مجلس النواب
ينظر مجلس النواب خلال جلساته العامة، على مدار يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، 4 اتفاقيات دولية ضمن جدول أعمال فى إطار دعم خطة التنمية للدولة المصرية.
تطوير خطوط السكك الحديدية وزيادة عوامل أمان سير القطارات
ويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ولجان العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والخطة الموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم (160) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالى بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/ 1/ 2022.
يهدف المشروع إلى استكمال تطوير وتحديث مكونات منظومة السكك الحديدية، وتأمين مسير القطارات، وبحسب تقرير اللجنة فإنه قد تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التى تؤمن إتمام تنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفاته فى أسرع وقت، وهو يعد مشروعا حتميا لاستكمال تطوير وتحديث خط السكة الحديد الرئيسى الإسكندرية السد العالى الذى تم البدء فيه وقارب على الانتهاء.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المشروع المستهدف سوف يحقق العديد من الأهداف الأساسية فى سبيل النهوض بخدمات السكك الحديدية ومنها تحقيق أعلى معدلات الأمان، والوصول بسرعة القطارات إلى 160 كم/س بدلاً من 120 کم/س، وتطوير نظم الحماية والتشغيل، وتركيب بوابات إلكترونية تعمل أوتوماتيك لعدد/ 70 مزلقان، وإنشاء مركز التحكم المركزى بالأقصر، ورفع كفاءة أحواش المحطات بما يحقق سيولة حركة القطارات وتخفيض زمن الرحلة، بالإضافة إلى الاكتشاف الفورى لأى كسر فى القضبان أو اللحامات لمنع وقوع حوادث.
وأشارت إلى أنه من خلال هذا المشروع ستكون الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد خطت خطوة عريضة نحو استكمال تطوير وتأمين مسير القطارات وتحديث منظومة السكك الحديدية فى خط السكة الرئيسى (الإسكندرية – السد العالي)، وهو ما يجعل هذا الاتفاق يمثل دعما لموارد الدولة فى تمويل مشروعات لازمة للجمهورية الجديدة.
وفى السياق ذاته، يناقش المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد"طنطا- المنصورة- دمياط"، بطول 119 كيلو متر الموقع بتاريخى 9/ 12/ 2021 و4/ 1/ 2022.
وأكدت اللجنة المشتركة، فى تقريرها، أن مشروع تطوير خط طنطا المنصورة – دمياط، محل الاتفاق المعروض، يأتى لاستكمال خطة أمان مسير القطارات على الخطوط العاملة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك ضمن الخطة الشاملة التى بدأتها وزارة النقل بتوجيهات من القيادة السياسية، لتطوير كافة القطاعات بالهيئة، كما أن المشروع سيؤدى إلى زيادة عوامل أمان مسير القطارات على الخط، وزيادة سرعة القطارات عليه وتقليل زمن الرحلة، وزيادة سعة الخط لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة واستيعاب الزيادة فى قطارات البضائع، موضحة أن إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية للمشروع جاءت بما يضمن حسن التخطيط والجدوى من تنفيذه.
ولفتت اللجنة المشتركة، إلى أن ذلك سوف يسهم فى تحقق طفرة كبيرة فى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير أعلى درجات الأمان لهم، كما أن التوجه نحو إشراك الشركات المصرية فى تنفيذ جميع الأعمال المدنية المتمثلة فى انشاء جسور وأعمال هندسة السكة، والأعمال المدنية لمراكز التحكم، وحفر مسارات الكابلات، والمكونات المعدنية للسيمافورات، وقوائم الأجراس والانوار، وأعمال الدفع النفقى، سوف يوفر المزيد من فرص العمل ويسهم فى تنشيط الحركة الاقتصادية.
واختتمت اللجنة تقريرها، أن المشروع يأتى فى سبيل تطوير منظومة السكك الحديدية وتأمين مسير القطارات لتشمل جميع الخطوط الفرعية إلى جانب الخط الرئيسى القاهرة الإسكندرية أسوان.
ويقوم المشروع يقوم على تحديث السكة الحديدية لخط طنطا - المنصورة – دمياط بطول ۱۱۹ كيلو متراً، ويشمل نطاقه تحديث المسار المزدوج: طنطا - المنصورة بطول (54كم)، مضاعفة المقاطع أحادى المسار المنصورة – دمياط (65كم)، تحديث نظام الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية طنطا - المنصورة – دمياط بالكامل، كما يعتمد المشروع على شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية لاستخدامها فى شبكة السكك الحديدية المصرية، بما فى ذلك خط طنطا - المنصورة – دمياط، وسيتم تنفيذ المشروع من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
اتفاقيتان لصالح مشروع «معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان»
وعلى الجانب الآخر، ينظر المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير، ومكتبى لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع «معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان» لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخى 4/ 1/ 2022 و5/ 1/ 2022.
