"ثورة إصلاح بمعاهد التعليم العالى".. برلمانيون يطالبون برفع كفاءتها ومواكبة التخصصات الحديثة.. وتعليم النواب توصى بخطة تطوير شاملة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك خطة شاملة لتطوير أداء كافة المعاهد التابعة للوزارة، تشمل تحديث اللوائح الدراسية بكافة المعاهد فى تخصصاتها المختلفة وفق الأطر المرجعية التي وضعتها لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكافة المعاهد؛ للاطمئنان على كفاءة المنظومة التعليمية.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب، ضرورة العمل بسرعة على تنفيذ خطة تطوير المعاهد، في ظل التحديات العالمية ومواكبة سوق العمل العالمي.

وأكدت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ضرورة سرعة تطبيق الخطة الشاملة لوزارة التعليم العالي، لتطوير أداء كافة المعاهد التابعة للوزارة.

وقالت عضو لجنة التعليم، في تصريح خاص، إنه لا بد من وضع أفكار خارج الصندوق فيما يخص تطوير منظومة الدراسة بالمعاهد، لمواكبة سوق العمل، في مواجهة التحديات العالمية، بجانب سبل الربط بين العملية التعليمية وسوق العمل.

وواصل:" لدينا عدد كبير من الخريجين بالمعاهد، ولكن هنا عدد غير كافي من الخريجين الفنيين، وهذا الأمر يتطلب تدخل عاجل لتأهيل هؤلاء الخريجين عبر أفكار حديثة ومتطورة".

وشددت على ضرورة رفع كفاءة المعاهد الحكومية، وتوافق المناهج الدراسية التي يتم استحداثها بما يتناسب مع التخصصات المطلوبة بسوق العمل.

وفي هذا الصدد، أكدت النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، على أهمية تطبيق الخطة الشاملة لوزارة التعليم العالي، لتطوير أداء كافة المعاهد التابعة للوزارة، وتحديث اللوائح الدراسية بكافة المعاهد فى تخصصاتها المختلفة وفق الأطر المرجعية التي وضعتها لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكافة المعاهد؛ للاطمئنان على كفاءة المنظومة التعليمية.

وقال عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، إن سوق العمل في الوقت الراهن، يحمل الكثير من التحديات، التي تتطلب خريجين قادرين ومؤهلين بشكل كافي، ولذا كان من الضروري علي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العمل على وضع خطة تطوير فعالة للمعاهد التابعة لها.

وواصل قائلًا إن هناك تطورا ملحوظا في ملف الجامعات التكنولوجية واستحداث تخصصات حديثة طبقا لحاجة سوق العمل في كل محافظة، وبالنظر إلي عدد المعاهد التابعة للوزارة وعدد خريجيها الكثيف كان لا بد من تدخل الوزارة بالفعل لمواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة والتخصصات الحديثة، مشددًا على أهمية إيجاد أفكار خارج الصندوق في عملية التطوير.