جانب من الواقعة - أرشيفية
لازالت ردود الأفعال مستمرة حول تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس مصرية اشترطت على زوجها الإحسان الى والديها خاصة أمها، كشرط رئيسي قبل التوقيع على عقد الزواج، حيث أثار مقطع الفيديو جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل بعد أن طلبت منه قبل موافقتها وتوقعيها احترام الأهل والأقارب وأبرزهم والدتها.
العروس قالت لعريسها أمام المعازيم خلال الفيديو نصا: "أنا وثقة في ربنا وفيك أنك هتكون خير الزوج والسند والصاحب، ومندمتش في يوم إني اخترتك، بالعكس كنت أعظم وأفضل انتصاراتي في الحياة"، وتابعت: "هطلب منك طلب، زي مهشيل أهلك في عيني هتشيل أهلي في عينك، والصغير في عيلتي قبل الكبير، مانا مش هسيب بيت أهلي بالساهل، ومع احترامي لكل أهلي، أمي، ثم أمي ثم أمي".
"شيل أهلى في عينيك".. قائمة شروط قبل "كتاب الكتاب" تثير ضجة
تباينت الأراء بين مؤيد ومعارض حول النصائح والإرشادات التي حرصت عليها العروس وسط المعازيم حيث وصفها البعض أن العروس كانت حريصة كل الحرص على تلقينه درسا أمام الحضور قبل عقد قرانها بالالتزام بهذا الشرط، وتعنفه بطريقة غير لائقة بأن يحسن إلى والدتها، باعتبارها أمور بديهية وليست شرطا من شروط الزواج، وكان من الممكن أن توصى العريس بينهما دون إحراجه، بينما يرى أخرين أن الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة، واصفين إياه بـ"العادى".
تلك الواقعة جعلتنا نتطرق لملف "شروط صحة عقد الزواج"، وماذا لو تم مخالفة شرط من هذه الشروط هل يصح الزواج أو لا يصح؟ حيث اشترط المشرع في وثيقة الزواج عدة شروط ومنها شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون الزواج صحيحا، ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، وضع شرط نص على ألا يجوز للزوجين الاتفاق على أمر يحل حراما أو يحرم حلالا، كما أن صحة عقد الزواج شرعاَ لا تتوقف على كتابته في وثيقة رسمية أو غيرها، حيث إنه حال صدور عقد الزواج مستوفيًا جميع الشروط والأركان - التى تتضمن الشهود والإجاب والقبول والولي كان صحيحًا من الناحية الشرعية وترتبت عليه آثاره.
7 شروط حددها المشرع لإتمام العقد
وفى هذا السياق – تقول الخبير القانوني والمحامية المتخصصة في الشأن الأسرى هيام محمد الحمدى - الأمر من الناحية القانونية فى مسائل توثيق "عقد الزواج" يختلف بشكل كبير عن الناحية الشرعية من حيث ما يترتب عليه من آثار، لأنه فى حال عدم كتابة عقد الزواج رسميًا لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، وذلك ما نصت عليه المادة رقم 17 في الباب الثالث من القانون رقم 1 لسنة 2000 م: "ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية".
وبحسب "الحمدى" في تصريح لـ"برلماني": وهناك شروط سبعة قانونية ورسمية لإتمام صحة الزواج من حيث السن القانونى وموثق الزواج "المأذون"، ومدد الحبس، والفحص الطبى، والحالة الإجتماعية، والشروط الخاصة في عقد الزواج الجديد وهى كالتالى:
1- بلوغ السن القانونية لتوثيق الزواج: من المتعارف عليه أنه يلزم لتوثيق عقد الزواج منذ صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بلوغ المتزوج 18 سنة ميلادية كاملة للأنثى والذكر.
2- ضرورة ووجوب امتناع الموثق المختص "مأذون - محامى" عن توثيق عقد الزواج رسميا إذا كان أحد الجنسين "الذكر أو الأنثى" لم يبلغ السن القانونية وقت التوثيق "18 سنة ميلادية".
3- القضاء بعدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى حال إذا كان سن أحد الزوجين أقل من 18 سنة ميلادية كاملة وقت رفع الدعوى.
4- يعاقب جنائياَ وتأديبياَ الموثق الذي يوثق زواج أي قاصر قبل سن الـ18 عاما، أو من يثبت في وثيقة الزواج سنا غير السن الحقيقية لأحد الزوجين.
5- اتمام الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، والمطلوب فى تلك الحالة هو إجراء الفحص الطبي بشكل كامل ليكون كلا الطرفين "الشاب والفتاة" على بينة من حالة الطرف الآخر، والمحظور هو توثيق عقد الزواج قبل إجراء الفحص الطبي.
6- إقرار الزوج بحالته الاجتماعية: تقرر هذا الشرط بالقانون 100 لسنة 1985 الذي أضاف نص الفقرة الأولى من المادة 11 مكررا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، ونصها: "على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول".
ووفقا لـ"الحمدى": يتصدى القانون للزوج الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته بمعاقبته بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب الموثق الذي يمتنع عن الإخطار بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 50 جنيها، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة، والغرض من هذا الإقرار تمكين الزوجة الأولى من طلب التطليق بسبب زواج زوجها بأخرى دون موافقتها بعد إثبات الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بها من جراء الزواج الجديد، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها منه ألا يتزوج عليها، ويكون للزوجة الجديدة التي لم تعلم أن زوجها متزوج بسواها أن تطلب التطليق بعد علمها بذلك.
7- شروط خاصة في عقد الزواج الجديد: تنص المادة 33 من لائحة المأذونين على وجوب أن يبصر المأذون الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، منها:
- عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.
