وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالي الجديد 2022/2023 بواقع 62 مليونا و614 ألف جنيه، مقارنة بـ59 مليونا و946 ألفا للعام المالي السابق 2022/2021، وبلغ بند الأجور وتعويضات العاملين 48 مليونا و67 ألف جنيه، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 5 ملايين جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي. 285 ألف جنيه.
فيما حذر الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، من الانفجار السكاني، مؤكدا أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية.
وأشار القصبي خلال اجتماع لجنة التضامن، أمس الأربعاء، لمناقشة الموازنة العامة للمجلس القومي للسكان للعام المالي 2022\2023 إلى أن التعداد السكانى فى مصر ارتفع خلال العام الماضي بمعدلات كبيرة للغاية، مما يؤكد أن نسبة الوعي لازالت ضعيفة.
وأضاف: معدلات الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية" داعيا جميع القوي السياسية بأن تسعى، وتعمل جاهدة علي وضع حلول للزيادة السكانية، مؤكدا أن مواجهة الزيادة السكانية هي مهمة جميع المواطنين وليست مهمة فصيلا بعينه، مضيفا: "هناك زيادة سكانية بلغت 22 مليونا خلال الفترة الماضية، رغم أن هناك معدلات اقتصادية كبيرة وتطوير فى البنية التحية".
بدوره تساءل النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أنشطة المجلس للسكان علي أرض الواقع، قائلا: "أين الأنشطة على أرض الواقع للمجالس المتخصصة سواء المجلس القومي للسكان أو غيره من المجالس".
ووجه "فتحي" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب سؤالا إلي ممثلي المجلس القومي للسكان عن ماهية عملهم علي أرض الواقع قائلا : علي مدار السنة ماذا تفعلون وهل عملتم علي رفع وعي الشباب المصري".
كما تساءل "فتحى" هل المجلس القومى للسكان معنى بتعزيز المساواة في سوق العمل، مشيرا إلي أن تفاعل المجلس القومي للسكان علي السوشيال ضعيف جدا، حيث أنهم يحصلون على موافقة مسبقة من وزارة الصحة لنشر بوست علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف: ليست القضية أن لجنة التضامن توافق علي الموازنة الجديدة ولكن القضية في العمل علي أرض الواقع ولذلك نريد تفعيل دوركم وجهودكم كمجلس قومى للسكان".
فيما دعت النائبة هيام الطباخ عضو لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يقوم المجلس القومي للسكان بعرض مبادراته على رجال الأعمال والشركات الكبري لكي تتبني هذه الشركات أو رجال الأعمال تلك المبادرات.
وقال "الطباخ": "على المسئولين بالمجلس القومي للسكان أن يقنعوا رجال الأعمال حتي يتبنوا مبادرات المجلس ويدعموها ماليا ومن ثم تأتي تلك المبادرات بثمارها".
وتساءلت "الطباخ" عن ماهية الأبحاث التي يقوم بها المجلس القومي للسكان، داعية لوضع خطة تفصيلية لمواجهة الزيادة السكانية.
كما دعت النائبة ندي الألفي لتنظيم حملاته إعلامية لتوعية المواطنين بخطر الزيادة السكانية، على غرار حملات مواجهة "البلهارسيا" التي كان يتم تنظيمها فى الماضى، مضيفة : نتحاج الي توعية بعملية السكان ونتحدث مع الناس بلغة بسيطة".
فيما قال النائب حسن الميري أمين سر لجنة التضامن: "لابد أن نمكن المجلس القومي للسكان" حتي يستطيع القيام بدوره" مضيفا :" كما يجب أن نعلم الأطفال ونغرس فيهم فكرة الخطر بعملية الزيادة السكانية".
بينما دعا الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة، وممثل المجلس القومي لسكان، إلى حوكمة ملف السكان حتى تستطيع الدولة المصرية مواجهة الزيادة السكانية، مؤكدا أن الحل الوحيد لمواجهة الانفجار السكاني هو "حوكمة الملف".
وقال "توفيق" إن المجلس القومى للسكان ليس جهة تنفيذية، داعيا إلى حوكمة ملف السكان، مضيفا: "يوجد لدينا إستراتجية لملف السكان ولكن لا يوجد حوكمة وهناك 22 ووزارة منوط بها القضية السكانية".
وأشار إلى أن المجلس القومى للسكان لا يستطيع مخاطبة الوزير وسؤاله عن أعماله الميزانية لأنه غير ممكن، مضيفا: "لابد من تمكين المجلس القومي للسكان حتى يستطيع محاسبة الآخرين كما أن موضوع تنمية الأسرة المصرية حتى الآن لا يوجد من يتحمل المسئولية".
وأشار إلى أن سبب الزيادة السكانية بنسبة 80% تكمن فى ملف تنظيم الأسر، مضيفا: "لا يوجد تمويل للمجلس القومي للسكان ونحن دورنا وضع السياسات نقوم بوضع دراسات ويمدها للآخرين لكننا لسنا جهة تنفيذية وغير ممكنين ولابد من استقلالية المجلس القومي للسكان".
وأضاف: "حوكمة ملف السكان محور من محاور الحوار الوطنى"، مشيرا إلى أن كل وزارة من وزارات الدولة تمتلك خطة لمواجهة الزيادة السكانية لكن لابد من المحاسبة ولابد أن نتحرك نحن فى معاناة تاريخية" مشيرا إلى أن المجلس القومى للسكان يطرح مبادرات على أرض الواقع مثل مبادرة "شباب مصر" التى تستهدف رفع قدراتهم وطاقاتهم تكنولوجيا ومعرفيا".
