لازالت الدولة تسعى جاهدة إلى إيجاد حلول فاعلة لتطبيق التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص، مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى.
وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومي، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى مساندة الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.
مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بين التأويل والتطبيق
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على الأهداف التي سوف تتحقق حال إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك بعد إصدار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بيان صحفي مهم، بأن الوزارة تبحث إعداد مشروع القانون المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية "ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة"، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه أياً كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها "ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة" - الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل.
6 أهداف تحققها وزارة المالية من خلال رسالة الطمأنة
في البداية – يجب التأكيد على أنه بهذه الخطوة الاقتصادية الجريئة، بعث وزير المالية، برسالة إيجابية للممولين والمكلفين والمستثمرين، من خلال إعلانه ببحث إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب، فهذه الرسالة سوف تحقق أهداف اقتصادية للدولة فى حاجة إليها خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة فى الاقتصاد القومي، ومن أهم تلك الأهداف التى سوف تتحقق هي – وفقا لـ"إسماعيل":
1- تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة.
2- الإسهام فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات.
3- تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم للجهات العامة، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها.
4- تنشيط المتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
5- تهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
6- تقليل العبء عن المنتجين، مما يؤدى إلى تحفيز مختلف القطاعات الإنتاجية، والتأثير السريع فى الحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية.
ويضيف "إسماعيل": هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة، بما يساعد على استمرار عجلة الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة، ويتسق أيضاً مع التكليفات الرئاسية بالسعى الجاد نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وبالأخص فى هذه الفترة التى يمر بها البلاد من أزمة تداعيات حرب أوكرانيا، بما يمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، نعم ياسيادة الوزير، إن هذا القانون يعد خطوة إيجابية إنتظرها الممولين والمكلفين والمستثمرين ومجتمع الأعمال منذ فترة، ولكن هناك ملحوظتين مهمتين، أرجو أن يأخذ بها وزير المالية والقائمين على إعداد وإخراج مشروع قانون التجاوز آلا وهى:
الملحوظة الأولى:
- أولاً ما تم تصريحه فى البيان أن التجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التى تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية "ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة"، فلماذا لا يكون التجاوز عن كل الغرامات والفوائد والمتأخرات الضريبية المستحقة الناتجة عن عدم سداد الضريبة الأصلية، بدلاً من الجزء، ولماذا لا تشمل كل مستحقات أجهزة الدولة، بدلاً من مستحقات مصلحة الضرائب فقط، كالجمارك واشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وعلى ذلك أقترح على القائمين بإعداد المشروع، أن يتم النص على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى قوانين الجمارك وضريبة الدمغة والضريبة على الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضريبة على العقارات المبنية والضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم الواجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، شريطة أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون – الكلام لـ"إسماعيل".
ويتم التجاوز بنسبة (90 %) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لمن يسدد فى موعد أقصاه ستون يومًا من تاريخ بداية العمل بهذا بالقانون، وبنسبة (70%) لمن يسدد خلال الستين يومًا التالية لتاريخ بداية العمل بالقانون، وبنسبة (50%) لمن يسدد خلال الستين يومًا التالية للمدتين السابقتين، وإذا كان الممول أو المكلف قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يتم التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف.
الملحوظة الثانية:
- ثانياً ما تم تصريحه أيضاً فى البيان، أن المهلة التى تم تحديدها، نهاية يونيو، وهى مدة قصيرة جداً جداً للاستفادة من هذا القانون، وخاصة أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه، وبعد ذلك يرسل لمجلس النواب لمناقشته بعد عرضه على اللجان المختصة، وإذا تمت الموافقة من مجلس النواب، يرسل لرئيس الجمهورية لتوقيعه وتصديقه وبعد ذلك يتم نشره فى الجريدة الرسمية ويتم العمل به، وهذه الدورة لن تقل عن شهرين على الأقل، وبالتالي ستكون المدة قصيرة جداً، ولذلك فإنه يمكن اقتراح أن يتم مد المهلة لنهاية العام الحالى، مع استغلال الفترة المتبقية من عام 2022، فى الترويج لهذا المشروع بالشكل الأمثل، والتى سيكون له دوراً كبيراً فى تسوية العديد من المنازعات العالقة، وتحقيق حصيلة جيدة داخل المصلحة، فضلاً عن إنه سيساعد مصلحة الضرائب المصرية فى إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية العالقة بحلول عام 2023 – هكذا يقول "إسماعيل".
