منظومة الإيصال الإلكترونى - أرشيفية
أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صدور قرار رقم "289" لسنة 2022، بإلزام الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، وعددهم "153" شركة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية "إيصالات ضريبية إلكترونية" على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك إعتبارًا من أول يوليو القادم.
ويأتى ذلك تنفيذاً لقرار وزير المالية رقم "230" لسنة 2022، والتي صدر أواخر الشهر الماضي، وأعلن فيه الجدول الزمنى للتطبيق الإلزامي لمنظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، ووفقاً لهذا الجدول المعلن، هناك 5 مراحل لإلزام الممولين والمكلفين بالتسجيل فى المنظومة الجديدة، وإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائي.
الضرائب تعلن أسماء شركات المرحلة الأولى الملزمة بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على العديد من الإشكاليات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني بداية من التعريف ومن يتولى تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني؟ وكيف يمكن المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي الحالي لمنظومة الإيصال الإلكتروني؟ وذلك في الوقت الذي بدأت فيه مصلحة الضرائب المصرية تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني بشكل تجريبي منتصف شهر أبريل الماضي، وذلك بالتعاون مع 100 شركة تشارك في هذه المرحلة، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي لهذه المنظومة في أول يوليو 2022 - الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل.
في البداية - تبدأ تلك المرحلة الأولى بالممولين والمكلفين الذين التزموا بتطبيق هذه المنظومة خلال المرحلة التجريبية التى انطلقت منتصف أبريل الماضي، بينما تشمل المرحلة الثانية فى الأول من أكتوبر المقبل، إلزام 400 ممول ومكلف يمثلون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقًا للقائمة التي سيتم إعلانها بالصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، وتشمل المرحلة الثالثة إلزام 2000 ممول ومكلف آخرين منتصف يناير 2023 - وفقا لـ"إسماعيل".
وتنقسم المرحلة الإلزامية الرابعة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف أبريل المقبل، ولمدة عام حسب النشاط، بينما تنقسم المرحلة الإلزامية الخامسة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف يوليو 2024، ولمدة عام حسب النشاط أيضًا، ويأتي ذلك بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال الشهور الماضية عن طريق عدة مراحل لم تنتهى بعد، فمنظومة الإيصال الإلكتروني مكملة للفاتورة الإلكترونية، ولكنها تتعلق بالمعاملات بين الممولين من التجار والشركات والمستهلك، فى حين تتعلق الفاتورة الإلكترونية بالمعاملات بين الممولين من الشركات والتجار وبعضهم – الكلام لـ"إسماعيل".
فما هي منظومة الإيصال الإلكترونى؟
تعرف منظومة الإيصال الإلكتروني بأنها منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل عملية إصدار الإيصال اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة في التعامل مع البيانات وحفظ السجلات لدى الممول والمصلحة، كما تعتبر هذه المنظومة امتدادا طبيعياً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من كافة الأطراف، وهذه المنظومة ترتكز على إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين لحظياً، والتحقق من صحتها، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكترون بين مصلحة الضرائب وأجهزة نقاط البيع (POS) والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى الممول، بما يساعد فى تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك، وستكون منظومة الإيصال الإلكتروني متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وستكون عملية الانضمام للمنظومة بسيطة وغير مكلفة – هكذا يقول "إسماعيل".
ومن يتولى تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى؟
تتولى شركتا مايكروسوفت، وتكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إى. تاكس" تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب.
وما هى أهم فوائد منظومة الإيصال الإلكتروني؟
هناك 3 جوانب لفوائد منظومة الإيصال الإلكتروني، وهى جانب الحكومة وجانب الممولين، وجانب المستهلك النهائى، فبالنسبة لجانب الحكومة تتمثل الفوائد فى زيادة الحصيلة الضريبية والتفوق التشغيلي، وتحقيق العدالة الضريبية وحوكمة الالتزام والامتثال الضريبي، والرؤية الشاملة الاقتصادية والتجارية، وتحسين الخدمات والإجراءات الضريبية وسهولة تنفيذ الأعمال، أما فوائد المنظومة المرتبطة بجانب الممولين هى المعالجة الرقمية المؤمنة الكاملة لملفات البيع، وإجراءات مميكنة استباقية للوصول إلى إقرارات ضريبية تلقائية والقضاء على التقدير الجزافى، وتقليل حجم المخاطر وسهولة الالتزام.
.jpg "download (1)")
وتحسين التجربة الرقمية والتواصل مع مصلحة الضرائب، وبالنسبة لجانب المستهلك النهائى تتمثل فوائد المنظومة فى حماية حقوق المستهلك، والمشاركة المجتمعية والالتزام التشاركى، وتوافر إيصالات رقمية معتمدة لضمان الحقوق فى أى نزاع، وحماية نصيب المواطن من إيرادات الدولة، وعن الفوائد قصيرة الأجل التى ستعود على الشركات بعد تطبيق المنظومة تتمثل فى تعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتحديث وتطوير أسلوب إصدار الإيصالات لديها، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها.
وتسهيل إجراءات المراجعة بالشركات سواء لأغراض المراجعة الداخلية للشركة أو المراجعة الخارجية، ومساعدة الشركة فى عمل تقارير وتحليلات دقيقة فى أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار، وبالنسبة للفوائد طويلة الأجل التى ستعود على الشركات بعد التطبيق تخفيف العبء الإدارى وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الإيصالات ورقيًا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية من خلال المساعدة بشكل فعال فى ضم الاقتصاد غير الرسمى.
كيف يمكن المشاركة فى مرحلة التشغيل التجريبي الحالى لمنظومة الإيصال الإلكترونى؟
ترسل الشركة ما يفيد استعدادها بالانضمام لمرحلة التشغيل التجريبي مع التزامها بالانتهاء من التكامل مع المنظومة فى المواعيد المحددة لهذه المرحلة على الإيميلات الخاصة بالمنظومة وموجودة على موقع مصلحة الضرائب المصرية، وفى حالة أن الشركة مسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم إضافة B2C tag للشركة، وحينها يتمكن المفوضون للشركة من استخدام وظائف منظومة الإيصال الإلكترونى.
وأما فى حالة أن الشركة غير مسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يتم إرسال البيانات التالية ضمن الإيميل المرسل: (إسم الشركة ورقم التسجيل الضريبى، وإيميل الشركة ورقم تليفون الشركة، وإسم المفوض للشركة عربى وإنجليزى، والرقم القومى للمفوض، ورقم موبايل المفوض، وإيميل المفوض لإرسال الدعوة عليه للانضمام للمنظومة واستكمال إجراءات التسجيل، ويتم وضع المستندات التالية فى المرفقات: "صورة من البطاقة الضريبية "حديثة"، وصورة من التفويض الخاص بالمفوض".
وأخيرا يضيف "إسماعيل": من هذا المنبر الإعلامي أتوجه للممولين والمكلفين الذين تم إلزامهم فى المرحلة الأولى، سرعة الانضمام لمنظومة الإيصالات الإلكترونية، للقضاء على التهرب الضريبي وضم الاقتصاد الغير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وغير صحيح إطلاقاً من تتبع الحكومة لكم، حيث أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تمس خصوصية الممولين والمكلفين، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وأنها تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظياً.
