يحرص أعضاء البرلمان بغرفتيه "مجلس النواب ومجلس الشيوخ" على ترجمة ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وصياغتها فى صورة تشريعات تسهم فى تحسين وتطوير ملف حقوق الإنسان بكافة المجالات ومن ثم تحقيق صالح المواطن، ومن بين تلك القضايا يأتى ملف تيسير إجراءات التقاضى.
وتستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ للتقدم بدراسة متكاملة بشأن تيسير إجراءات التقاضى خلال الأسبوعين القادمين، وهو أكده النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، قائلا "تلك الدراسة ستكون فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتتماشى مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأوضح أن تلك الدراسة ستشمل الإجراءات الجنائية حيث يتم مناقشة معوقات التقاضى بشكل عام فى المحاكمات المدنية والجنائية، مشددا أن اللجنة تستهدف تيسير إجراءات التقاضى على المواطنين، وفى ذلك معوقات التقاضى وما يقتضى من تعديلات تشريعية تخص أى قانون مرتبط بالقضية وبعد الانتهاء من هذه الدراسة سيتم عرضها على مجلس الشيوخ.
ولفت إلى أن الجزء الأول للدراسة والذى سيتم تقديمه قريبا سيشمل النظر فى استئناف الأحكام الصادرة فى محكمة الجنايات وذلك تماشيا مع التعديل الدستورى ليكون التقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات، كما ستتضمن ما يخص اجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مشيرا إلى الجزء الثانى والذى سيتم بحثه سيضم أطر الحبس الاحتياطي.
وشدد أن الحوار الوطنى المنتظر انعقاده سيكون فرصة هامة لترجمة ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لتشريعات سواء فيما يخص التقاضى أو غيره من الجوانب الهامة والتى تنتصر لحقوق المواطن.
ويؤكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن جزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يقوم على تعديلات تشريعية حقوقية فى مجالات متنوعة.
وشدد أن اللجنة ستتفاعل مع ما جاء بالاستراتيجية، قائلا" قد نخرج بتوصيات ندفع بها للجهات المختلفة وهو جزء من عملنا وحالة الحوار القائمة بين التيارات السياسية المختلفة بالتزامن مع الحوار الوطنى سيكون ذلك جزء منها أيضا وضع الرؤى المشتركة للتفاعل والتعامل مع التشريعات التى بحاجه لتعديل".
وهو ما أكده أيضا كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى بأن الحوار الوطنى سيكون فرصة عظيمة حتى يتم إعادة هيكلة الملف السياسى والتوافق حول قرارات عديدة كتعديل قانون الحبس الاحتياطى ووضع آليات توافقية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من القرارات التى تدعم الحقوق والحريات وتعزز عملية التنمية السياسية فى مصر.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، آليات تعزيز الحق فى التقاضى وتحقيق المحاكمة المنصفة حيث ذكرت فى توصياتها صدور قانون يتيح استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات من جميع أنواع المحاكم، التقليل من كم المنازعات المعروضة على المحاكم المدنية ومحاكم الجنح، والمنازعات الإدارية، من خلال التوسع فى الأخذ بالطرق البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية ذات القيمة المتدنية، وكذا المنازعات الإدارية، والتوسع تشريعيا فى نظام الأمر الجنائى لتخفيف الضغط على محاكم الجنح.
كما أكدت على ضرورة التوسع فى أعمال ميكنة إجراءات التقاضى فى المحاكم والجهات المعاونة لها؛ تعزيزا لتحقيق العدالة الناجزة، تطوير آليات الربط الإلكترونى بين الجهات والهيئات القضائية المرتبطة بعمل مشترك.
داخل منظومة العدالة؛ بغية تحقيق العدالة الناجزة. بجانب تطوير النظام القانونى لتنفيذ الأحكام المدنية، والتجارية، والإدارية، بالاستعانة بالتقدم، وتعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطى والنظر فى تضمين قانون الإجراءات الجنائية مزيد من البدائل المتطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطى وإصدار قانون حماية الشهود.