وفى الحقيقة - لا نريد إضاعة المكاسب التي تحققت الفترة الماضية في ظل الإصلاح الاقتصادي والتي جاءت في إطار جهودكم لتبسيط وتيسير الإجراءات التشريعية واللوائح الإدارية للتسهيل على الممولين في سداد الضرائب المستحقة عليهم، واسترداد حق الدولة والخزانة العامة، ومن هذا المنبر الإعلامي أتوجه للممولين والمكلفين والمستثمرين وجميع مجتمع الأعمال، باغتنام هذه الفرصة الذهبية للاستفادة من الإعفاءات المقررة بالقانون وسرعة سداد كل المستحقات الضريبية، وذلك للاستفادة من مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وذلك قبل صدوره.
النائبة هالة أبو السعد
مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال خلال الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الثاني الحالي لمجلس النواب، والذي عقدت بتاريخ 2 أكتوبر الماضى، مشروع قـانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و"60" نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي "الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية".
وجاءت أبرز أهداف مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذى تقدمت به النائبة هالة أبو السعد تتمثل في تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، والإسهام فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، والعمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم للجهات العامة، وتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء على الممولين والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيط المتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية، والتشجيع على سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير.
الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل
مشروع القانون حائر بين لجنتى "الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية"
وهنا نطرح السؤال عن مصير هذا المشرع وعلى رأسهم النائبة هالة أبو السعد، هل مازال فى لجنة الخطة والموازنة ولم يتم تحديد موعد مناقشته بعد، أم تم سحبه من جدول أعمال لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فهناك قاعدة عريضة من الممولين والمسجلين الذين ينتظرون هذا القانون بشغف واهتمام، فعلى الرغم من أن الدكتور محمد معيط وزير المالية من حقه ألا يتقدم بمشروعات قوانين في هذا الخصوص ولكن من حق النواب أن يتقدموا بتلك المشروع، وأن يمارسوا حقهم التشريعي بالبرلمان، حيث أن الترويج لهذا المشروع بالشكل الأمثل، سيكون له دوراً كبيراً فى تسوية العديد من المنازعات العالقة، الأمر الذى يساهم فى تحقيق حصيلة جيدة داخل المصلحة.
ويرى الكثيرين من خبراء الضرائب إن إنهاء هذا الكم من المنازعات الضريبية خلال هذه الفترة مناسب جداً، ويجب أن تكون هناك نتائج أفضل في ظل التشريعات التي صدرت مؤخراً من مجلس النواب، والتي تضمنت حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم، بما يُسهم في مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذي يُساعد في سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة، لا نريد إضاعة المكاسب التي تحققت الفترة الماضية فى ظل الإصلاح الاقتصادي والتي جاءت في إطار جهودكم لتبسيط وتيسير الإجراءات التشريعية واللوائح الإدارية للتسهيل على الممولين في سداد الضرائب المستحقة عليهم، واسترداد حق الدولة والخزانة العامة.
مميزات وفوائد إصدار مشروع القانون
كما أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا، بما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم فى تحفيز مناخ الاستثمار، كما إن هذا القانون يأتي في إطار تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا فى حال سداده للضريبة المستحقة، وحتى لا تتكبد ميزانيات أى مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم فى زيادة فرص العمل.
وهذا المشروع أيضا يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم حيث يعتبر هذا القانون خطوة هامة فى تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، وأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون ومنها قطاع السياحة الذى عانى من الظروف التى مرت بها البلاد فى السنوات الماضية، فضلاً عن إن هذا المشروع سيساعد مصلحة الضرائب المصرية فى إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية العالقة بحلول عام 2022، حيث أن حجم المنازعات الضريبية ضخم، فبمجرد إصدار "نموذج 19" من مصلحة الضرائب وإرساله للممول أصبح ما يتضمنه هو دين يضاف إلى المتأخرات الضريبية.
