أزمة جديدة يواجهها حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون رئيس الحكومة، بعد اتهامات اغتصاب تلاحق أحد نوابه، وهى ليست الحادثة الوحيدة خلال الفترة الماضية حيث سبقها تحقيقات مع نائب بعد مشاهدته أفلام إباحية داخل جلسات المجلس.
وفى محاولة من مجلس العموم البريطانى لمواجهة الأزمة، قال رئيس البرلمان البريطاني إن النائب المتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي لن يحضر جلسات البرلمان أثناء فترة التحقيقات، وفقا لشبكة بي بي سي.
ولكن تلك الخطوة لم ترضى النواب من أحزاب المعارضة، وكشفت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أنه من الممكن أن يتم منع النواب البريطانيين المتهمين بارتكاب جرائم جنائية خطيرة، من البرلمان بموجب سلطات جديدة قيد الدراسة حاليا.
وأفادت الوكالة بأن المحافظين طلبوا من النائب البرلماني الذي لم يتم الكشف عن اسمه، الابتعاد عن البرلمان في الوقت الذي تم الافراج عنه فيه بكفالة، بعد ورود مزاعم تتضمن تورطه في اعتداء جنسي وسوء لاستغلال منصب الثقة لديه وسوء السلوك في المناصب العامة.
وأشارت إلى أن الحزب كان يقاوم دعوات بتعليق عضوية النائب البرلماني وتحديد هويته، حيث لم يتم تعريفه على وسائل الاعلام إلا من خلال وصفه بأنه رجل في الخمسينيات من عمره.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الجريمة والشرطة، كيت مالتهاوس، إنهم يجب أن يكونوا "حساسين" بشأن عدم الكشف عن هويات المشتبه بهم قيد التحقيق، موضحا أن ذلك يمكن أن يشكل "ضغطا هائلا على الأفراد" الذين لا يواجهون المحاكمة في نهاية الأمر.
وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، عن قلقها إزاء الاتهامات "المروعة" ضد برلماني في حزب المحافظين البريطاني والذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداء جنسي بين عامي 2002 و2009.
ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، النائب المحافظ الذي تم اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب وجرائم أخرى تم الإفراج عنه بكفالة، حيث قالت ليز تروس إنها قلقة من أن هناك اتهامات "مروعة" ضد عضو في البرلمان مرة أخرى.
وأفادت الصحيفة إلى أنه اعتقل النائب يوم الثلاثاء بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداء جنسي امتدت لسبع سنوات بين عامي 2002 و2009.
وقالت شرطة سكوتلاند يارد، إن الرجل الذي لم يذكر اسمه في الخمسينيات من عمره، واعتقل أيضا للاشتباه في هتك العرض وإساءة استغلال منصب الثقة وسوء السلوك في منصب عام، ولم يوقف حزب المحافظين عضو البرلمان لكن كريس هاريس رئيس السوط، طالبه بالابتعاد عن البرلمان لحين انتهاء التحقيق.
ويؤكد المراقيون أن هذه ليست الواقعة الوحيدة، حيث كشفت الكاتبة النسوية الإنجليزية، لورا بيتس، عن تورط عشرات النواب في مجلس العموم البريطاني في انتهاكات جنسية وسط مطالبات بالتحقيق ضد هؤلاء النواب.
وخلال لقاء لها مع قناة "بي بي سي"، تحدثت عن مواجهة المرأة العديد من المصاعب وسط استمرار الاعتداءات الجنسية، مشيرة إلى وجود تغييرات في المجتمع البريطاني واستمرار التحيز الجنسي بعد 10 سنوات من إطلاقها مشروع "التمييز على أساس الجنس" اليومي.
وأضافت: "56 من نوابنا في مجلس العموم يخضعون للتحقيق بتهمة سوء السلوك الجنسي"، مشيرة إلى أنه تم ضبط أحد النواب يشاهد أفلامًا إباحية خلال جلسات البرلمان.
وأكدت الكاتبة البريطانية أن لديهم مشكلة في النظام الحالي والذي يتم التغاضي عن جرائمه ويدافع عن المتهمين باعتبارهم مجرد استثناء وعبارة عن "تفاحة فاسدة" وسط سلة الفاكهة.
وأضافت: "فكرة محاولة جعل المؤسسات تفكر بشكل مختلف ربما تكون أصعب الأشياء".
