وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية.. مشروع قانون أمام "النواب" لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين.. ولجنة برلمانية: طوق نجاة للمزارع

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ويهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين فى المجال الزراعى وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه وفقــًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فُرضت ضريبة الأطيان الزراعية بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد فى السنة، يتم سدادها بانتظام سنويا وهى تعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أى خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالى الذى يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أى على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه فى طريقه إلى التحقق.

ولفت التقرير إلى صدور القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017بنهاية شهر يوليو من عام 2020، فقد صدر القانون رقم 147 لسنة 2020 بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

ونظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضى بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى

وأكدت اللجنة أن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصرى، الذى عانى طويلاً من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، وما زال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوى والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذى يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا بالرغم من كون الضرائب هى العمود الفقرى للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء فى القطاع الزراعى أو فى أى قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها فى تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.

وانتظم مشروع القانون المعروض فى مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالى

تقضى المادة الأولى بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، ولا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وتقضى المادة الثانية بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

أكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبى عن صغار المزارعين وذلك حتى يتمكن القطاع الزراعى من القيام بدوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى خلال السنة القادمة.