مجلس النواب
قضية الغارمين من اهم القضايا الإنسانية التي اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى بشانها قرارا انشانيا من المقام الأول بعد، بعد أن وجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة جديدة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، الأمر الذى يعكس الإرادة الإنسانية لدى الرئيس فى اهتمامه بهذه القضية، والتى تلقى اهتمام مجتمعى كبير.
وحصدت هذه المبادرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إشادة برلمانية من قبل عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، حيث قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الرئيس السيسى يولى اهتمام بقضية الغارمات منذ توليه المسئولية وإطلاق مبادرة "مصر بلا غارمين"، وهو ما يعبر عن وجود إرادة لدى القيادة السياسية فى النظر من الناحية الإنسانية للغارمين والغارمات والحرص على دعم الأسرة المصرية، والقدرة على وجود تحرك من قبل الدولة المصرية فى دعمهم وخروجهم من السجون.
وشدد الخولى، على أن المجتمع المدنى يمكنه أن يلعب دور رئيسى من خلال وزارة التضامن وحصر أعداد الغارمين، مقترحا أن تواصل الوزارة الجهود مع المنظمات الأهلية لمعالجة قضية الغارمين والغارمات وإسهامها فى توفير ما يلزم فى سبل الرعاية الاجتماعية وعلى الطرف الآخر تكون جهود الدولة فى إصدار قرارات العفو التى تصدر لصالحهم.
في حين أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم.
وأضافت مايسة عطوة، أن هذا القرار هو تأكيد حقيقى على احترام الرئيس السيسى للدستور والقانون، وصدر فى توقيت هام لاسيما الوضع الاقتصادى الحالى حتم على كافة الجهات المعنية العمل على اتخاذ حلول جذرية لحماية الطبقات الأكثر فقرًا، مضيفة أن هذا القرار يأتى ضمن حزمة قرارات اقتصادية من شأنها رفع العبء عن المواطن المصري.
ولفتت مايسة عطوة إلى أن ذلك يترجم سياسات الرئيس السيسى منذ ولايته بالاهتمام بمحدودى الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد أن الفئات الأولى بالرعاية فى صدارة اهتماماتهم.
وكان قد أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللجنة الوطنية فى صياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".
كما وجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، كما شدد على وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلًا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين، وذلك خلال اجتماعه الأحد مع نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، والتى استعرضت الشرائح المستهدفة والتوزيع الجغرافى لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذى قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم، ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كلف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مديونيات جميع الغارمات من خلال صندوق تحيا مصر.
