جنون أسعار الحديد على طاولة البرلمان.. ارتفاع سعر مواد البناء يصيب قطاع العقارات بالركود.. و"إسكان النواب": زيادة غير مسبوقة

شهد قطاع مواد البناء، وأسعار الحديد فى مصر منذ مارس الماضى، ارتفاعات مطردة، ساهمت فى العديد من التحديات أمام قطاع التشييد والبناء فى مصر، بعد أن وصل سعر طن حديد التسليح فى مصر لمستويات تاريخية، بعد أن بلغ سعره إلى 22 ألف جنيه للمستهلك، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ونقص المعروض عالميا وارتفاع تكلفة الشحن وأسعار الوقود العالمى.

وطرح عدد من أعضاء مجلس النواب، اشكالية جنون أسعار الحديد، على طاولة البرلمان، حيث طالب المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، من الحكومة سرعة التدخل لوقف جنون أسعار الحديد خاصة أن الارتفاع الأخير في أسعار الحديد كان أحد الأسباب الرئيسية لركود كبير فى حركة التشييد والبناء والاسكان.

وقال "مسعود" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء : إن سعر الحديد للمستهلكين في السوق المحلي يتراوح بين 20.5 ألف جنيه و 21.5 ألف جنيه للطن، مشيراً الى أن زيادة اسعار الحديد تمت على عدة مرات خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وحذر المهندس أمين مسعود، من استمرار الشركات المنتجة للحديد فى الإعلام بشكل شبه يومي عن زيادة أسعارها ومن المرتقب أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة، لدى أحد مصانع الحديد للمستهلك بما يتخطي نحو 22 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه، مطالباً بسرعة تحرك الحكومة لوقف جنون أسعار الحديد خاصة بعد تعدد شكاوى التجار المتعاملين من نقص المعروض من حديد التسليح ، كما ان مبيعات الحديد تشهد هبوطا مستمرا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية ويؤثر سلبياً على السوق العقارى المصرى.

وأكد المهندس أمين مسعود أنه من الصعب توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب بالتزامن مع حرب روسيا واوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز، مما أثر على البورصات العالمية، مؤكداً ضرورة أن يكون للحكومة دورها فى ايجاد حلول عاجلة لازمة ارتفاع اسعار الحديد.

وأشار إلى أن مصر تنتج حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت. وطالب "مسعود"من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب سرعة احالة طلبه الى لجنتي الإسكان والمرافق والشئون الاقتصادية مع استعداء المسئولين بالحكومة للرد على تساؤلاته محذراً من استمرار ارتفاع اسعار الحديد.

فى حين طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى مواجهة الارتفاع الجنوني فى أسعار حديد التسليح والأسمنت، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سيكون له آثاره السلبية على حركة التشييد والإسكان والبناء.

وقال " أمين " فى طلب إحاطة وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال،  أن سعر طن الحديد أرتفع خلال الشهور القليلة الماضية بأكثر من 2000 جنيه، مما يؤثر على حركة البناء والاسكان ويؤدى إلى رفع سعر الوحدات السكنية.

وأشار النائب أشرف أمين، إلى إنه على سبيل المثال فإن منتج الأسمنت ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية، فهو منتج مصري بنسبة 100% وكان أسعاره مرتفعة منذ عدة أشهر، موضحاً أن الزيادة في أسعار الأسمنت بدأت منذ توجه 23 شركة منتجة للأسمنت لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتقديم مذكرة بتخفيض الإنتاج وإعفائهم من المادة رقم «6» من قانون الجهاز، موضحاً أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اصدر القرار رقم «56» لسنة 2021 بتخفيض الإنتاج، فكانت فرصة كبيرة لمنتجي الأسمنت لتعطيش السوق المحلي، وبالتالي عدم سد احتياجات المستهلكين من الأسمنت.

وأكد النائب أشرف أمين الأهمية الكبيرة لمنتجى الحديد والأسمنت فى مختلف المشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى تنفذها مصر بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى امتدت فى جميع انحاء البلاد وهى مشروعات غير مسبوقة فى تاريخ مصر وأيضاً الوحدات السكنية الجديدة والطرق والكباري، وتبطين الترع.