاء كافة المخالفات، بعد استيفاء الأوراق وكذلك دفع المبالغ المستحقة، وهو ما طالب بمراعاته فى المشروع الجديد الذى أعلنت وزارة الإسكان عن إعداده.
وقال عضو مجلس النواب: استمرار هذا التعقيد فى الإجراءات، امتنع بعضهم عن دفع الأقساط المستحقة قيمة التصالح، لأنه وجد نفسه غير مستفيد من أى إجراء قام به، وهذا الأمر سيؤدى حتما للتأثير على حصيلة الدولة.
وأكد زين الدين، أن تعقيد الإجراءات والبطء فى البت بطلبات التصالح قد يدفع المواطنين للجوء إلى البناء العشوائى مرة أخرى، الأمر الذى يستوجب سرعة التدخل وحل كافة الإشكاليات، مطالبا الحكومة بالإسراع فى البت بطلبات التصالح، وعدم تعطيل إجراءات توصيل المرافق.
بدوره أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أن إصدار قانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء يعد خطوة جادة من جانب الحكومة فى الاستجابة لمطالب المواطنين بعدما كشف التطبيق العملى للقانون وجود إشكاليات كثيرة.
وقال النائب، إن المواطنون يعانون فى ملف التصالح بمخالفات البناء، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، بسبب الإجراءات المعقدة، فضلا عن اشتراطات إتمام التصالح غير المتوفرة لدى أغلب الحالات، الأمر الذى أدى إلى عرقلة تنفيذه فى عدد كبير من الحالات.
وأشار "البنا"، إلى أن فكرة القانون كانت تستهدف حل أزمات المواطنين المخالفين وتقنين أوضاعهم بما لا يضر بمصلحة الدولة، وهو ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ووجه بإعداد ذلك القانون، بالإضافة إلى تدخله عقب صدور القانون لتسهيل إجراءات تنفيذه.
وأوضح عضو مجلس النواب، وجود حالات عديدة لم ينطبق عليها القانون الحالى، رغم تقديم طلبات للتصالح ودفع رسوم الجدية، وكذلك حالات لم تتقدم بطلبات نظرا لافتقادها أحد الشروط.
وطالب النائب أحمد البنا، الحكومة بدراسة كافة المخالفات، للوقوف على الإشكاليات بشكل واضح، والعمل على وضع اشتراطات للتصالح تتماشى مع كل الحالات، بما يحقق مصلحة المواطنين وفى نفس الوقت لا يضر بالمصلحة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من تعديل القانون هو فتح صفحة جديدة للبناء المنظم فى مصر، بالتطبيق الحازم فيما يتم إنشاءه حاليا، وتقنين ما تم بنائه فى الماضى، بشرط ألا يكون ممثلا للخطر أو يضر بالمصلحة العامة.
