ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن تشديد الرقابة المالية على كافة الجهات التي تقوم بجمع التبرعات، وسط حضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للإعلام.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن هناك فصل بين العمل الاهلي والحكومي وأن هناك إجراءات تتخذها الدولة بما يحقق هذا الهدف و بما يسمح للجمعيات لتقوم بدورها .
و قال "القصبي" :" المجتمع المدني و الأهلي يتعاون مع الحكومة بما يحقق المصلحة العليا للوطن و المواطن و الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق على عام ٢٠٢٢ بأنه عام المجتمع الاهلي" مضيفا :"
أتصور أن أي مخالفات تحال إلي النيابة العامة وأن هناك قاعدة تشريعية دقيقة لا يمكن التلاعب بها أو تجاهلها لأنها تتصدى للمخالفات ايضا، موجها رسالة إلى المواطنين قائلا :" فلوسك التي تتبرع بها للجمعيات الأهلية فى أيدى آمنة".
و من جانبه قال الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام :" " البعض و قع في خطأ عندما قام بشيطنة المجتمع الأهلي و هذا فكر خاطئ و لا بد من التنسيق بين الحكومة و المجتمع المدني بما يحقق المصلحة العليا للدولة بالتوازي مع تفعيل الرقابة لمواجهة أي مخالفات .
وأضاف "الديهي":" لا يجب تشويه الجميع لمجرد خروج شخص أو جمعية عن المسار المطلوب ، و لا شك أن الاعلان ينبه إلى باب الخير، و الأجهزة الرقابية تتابع الأمر و تقوم بدورها في هذا السياق " مضيفا :" كل جنيه ينفق فى الإعلام يجلب من 8 إلي 10 جنيهات والظروف كما أنه يخبر الناس بوجود أعمال خيريه".
وأكد "الديهي" على أهمية أن نشجع المجتمع الأهلي لان الحكومة لن تستطيع بمفردها تلبية احتياجات المواطنين خاصة و ان مواجهة الفقر يتطلب تضافر جهود الدولة مع المجتمع الأهلي وسد الثغرات وتهيئة المناخ للجميع كي يعمل".
وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتصدي للإعلانات المضللة و التي ترسم صور ذهنية خاطئة او التي ترسل رسائل سلبية و غير دقيقة عن المجتمع .
و قال د طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن الاجتماعي أن أنشطة الجمعيات تخضع للرقابة الداخلية و الخارجية و الاجهزة الرقابية تقوم بدورها في هذا السياق".
