كشف عدد من أعضاء منظمات المجتمع الدولى والهيئات والمنظمات المعنية بتغير المناخ، عن تأثير التغير المناخى على المناطق النائية وسكانها، وعلى المناطق النائية وذوى الإعاقة، مؤكدين أن الوعى بالجانب العلمى هو السبيل الأبرز لتجنب التغير المناخى، وتحديدًا فيما يتعلق بأنظمة الطعام الزراعية المستدامة.
فى البداية، قالت سارة منقارة، المستشارة العامة لحقوق المعاقين حول العالم بالولايات المتحدة، إن نسبة كبيرة من سكان الأرض تعانى إعاقات جسدية، وهى معرضة لأزمات مناخية أكثر من الشخص العادى، نتيجة لإعاقاتها، مضيفة أن الأمر ليس متعلقًا فقط بالإعاقات، إنما أكثر ما يواجه ذوى الإعاقة هو الوصم والسياسات والبنى التحتية، التى يستخدمونها.
وأضافت سارة منقارة، خلال مشاركتها فى المؤتمر العالمى للبرلمانيين الشباب فى نسخته الثامنة، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى: "ونحن هنا اليوم للتوصل إلى حلول خلاقة للأشخاص ذوى الإعاقة لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها عليهم، وفى مقدمة ذلك أن تشملهم جميع الخدمات والتسهيلات، لأن ذلك يجلب القيمة للجميع، ويدعم استقرار المجتمع، فكل الأشياء التى حولنا تؤثر وتتأثر بالتغيرات المناخية".
وتحدثت سارة منقارة، عن تأثير التغيرات المناخية على ذوى الإعاقة، واصفة حياتهم فى ظل الصعوبات التى يواجهونها بـ"البقاء فى مدينة تتعرض لإعصار دون القدرة على اللحاق بمراكب النجاة".
كما دعا دانوش دينش، مؤسس منظمة "Clim-Eat" المعنية بالغذاء والتغير المناخى، إلى تطبيق أنظمة صديقة للبيئة، ونشر الأفكار التى تخفض الانبعاثات الغازية وتعيق آثار التغير المناخى، مستعرضا نتائج تقرير مناخى من آلاف الأوراق، مشيرا الى أن الوعى بالجانب العلمى هو السبيل الأبرز لتجنب التغير المناخى، وتحديدًا فيما يتعلق بأنظمة الطعام الزراعية المستدامة.
وطالب "دينش" إلى التركيز على آثار جديدة للتغير المناخى لمواجهتها، وهى "فكرتا الصراعات والهجرة، لافتا الى أن هناك ارتباط وثيق بين التغير المناخى وزيادة حدة الصراعات حول العالم، متابعا: "لدينا أدلة واضحة على ذلك، إلى جانب التأثير الكبير للتغير المناخى على النمو الاقتصادى، فالتغير يخفض معدلات النمو، ويجب أن نستعد لهذا التحدى، ومن التأثيرات التى نلاحظها بوضوح انخفاض الإنتاج الزراعى، ونتائج أخرى تمس جودة جوانب الحياة الإنسانية".
وأوضح، أن هناك تأثير مباشر لتغير المناخ على أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية والأمن الغذائى، مشيرا الى أن التغير سيؤدى إلى خسارة أكثر من 15% من الإنتاج الزراعى، وتأثيرات حادة أخرى تتعلق بالأمن الغذائى، وأنه لتجنب ذلك يجب أن نتبع الكثير من الممارسات والأنشطة المبتكرة فى الرى، ورقمنة المنتجات الزراعية، وتأمين عملية نقل ووصول الموارد المائية ووضع آليات تتسم بالشفافية لوضع استراتيجيات ومراقبة التنفيذ وتقييم النتائج من جانب الكيانات البرلمانية".
وكشفت صوفيا مونسالفى، الأمين العام لمنظمة "من أجل الحق فى الغذاء والتغذية" لحقوق الإنسان، تأثير التغير المناخى على المناطق النائية وسكانها، وكذلك الأشخاص ذوى الإعاقة، ودور برامج إعادة التأهيل والتسكين فى تقليص الأضرار الناجمة عن الظواهر البيئية الضارة.
وأضافت صوفيا مونسالفى أن هناك أشخاص مهمشين، وأنه من المهم التعرف على الفئات المهمشة، ومدى تأثير التغيرات المناخية عليهم، ومساندتهم عبر برامج مجتمعية خاصة بالشراكة بين منظمات المجتمع المدنى والحكومات، تنفيذًا لمسؤولية الدول تجاه هؤلاء الأشخاص.
ووجهت "مونسالفي" حديثها للبرلمانيين الشباب، قائلة: "يجب أن تستمعوا لتلك الفئات وأن تكون القوانين التى تمرّرونها داعمة لها، وتعيدوا صياغة علاقتكم بالمجتمعات التى تعيشون بها وتعيدون بناء أنظمتكم البيئية مع وضع حلول شاملة، مع الالتزام بالعملية العلمية فى وضع الحلول الزراعية والبيئية وإنتاج المحصولات المتماشية مع الطبيعة".
ودعت صوفيا مونسالفى، الأمين العام لمنظمة من أجل الحق فى الغذاء والتغذية لحقوق الإنسان، إلى تقليل الاعتماد على السماد الضار والمبيدات الحشرية، واتباع أساليب علمية للحفاظ على البيئة، إنقاذًا للمزارعين أصحاب الحيازات المحدودة فى إفريقيا وبقاع أخرى من العالم، لتجنب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر، لأن ذلك يتعلق بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والطبيعة.
وأعربت ليليا شناوى، منسقة الشبكات بمنظمة برلمان المناخ، عن شكرها لمجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى على تنظيم النسخة الثامنة من المؤتمر العالمى للبرلمانيين الشباب.
وقالت ليليا شناوى، إنهم يقدمون عدة مبادرات وتوصيات وأدوات وبرامج وخطط، متابعة: "ونشارك الخبرات بهدف رفع القدرات والحصول على الدعم من الجهات المعنية لمبادراتكم وأعمالكم فى ذلك المجال وضمان استدامتها، وهو الدور الذى يجب أن يلعبه البرلمانيون، ولدينا عدة أمثلة ناجحة تمثل التحدى فى مجال المناخ".
ولفتت، الى أنه يجب وضع أهداف محددة خاصة بالطاقة المتجددة، ودعم الاستثمار الأخضر، مقترحة الاعتماد على الوقود الأحفورى، ورفع الوعى بين الأفراد، لا سيما الشباب، وتحسين مستوى التعليم عبر تعديل المناهج الدراسية، فى الجامعات تحديدًا، ووضع أطر تشريعية تمكّن الاستثمارات، ودعم الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية، باعتبارها الخيار الأمثل، إلى جانب التكنولوجيا صديقة البيئة، التى من شأنها دعم الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت، أنه فى أوغندا نجحت عدة جهات فى إلزام الكثير من الجهات الحكومية تقديم ميزانية سنوية لمواجهة تغير المناخ، وأنه فى الهند تمكن أعضاء البرلمان من زيادة الميزانيات الموجهة لذلك الملف لأن المال يضمن استدامة المشروعات، وفى نيجيريا، متابعة:" تبنى رئيس البرلمان 3 مبادرات فى ملف المناخ بمشاركة الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، وبناءً على تلك التجارب، يجب أن يكون لدينا أهداف طموحة لتحقيق خطوات متقدمة".
