مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات اعتباراً من أول أكتوبر 2022.
ويأتى تجديد العمل بأحكام القانون المشار إليه، من منطلق الأثر الإيجابى الذى تحقق جراء العمل بأحكامه، والمتمثل فى سرعة الفصل فى الطعون بالنقض، فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، وتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتأتى هذه الخطوة تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وجاءت التعديلات بهدف تعزيز معدلات أداء نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكى، وتعميق الأسواق الخاصة بهما، حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة فى أدائهما مؤخراً.
وتضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حظر ممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض.
كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفى رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس فى الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
كما أجازت التعديلات للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه، الصلح فى هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ونصت على معاقبة كل من مارس نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من جانب آخر، تضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى، إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، وأناطت بالهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفى رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأجازت التعديلات لشركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح فى الجرائم سواء امام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما فرضت حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "تحويل نظم تمويل المناخ"، الداعم للاستثمارات الصديقة للمناخ فى 17 دولة فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يهدف إلى دعم المؤسسات المالية المصرية فى تبنى استراتيجية وأدوات المناخ، بالإضافة إلى توفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام فى مختلف القطاعات.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، الموقع فى جدة بتاريخ 7/4/2022؛ للإسهام فى إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.
ويهدف المشروع الى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ التعاون بين جمهورية مصـر العربية وجمهورية السـودان، بناء على وثيقة التعاون فى مجال الربط السـككى، والتى تهدف إلى تعزيز التعاون فى هذا المجال عبر تأهيل وتجديد السكك الحالية وتجهيز البنية التحتية اللازمة مع تمديد أى مسـافات جديدة لتحقيق التكامل الاقتصـادى والاجتماعى وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة بين البلدين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية فيما يتعلق بمشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط؛ من أجل تطوير حركة الركاب والبضائع، وتحسين ظروف السلامة المرورية، بالإضافة إلى التحكم فى تكاليف التشغيل.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية وادى كركر لصالح محافظة أسوان، وهما مساحة 3941,2 فدان تقريبا؛ لاستخدامها فى إقامة مشروع تنمية عمرانية متكاملة، ومساحة 3948,32 فدان تقريبا؛ وذلك لاستخدامها فى أغراض الاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج؛ وذلك لاستخدامها فى مشروعات " حياة كريمة".
ووافق مجلس الوزراء على مد فترة إقامة معرض "شطر المسجد"، المقام بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، والذى يضم عددا من القطع الأثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، لمدة عام إضافى ينتهى فى نوفمبر 2023، وذلك نظراً لما حققه المعرض من نجاح خلال الفترة السابقة.
ووافق مجلس الوزراء على مد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، المقام بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، لمدة شهر تنتهى فى 19/6/2022، بدلا من 24/5/2022، وكذلك تعديل فترة إقامة المعرض بالمدينة الثانية سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بمتحف دى يونج لتصبح ستة أشهر، بدلا من خمسة أشهر، بحيث تنتهى فى 12/2/2023.
وأُحيط مجلس الوزراء بقيام الهيئة القومية للأنفاق باستكمال التعاقد مع إحدى شركات التنمية العقارية، بخصوص إطلاق اسم مشروع "وان ناينتى" المملوك للشركة، على محطة المونوريل الكائنة بأول شارع التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة لمدة 30 عاماً، وذلك مقابل 5 ملايين يورو، بما يحقق المصلحة المالية للدولة، وللهيئة القومية للأنفاق.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار نشاط شركة القنال للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 40 منازعة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية ترقية إطار التمويل الأخضر السيادى إلى إطار تمويل مستدام سيادى، وهو ما يسمح بالبدء فى الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المستدامة.
ويأتى ذلك فى إطار استمرار وزارة المالية نحو الريادة والتميز فى مجال التمويل المبتكر واستكمالا لتحقيق استراتيجيتها من حيث تنويع أدوات الدين وتقليل تكلفة خدمة الدين، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.
كما يأتى أيضا فى ضوء رعاية مصر واستضافتها الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمقرر انعقادها فى نوفمبر 2022، وكذلك فى إطار تقديم مقترحات فعالة وبناءة تتسم بالعملية من قبل الدول المشاركة، وحفاظا على مركز مصر الريادى فى المنطقة والذى ظهر جليا فى نجاح وزارة المالية فى إصدار السند الأخضر الأول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك نجاح الوزارة فى إصدار ونشر أول تقرير أثر لإطار التمويل الأخضر السيادى، ما يدعم ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد مع هيئة قناة السويس لتنفيذ 6 لنشات إسعاف بحرى للعمل على السواحل المصرية، بحيث تكون شاملة التجهيزات والمعدات الطبية ومعدات مكافحة العدوى.
