النائبة منى عبد الله
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة منى عبد الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتضمن المشروع تعديل المادة رقم (25) من القانون لتنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالنشر أو المشاركة فى النشر أو التصوير أو المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات او فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
وأوضحت النائبة منى عبد الله، فى المذكرة الإيضاحية المصاحبة للمشروع المحال، أنه قد انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، وهى "الابتزاز الإلكترونى"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.
وأشارت النائبة، إلى أن الابتزاز الإلكترونى هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وتابعت: "عادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكترونى أو وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة كالفيس بوك، تويتر، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعى نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع".
ولفتت النائبة، إلى أن عمليات الابتزاز الإلكترونى، تتزايد فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود فى أعداد برامج المحادثات المختلفة، مؤكدة أن الابتزاز عبر الإنترنت أصبح من أكثر الجرائم التى تتناولها أخبار الحوادث فى مصر، الأمر الذى يتمثل فى صور وفيديوهات فاضحة لاستغلال فتاة بهدف الحصول على مكسب مادى، وأحياناً جنسى، وغالباً ما تكون تلك الوقائع بين من ربطت بينهما سابقاً علاقة عاطفية أو خطبة، وأحياناً زواج، لكن هناك أساليب أخرى يصل بها أحياناً المبتز للوسيلة التى يهدد بها ضحيته بالفضيحة.
وأشارت النائبة، إلى دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد الجريمة الالكترونية فى مصر، وللأسف زادت بشكل كبير فى القرى بمختلف المحافظات، وقالت الدراسة التى أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن شهرى سبتمبر وأكتوبر شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة الكترونية نجحت وزارة الداخلية فى ضبط غالبية المتهمين فى هذه الجرائم حتى الآن، وأن آخر 10 أيام فى شهر أكتوبر شهدت بمفردها وقوع 365 جريمة إلكترونية.
وأكدت الدراسة، أن أغلب الجرائم الالكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية عبر الانترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الإنترنت.
وأكدت الدراسة، أنه فى بعض الأحيان يجد المستخدمون رابطا مرسلا لهم فى رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعى وحين يتم الضغط عليه يكشف عن هوية وبيانات المستخدم ومحادثاته الخاصة، كما كشفت الدراسة إن عدد الصفحات التى استخدمت فى تجارة الآثار المزورة عبر الانترنت بلغت 61 صفحة حيث يقوم البعض بالنسب على المواطنين بحجة امتلاكه لآثار ثم يقوم ببيعها عبر الانترنت لبعض المواطنين الذين يكتشفون أنها ليس آثار بعد ذلك وتم النصب عليهم.
واستطردت: "لا ننسى جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكترونى، حيث شهدت محافظة الشرقية، مصرع فتاة 15 عامًا داخل منزلها، وذلك بعدما قررت التخلص من حياتها، نتيجة تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
واستكملت: "كما أحدثت واقعة انتحار فتاة مصرية تُدعى بسنت خالد، بمحافظة الغربية، بعد تعرضها للابتزاز الإلكترونى ونشر صور "مفبركة" لها، استياء واسعا بالأوساط المصرية، وغيرها من الحالات التى لا يمكن حصرها تاج الابتزاز الإلكترونى، ما دفعنا إلى التقدم بمقترحنا هذا بإضافة بعض الوقائع التى تشكل جريمة ابتزاز إلكترونى، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لأن عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدى الى وقائع انتحار كثيرة".
واقترحت عبد الله، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالنشر أو المشاركة فى النشر أو التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
