أرشيفية
دعم الصناعة الوطنية من أهم الخطوات التى تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطنى، لأنه يعمل على زيادة الصادرات المصرية للدول الخارجية مما يوفر العملة الصعبة وتحقق التنمية الاقتصادية، وفى هذا السياق أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية دعم الصناعة المحلية، فقد طالب المهندس محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتسريع تنفيذ خطة تعميق التصنيع المحلى، واستبدال المكونات المستوردة ببدائل محلية بجدول زمنى سريع، خاصة فى ظل تنامى التأثيرات الاقتصادية لحرب روسيا - أوكرانيا.
وقال السلاب، إن إعلان وزارة التجارة والصناعة لنحو 131 بندا جمركيا بفرص استثمارية تصل إلى 83 مليار جنيه، يعد بداية الطريق نحو معرفة السلع المطلوب الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة، فى ظل التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة هى الأمل الحقيقى للدولة المصرية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى ضوء ما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة، فخلال أقل من 3 سنوات مر علينا جائحة عالمية ثم مجموعة من التوترات السياسية الخارجية، وأخيرا الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار السلاب، إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بوضع خريطة بالفرص الاستثمارية وتحديد الصناعات المطلوب تنفيذها، وإنما يتطلب تناغم بين الأجهزة المختلفة فيما يتعلق بالسياسات المرتبطة بقطاع الصناعة من أراضى وتمويل مالى ودعم فنى وتكنولوجى وعمليات تسويق وجهود من مكاتب التمثيل التجارى والسفارات فى الخارج.
وأكد السلاب، أن الصادرات الصناعية تتصدر صادرات مصر السلعية، حيث تجاوزت 23 مليار دولار خلال العام الماضى من إجمالى صادرات سلعية بلغت نحو 32 مليار دولار، موضحا أن القطاع الصناعى يستهدف الوصول بالصادرات المصرية الصناعية إلى قيم تتراوح بين 26 إلى 28 مليار دولار بنهاية العام الجارى، وهو ما يتطلب جهوداً كبيرة نحو تعميق التصنيع المحلى وجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع الصناعة.
وشدد على أن الصناعة أنه من أكثر القطاعات التى تولد فرص عمل حقيقية ودائمة، بما يزيد من فرص التشغيل الدائمة خاصة خلال الأزمات العالمية التى قد تعصف بالعديد من القطاعات الأخرى.
ومن جانبه أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق التكامل الصناعى ودعم المنتج المحلى، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة الفترة الماضية لتذليل جميع العقبات التى تواجه الصناعات المحلية.
وقال أبو الفتوح، إن تشجيع الصناعة الوطنية يأتى فى ضوء استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطنى، والتغلب على أبرز العقبات التى تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية، مضيفًا بأن ذلك سيؤدى إلى توفير منتجات للسوق الداخلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات، وهذا سيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجارى.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توطين الصناعات الوطنية يساهم أيضًا فى تخفيض الاستيراد بالعملة الأجنبية وتحقيق زيادة فى إيرادات الدولة، مطالبًا بضرورة وجود صياغة برامج توافقية بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما فى ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذلك تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة فى هذا الإطار، خاصةً فى القطاعات السلعية التى تتمتع مصر بميزة تنافسية فى إنتاجها.
وأشار أبو الفتوح، إلى أن الحكومة عملت على توطين الصناعة المحلية وذلك من خلال إعداد قائمة بـ 83 فرصة استثمارية لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًا بدلا من استيرادها من الخارج، إضافة إلى تحديد 131 بندًا جمركيًا يمكن تصنيعهم محليًا، الأمر الذى يسهم فى تقليل فاتورة الواردات.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع خطة عمل وتوفير اللوجستيات اللازمة لتعميق الصناعة المحلية توفير مستلزمات الإنتاج وتوفير المادة الخامة لمستلزمات الإنتاج حتى يتم زيادة التصنيع المحلى.