- تفويض الزوجة في تطليق نفسها.
- رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بدون رضاها.
- من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
- من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة.
الخبير القانونى والمحامية هيام محمد الحمدى
الشروط التى تم استحداثها بوثيقة الزواج:
1-الاتفاق على ملكية منقولات منزل الزوجية.
2-حق الانتفاع بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق والوفاة.
3-عدم الموافقة على اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة.
4- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.
5-تفويض الزوجة على حقها فى الطلاق، بالإضافة لحقها فى التعليم والعمل.
أما عن أبرز شروط بطلان عقد الزواج:
1-الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص.
2-والغش والتدليس.
3- سريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ أو التدليس.
الرأي الشرعى حول وضع شرط في عقد الزواج
أما عن الرأي الشرعي حول وضع شرط في عقد الزواج – يقول الدكتور بلال رمضان، المأذون الشرعي، والباحث والقانوني والمتخصص في قوانين الأسرة – أن حكم وضع شروط في عقد الزواج تجعلنا نتطرق أولا لعظم خطوة الاقدام على الزواج حيث أن الزَّواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد ومن أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات.
ويضيف "رمضان" في تصريحات خاصة - وشرع الله النِّكاح، وجعله من أسباب عفَّة الفروج، وكثرة الأمة، فالنكاح فيه مصالح: عفَّة فرج الرجل، عفَّة المرأة، وكثرة الأمة بسبب النَّسل، قال الله جلَّ وعلا: «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (النور:32)، فالمؤمن مشروعٌ له أن يتزوج، والمؤمنة كذلك، وعلى الجميع الحرص على أسباب العفَّة والسلامة؛ ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعودٍ: "يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوَّج؛ فإنه أغضُّ للبصر، وأحصنُ للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء، وهذا يشمل الرجال والنساء، على الجميع الزواج إن استطاع".
الشروط في عقود الزواج على 3 أقسام
ويشير "رمضان" بأنه سبق لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صرح بإن الشروط في عقود الزواج على ثلاثة أقسام: أولًا: شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها، وهي تلك الشروط التي لا تَعارض بينها وبين مُقتضيات عقد الزواج، كاشتراط المرأة ألا يُخرجها زوجها من دارها، أو ألّا يُسافر بها، فمثل هذه الشروط لا حرج على من اشترطها أن يُطالب زوجَه بها، بل ويُسوِّغ عدم الوفاء بها إنهاء الزواج؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (المائدة: 5)، ولقوله تعالى: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا" (الإسراء: 34)، ولقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ". (متفق عليه).
شروط باطلة في ذاتها
وأضاف مركز الأزهر – وفقا لـ"رمضان" - ثانيًا: شروط باطلة في ذاتها، ولكن لا يلزم من بطلانها بطلان الزواج الذي اشتمل عليها، وهي الشروط المُنافية لعقد الزواج ومُقتضياته، أو التي تُسقِط حقًّا واجبًا به، كاشتراط الرجل ألَّا يُعطي المرأةَ مهرًا، أو ألَّا يكون لها نفقة، أو كاشتراط المرأة ألَّا يطأها زوجها، فكل هذه شروط باطلة لكونها تُحرِّم حلالًا أو تُقيِّده، لهذا لا يجب الوفاء بها ولا تُعدُّ شيئًا، مع الحكم بصحة عقد الزواج؛ لقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمونَ على شروطِهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا". (أخرجه الترمذي) ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: "... ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ...". (متفق عليه).
ونبه على أن شرْط "حظر حلّ عقدة النكاح" لمدة أيام أو أعوام من جملة هذه الشروط الباطلة، فقد أَعطى الشَّرع الشَّريف الزَّوج والزَّوجة حق حلّ عقد الزواج إن وُجِد سببٌ مُعتَبر يدعو إليه، ويوقع الضرر على أحد طرفيه، وإنْ اشترط الزوج على نفسه عدم طلاق زوجته مُدةً من الزمان ثم طلقها في المُدّة؛ كان الطّلاق واقعًا، وكذا الزوجة إن طلبت طلاق نفسها، أو رفعت أمرها للقاضي فطُلِّقت قبل انتهاء المدة المُشتَرطة.
شروط باطلة في ذاتها وتنسحب على عقد الزواج
وأردف: ثالثًا: شروط باطلة في ذاتها وتنسحب على عقد الزواج الذي اشتمل عليها بالبطلان، كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهي بعدها، كما هو الحال في زواج التجربة إن كان محددًا بوقت؛ إذ هو بهذا يعد زواج متعةٍ مؤقتٍ باطلٍ ومُحرَّمٍ؛ فعن علي بن أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ ..." (متفق عليه)، وعن عمر بن عبد العزيز قال: حَدَّثَنا الرَّبيعُ بنُ سَبْرةَ الجُهَنيُّ عن أبيه: "أنَّ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المُتعةِ وقال: ألا إنَّها حَرامٌ مِن يَومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه". (أخرجه مسلم).
تعديلات قانون الأحوال الشخصية
ومؤخرا – كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح ملف "قانون الأحوال الشخصية" الذى يضعنا أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين "الرجال – النساء"، حيث جاء التكليف للقاضي الجليل عبدالله الباجا بتشكيل فريق من القضاة الاجلاء لتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق، هو أمر محترم وحلقة هامة من حلقات الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس بحوار مائدة الإفطار ولجنة العفو الجديدة وخطوات الإصلاح السياسي داخليا وخارجيا، حيث بدأت الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية ورجال الفقه والقانون تقديم الرغبات والمقترحات ومناقشاتها عبر وسائل الاعلام المختلفة.
