مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.
ويأتى مشروع القانون فى إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدنى حيث تحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوى لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وتحقيقًا لذلك؛ فقد رؤى إنشاء هيئة عامة تسمى "المركز القومى لإدارة المجال الجوي" وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًا على خزانة الدولة.
وأشار تقرير لجنة السياحة إلى أهمية هذا المركز على المستوى الاستراتيجى من حيث تأمين أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى، فالمركز المراد تدشينه يستهدف إدارة المجال الجوى ليصبح مرن وجاذب للملاحة الجوية، ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالى يحقق موارد مالية للدولة.
ويهدف مشروع القانون لتحقيق مبادئ وأهداف عديدة لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع الطيران المدنى، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة منها تطوير المجال الجوى، وتقديم الخدمات الملاحية وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران ومعلومات إدارية وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة بالإضافة إلى إعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.
وطبقا لمشروع القانون فان المركز يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، مثل إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوى وتخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وكذلك المشاركة فى إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أى برامج رحلات داخل المجال الجوى، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
وتقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوى وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وتنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوى وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
ومن مهام المركز أيضًا تقديم المساعدة فى مجال إدارة المجال الجوى على المستوى الإقليمى طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الأفريقى وإنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورإدارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفنى لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران وتقديم المساعدات للطائرات التى تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر وإعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.
ويختص المركز أيضًا باتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة انسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوى بالإضافة إلى إعداد وتأهيل العاملين بالمركز فى المجال الجوى بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوى، ومتابعة التحديثات العالمية فى برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوى وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية.
وأكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون المركز القومى لإدارة المجال الجوى لا ينطوى على أية ضرائب أو رسوم ولكنه يتضمن ثمن مقابل خدمة، مؤكدا أن وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد فإن الثمن الذى يؤدى مقابل خدمة أو سلعة خارج عن مفهوم الرسوم والضرائب.
وشدد على أن تخوفات بعض النواب بشأن مادة 13 من مشروع قانون المركز القومى لإدارة المجال الجوى والتى تنص على أنه لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها، من شبهه عدم دستوريتها مع المادة 38 من الدستور لا أساس لها، لأن جواز الإعفاء صادر عن السلطة التشريعية.
وأعلن أعضاء مجلس النواب، موافقتهم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.
وفى هذا الإطار، قال النائب عاطف ناصر، إن مشروع القانون يؤدى للتنمية المستدامة ويساعد على التنمية الاقتصادية فى المرحلة المقبلة وحسن الاستغلال للمجال الجوى.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن مشروع القانون يتعلق بقطاع هام وحيوى ويساهم فى دعم القطاع ومزيد من التطوير من خلال إنشاء هيئة إدارة المجال الجوى مما يساهم فى دعم القطاع وزيادة الموارد المالية به بحزمة من القواعد المنظمة له، وتطوير إدارة المجال الجوى لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز السلامة الجوية .
ومن جانبه، قال النائب سليمان وهدان، إن مشروع القانون يساهم فى حسن استغلال المجال الجوى ودعم موارد الدولة من خلال الاهتمام بالطيران المدنى، وتعظيم الدور الاقتصادى للمجال الجوى فى هذا الإطار.
كما أعلن النائب هشام هلال، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أن يساهم فى تعزيز الطيران المدنى من خلال انشاء هيئة خاصة مع ارتباط هذا القطاع بالعديد من قطاعات الدولة.
وفى ذات الصدد، قال النائب أيمن أبو العلا، إن مشروع القانون مهم لتنظيم المجال الجوى، وحسن استغلاله ويساهم فى تعزيز الموارد، متسائلا:" هل سيكون هناك تضارب فى الاختصاصات ومن ثم يجب على الحكومة توضيح هذه الإشكالية حتى لا يكون هناك تشابك فى الاختصاصات مع الهيئة الجديدة المزمع إنشاؤها".
وقال النائب أحمد حتة، إن المجال الجوى له أهمية كبرى ومن ثم القانون يساهم فى تنشيط التجارة الداخلية والخارجية، والقانون يساهم فى مواكبة التطور العالمى وتعزيز موارد الدولة.