وأكد تقرير اللجنة، أن الدولة تبذل مجهودات غير اعتيادية وتسابق الزمن من أجل توفير مياه الشرب وخدمة الصرف الصحى لكافة المدن والقرى والوحدات الإدارية التابعة لها فى جميع محافظات ويزداد هذا التحدى مع التوسع العمرانى غير المخطط الذى يتسبب – فى أغلب الأحوال – فى تراجع مستوى الخدمات التى تقدمها الجهات العاملة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى نتيجة صعوبة استيعاب التصرفات الناجمة عن العديد من المناطق ذات الكثافات السكنية المرتفعة ومنها منطقة حلوان بمحافظة القاهرة والتى تعانى من عدم قدرة محطة معالجة الصرف الصحى بها عن استيعاب تصرفات المناطق التابعة لها، ما يهدد بوقوع كوراث بيئية وصحية نتيجة عدم القدرة التصميمية والفنية لمحطة معالجة الصرف الصحى بحلوان على أداء عملها بالشكل الذى يتناسب مع المعايير البيئية المتطورة التى تحافظ على الصحة العامة للمواطنين القاطنين بتلك المناطق.
وأشارت اللجنة، إلى أن التقديرات المبدئية لتكلفة تمويل مشروع تطوير محطة معالجة الصرف الصحى بحلوان عن طريق زيادة سعتها والارتقاء بمستوى عملها الفنى – تتجاوز مبلغ 5.7 مليار جنيه، مؤكدة أن الاتفاق المعروض يعد جزءاً من حزمة تمويلية متكاملة للمساهمة فى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان، عن طريق قيام بنك الاستثمار الأوروبى بتوفير ائتماء (قرض) لجمهورية مصر العربية بقيمة 78 مليون يورو – بما يمثل نسبة نحو 27% من التكلفة التقديرية للمشروع.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر عن طريق توفير جزء من تمويل مشروع زيادة السعة والارتقاء بمستوى المعالجة لمحطة مياه الصرف الصحى الحالية فى حلوان، ويتعلق المشروع بزيادة السعة والارتقاء بمستوى المعالجة لمحطة مياه الصرف الصحى الحالية فى حلوان، وذلك عن طريق زيادة سعة المحطة إلى 800 م3/يوم من أجل تلبية احتياجات منطقة تجمعات المياه، الارتقاء بمستوى معالجة محطات الصرف الصحى من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الثلاثية إلى تحسين جودة المخلفات السائلة الناتجة عن المحطة، وسيمكن من إعادة استخدامها بشكل آمن فى الزراعة، معالجة الحمأة بما يسمح بتوليد الغاز الحيوي، ومن ثم المساهمة فى تحسين العمل المناخي.
واختتمت اللجنة تقريرها، بالتأكيد على أن موافقتها تأتى نظراً لأن مشروع توسعة وتطوير محطة معالجة صرف صحى حلوان بات ضرورة ملحة وعاجلة لتلبية احتياجات الكتلة السكنية المستهدفة بمنطقة حلوان والمناطق المحيطة بها وبخاصة فى ظل تنامى الامتداد العمرانى فى هذه المناطق.
كما يبحث المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجنة الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والإدارة المحلية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحى بحلوان الذى تضمن تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليون و100 ألف يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.
ورأت اللجنة المشتركة، أن الاتفاق المبسط المعروض جاء بما يسهل تحقيق الأهداف المرجوة من المساهمة فى توفير التمويل اللازم لهذا المشروع الذى يعد من أهم مشروعات التنمية المستدامة، حيث يحقق استفادة قطاع عريض من المواطنين بمنطقة حلوان، وكذلك يسهم فى الإدارة الفعالة والمستدامة لموارد المياه المعالجة وإعادة استخدامها مرة أخرى فى الأغراض المسموح بها صحيا وبيئيا.
ووفق تقرير اللجنة، فإن الاتفاق يقوم على أن تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية، التسهيل الائتمانى الأول بحد أقصى قدره (52 مليون يورو)، منحة بحد أقصى قدرها (25 مليون و100 ألف يورو)، وذلك بغرض استخدامها للمساهمة فى تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي، تعزيز كفاءة واستدامة معالجة مياه الصرف الصحى فى جنوب القاهرة لمواكبة النمو الديموغرافى للمنطقة، وبشكل عام تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي.
ويعتمد المشروع، حسب ما جاء بتقرير اللجنة، على توسيع السعة والارتقاء إلى المعالجة الثلاثية للمحطة، وتتمثل الجهة المنفذة للمشروع فى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والذى ستفوضه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تنفيذ المشروع.
