جونى ديب وآمبر هيرد
منذ يومين أصدر القضاء الأمريكي - هيئة المحلفين - الحكم بقضية نجم هوليوود "جوني ديب"، وطليقته "آمبر هيرد"، وإدانتها بالتشهير به، وقضت بحصول جوني ديب 15 مليون ملايين دولار كتعويضات لما لحق به من إضرار، وحصلت "آمبر هيرد" على 2 مليون دولار تعويضات للضرر، وهذه القضية شغلت الرأي العام حول العالم، والاكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل.
ملحوظة: يشار إلى أنه لَم يسدل الستار بعد على هذه القضية ومن حق "آمبر هيرد"، استئناف الحكم، وفقا للقانون الأمريكي، ولكنها خسرت بشكل عام أمام محكمة الرأي العام وخسرت تعاطف الناس معها، وأن فرضية صدق النساء قد ولت منذ وقت طويل عندما يتعلق الأمر بـ"آمبر هيرد"، ويتساءل الكثيرين عن نظام هيئة المحلفين، وهل هناك اختلافات بين أدوار ومسؤوليات القاضي وهيئة المحلفين؟
معركة "جونى ديب" و"آمبرد هيرد" القانونية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على قضية "جوني ديب" بعد معركته القانونية ضد طليقته "آمبر هيرد"، والحديث عن نظام هيئة المحلفين، والإجابة على السؤال هل هناك اختلافات بين أدوار ومسؤوليات القاضي وهيئة المحلفين؟ وذلك في الوقت الذي يعرف فيه القاضي بأنه شخص مختص في القانون، ويتم تعيينه للنظر في القضايا، وهو الشخص المسؤول عن الإجراءات في محاكمته ولهؤلاء القضاة سلطة البت في إدانة شخص ما أو براءته – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية - أما هيئة المحلف تعتبر تقليدًا أمريكيا تعود جذوره إلى العام 1765 لدستور الولايات المتحدة الأمريكية، وأن نظام القضاء في أمريكا مأخوذ بالأصل من النظام القضائي البريطاني، حيث لا يلعب القاضي دور سوى إدارة المحاكمة ووظيفته أشبه بوظيفة حكم مباراة كرة القدم لكن القرار النهائي يعود إلى هيئة المحلفين، وهي عبارة عن نظام يشرك المواطن في عملية تطبيق العدالة الجنائية، ذلك إنه يكفل تمثيل المواطنين في تشكيل هيئة الاتهام أو المحاكمة –أو كليهما - بصفتهم مواطنين وليسوا متخصصين – وفقا لـ"صبرى".
هل هناك اختلافات بين أدوار ومسؤوليات القاضي وهيئة المحلفين؟
وللتأهل للمشاركة في الهيئة التي تعرف عادة باسم هيئة المحلفين، يتم اختيار مواطنين وفحصهم بواسطة عملية اختيار المحلفين التي تسمى عملية الاستجواب للتحقق من الأهلية في المشاركة، وتتخذ هيئة المحلفين القرار أو الحكم بناء على ما يجدونه من أدلة وحقائق يطلع عليها أعضاء هيئة المحلفين عبر المحكمة، وتصدر أحكامها بالإجماع وتقدمه للقاضي أو هيئة القضاة لغرض الحكم في القضية، وقد ادخل على الدستور الأمريكي التعديل السادس الحقوق المتعلقة بالمحاكمات الجنائية أُقر في عام 1791 م، بكونه جزءًا من وثيقة حقوق الولايات المتحدة – الكلام لـ"صبرى".
طبقت المحكمة العليا معظم أشكال الحماية التي يوفرها هذا التعديل على الولايات من خلال بند الشرعية الإجرائية في التعديل الرابع عشر، منها إخطار المتهمين الجنائيين بطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم وأسبابها، ويمنح بند المواجهة في هذا التعديل المدعى عليهم في القضايا الجنائية الحق في مواجهة الشهود واستجوابهم، في حين يمنح بند الإجراء الإلزامي للمدعى عليهم في القضايا الجنائية الحق في استدعاء شهودهم، وفي بعض الحالات، إجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم، ويمنح بند الاستعانة بمحام المتهمين في القضايا الجنائية الحق في الحصول على مساعدة محام، وفي القضايا الجنائية من غير القادرين على تحمل أتعاب محامٍ في جميع المحاكمات التي يواجه فيها المتهم المكانية السجن – هكذا يقول "صبرى".
ما هي الشروط الواجب توفرها في المحلفين؟
يجب أن يكون عضو المحلفين مواطنًا أمريكياً، وعمره لا يقل عن 18 سنة، وأن يكون أمضى مدة لا تقل عن سنة في الولاية، ويكون قادرًا على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة، وألا يكون لديه عائق نفسي أو جسدي، وسيرته حسنة، ولم يسبق أن حكم عليه في قضية قانونية، ويستثنى من هذه الخدمة منتسبي الجيش والشرطة وحكام المدن والحكام الفيدراليين، ويجب أن يكون المحلفون محايدين، ويجب أن تتكون هيئة المحلفين من شريحة تمثل المجتمع "مواطنون على مقاعد القضاء"، يشمل حق وجود هيئة محلفين الجرائم التي تكون عقوبتها السجن لمدة تزيد عن 6 أشهر، ووضعت المحكمة العليا معيار متوازنة لتحديد ما إذا كان حق المتهم في محاكمة سريعة قد انتُهك، إلى جانب ذلك، قضت بأن شرط المحاكمة العلنية ليس قطعيًا، وأنه يمكن في بعض الحالات للسلطة القضائية والمدعى عليه على حد سواء طلب محاكمة مغلقة.
كيف يتم اختيار هيئة المحلفين؟
يتم اختيار هيئة المحلفين عن طريق المدعي العام ومحامي الدفاع، وأنه عندما يتعلق الأمر بالقضايا الخطيرة مثل القتل العمد مع الإصرار، حيث يمكن أن تفرض الحكومة الفدرالية والعديد من الولايات عقوبة الإعدام، لا يحق سوى للأشخاص الذين لديهم القدرة الأخلاقية على النظر في فرض عقوبة الإعدام العمل في هيئة المحلفين، وهؤلاء المؤهلون يمرون بعملية اختيار مكثفة وشاملة، لتحديد ما إذا كان عضو هيئة المحلفين لديه معتقد ديني أو أخلاقي يحرم عليه فرض عقوبة الإعدام على شخص ما. وتنطبق العملية نفسها على الأشخاص الذين يؤمنون بعكس هذا المبدأ.
أنواع هيئة المحلفين:
هناك نوعان من هيئات المحلفين:
هيئة المحلفين الكبرى: تحدد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لاصدار اتهام ضد إنسان بجرم معين.
هيئة المحلفين الصغرى: تستمع إلى الوقائع لتصدر قرارها بالإدانة أو البراءة للمتهم.
يتوقف ذلك على خطورة القضايا والحوادث، بالإضافة إلى خطورة القضية، يؤثر موقع هذه القضية على الجدول الزمني للعملية، وتختلف بين دولة وأخرى، ولا تقتصر نظام هيئة المحلفين على الولايات المتحدة الأمريكية فقط فإنها تنفذ في عدة دول عبر العالم، ولها جذور تاريخية تعود إلى المملكة المتحدة. وهي تطبق حاليًا في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وأيرلندا ودول أفريقية وآسيوية أخرى.