وتساءل النائب أيمن محسب، عن كيفية دعم الهيئة الاقتصادية المزمع إنشاؤها فى الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن مشروع القانون تضمن نصا بشأن ترحيل الفائض من الميزانية الخاصة بها للعام التالى".
وقال النائب سيد شمس الدين، إن قطاع الطيران المدنى من أهم القطاعات التى تساهم فى التنمية المستدامة، حيث يساهم فى تنشيط حركة التجارة ونظرا لأهمية الموضوع حرصت الدولة على تطوير المجال الجوى لتطويره وتعزيزه.
وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع القانون بمثابة أهمية استراتيجية للحفاظ على أهداف الأمن القومى المصرى وتعزيز العائد منه بما يساهم فى أعمال التنمية، وهناك اهتمام كبير بالمجال الجوى من قبل القيادة السياسية.
وتساءلت النائبة مها عبد الناصر، عن أهمية أن يكون هناك قواعد تتضمن الشفافية والحوكمة على ان يكون هناك معايير من خلالها نحكم على الأداء وألا يكون هناك تعارض فى الاختصاصات.
وقال النائب محمد الفيومى، إن مشروع القانون يساهم فى تعزيز الموارد وتقديم الخدمات الملاحية، ولكن هل الإعفاء من الرسوم المنصوص عليه فى مشروع القانون للمركز يتفق مع الدستور أم أنه مخالف لنص الدستور ومن ثم يجب الوقوف على هذه المسألة الدستورية".
فى نفس السياق أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، نحو 61 مشروع قانون بشأن ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية لعام 2022/2023 ومشروع قانون بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/2023، إلى لجنة الخطة لدراستها وإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس، وجاءت مشروعات القوانين كما يلى:
1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023.
3- مشروعـات قـوانين مقـدمة مـن الحكـومة بربط موازنات الهيئات العـامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023وعددها 59 مشروعاً.
4- مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.
كما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها، وجاءت كما يلى:
1- مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزى (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، حيث تم إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية.
2- مشروع قانون مقدم من النائبة جيهان البيومى (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
3- مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.
4- مشروع قانون مقدم من النائبة غادة على (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
5- مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة صابر (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والطاقة والبيئة.
6- مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن تنظيم تربية ورعاية الحيوان وتم إحالته اإلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، 4 تقارير للجنة الشؤون التشريعية والدستورية عن اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية، بعد أن أكدت اللجنة التشريعية عدم وجود أى مخالفة فى تلك الاتفاقيات للقانون والدستور.
وجاءت الاتفاقيات كالتالى:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 10/11/2021 و 14/12/2021، حيث تم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجنة العلاقات الخارجية والخطة والموازنة.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022 بالموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 5/2021 الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به حيث تم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبى لجنة الخطة والموازنة والشؤون الإفريقية.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2021 حيث تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 طريقة إقرار الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فنى لدعم إصلاح التأمين الصحى الشامل فى مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021، حيث تم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الصحة ومكتبى لجنة العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.
كما أحال رئيس المجلس أيضا، إلى لجنة الشؤون التشريعية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية فى صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، الموقع فى رومـــا بتاريخ 28/1/2022 وفى القاهرة بتاريخ 9/2/2022.
فى سياق متصل رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائبة رقية عبد العزيز عبد المنعم، وشهرتها رقية الهلالى، لاتخاذ إجراءات التحقيق فى القضية رقم 6068 لسنة 2020 جنح قسم ثان سوهاج.
وعرض النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، قائلا: "إن اللجنة رفضت طلب رفع الحصانة بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب"، مضيفا أن النائبة حضرت اجتماع اللجنة وقدمت حافظة مستندات تؤكد أنها سددت كامل المبلغ وذلك عن الشيك موضوع الجنحة، وذلك إبراء لذمتها عن قيمة الشيك وقدمت صور ضوئية من عقود تثبت المعاملات المالية منذ عام 2018".
وقالت النائبة رقية الهلالى، إنها ملتزمة بسداد الشيكات فى الوقت المحدد، مشيرة إلى أنها كنائبة تخاف على سمعتها، إلا أن الشاكية رفضت بدون إبداء أسباب وامتنعت عن الحضور وهو ما دفعنا إلى أن ندفع المبلغ فى المحكمة.
