مجلس النواب
أكدت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، على أن هناك تحديات تواجه إعداد الموازنة العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على النظم التقليدية لإعداد الموازنة العامة للدولة، وعدم المرونة في النقل بين الأبواب والبنود المالية حيث يقوم نظام إعداد الموازنة الحالي على رصد المدخلات من موارد مالية وطاقة بشرية وبنية أساسية ولا يقيس مردود استثمار تلك المدخلات على تحقيق أهداف الدولة، ومن أجل ذلك تضمنت الاستراتيجية برنامج يستهدف تغيير أٍلوب إعداد الموازنة العامة للدولة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء لربط مدخلات النظام بمخرجاته.
ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 طبقا لنظام موازنة البرامج والأداء، فإن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة يبلغ 5 أهداف تم بلورتها في 25 برنامج رئيسي و 163 برنامج فرعي، ومن أبرزها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء المواطن المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة الشعب المصري.
ووفقا للقانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن قانون المالية العام الموحد أصبح لزاما على كافة جهات الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة والحاسمة لتطبيق موازنة البرامج والأداء من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نصل إلى التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء، وقد اتخذت الحكومة بالشراكة مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب العديد من الخطوات الفاعلة في هذا السياق، وكان هناك تدرج في تطبيق موازنة البرامج والأداء من قبل الحكومة منذ العام المالي 2016/2017 حتى تاريخه، وبناءا على ذلك تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب الدكتور أيمن محسب ، لمناقشة إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء.
وقد عقدت اللجنة الفرعية 16 اجتماعا لمناقشة موازنة البرامج والأداء لعدد من المؤسسات والهيئات بالدولة ، وانتهت إلى عدد من الملاحظات أهمها عدم الاتفاق بين وزارة المالية ومعظم الجهات على دقة تقديرات المنصرف على البرامج وخاصة فيما يتعلق بتوزيع التكاليف غير المباشرة على البرامج، وعن وحدتى البرامج والأداء بكل من وزارة المالية والتخطيط تبين عدم وجود وحدتي تكاليف بهما لدراسة التكاليف الحقيقية لكل برنامج عن أداء هاتين الوزارتين فكيف لهما في التعامل مع باقي جهات الدولة.
كما تضمنت الملاحظات عدم وجود وحدة للتكاليف في معظم جهات الموازنة العامة للدولة، والدمج الشديد للبرامج الرئيسية الأمر الذي يصعب معه تحديد التكاليف الحقيقية لكل برنامج، بالإضافة إلى عدم وجود الكوادر المحاسبية الملائمة لتطبيق موازنة البرامج والأداء في الجهات الحكومية ، وعدم إدراك العديد من الجهات للمؤشرات التى وضعتها وزارة التخطيط لتقييم تنفيذ موازنة البرامج والأداء.
كما لاحظت اللجنة وفقا لتقريرها، عدم التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط والجهات الحكومية قبل الاجتماعات بلجنة الخطة والموازنة، وإظهار الاختلافات العديدة أثناء المناقشات، وأخيرا عدم إدراك العديد من الجهات أعد إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء لم يصبح مجرد إجراء تجارب، مثل السنوات السابقة ولكن أصبح أمرا وجوبيا، بصدور القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن قانون المالية العامة الموحد.
وانتهت اللجنة الفرعية وفقا لتقريرها بالاشتراك مع وحدة البرامج والأداء بوزارتي المالية والتخطيط غلى وضع خطة خلال الـ 4 سنوات القادمة لتطبيق أحكام قانون المالية العامة الموحد، تبدأ من العام المالى 2022/2023 من خلال التحقق من تأسيس وحدات لإعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء بجمبع أجهزة الدولة، والتحقق من تأسيس وحدة تكاليف بجهات الموازنة العامة للدولة ، مع اختيار العاملين المناسبين لشغل هذه الوحدات وتحديد الكفاءة السن المناسبين للعمل بهذه الوحدات.
وتتضمن الخطة أيضا التحديد الدقيق للبرامج الرئيسية الفرعية التى سوف يتم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وفقا لها، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال 3 أشهر من بداية السنة المالية 2022/2023 ، وإعداد مشروعات موانة البرامج والأداء للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال 6 أشهر من بداية السنة المالية 2022/2023.
كما تشمل الخطة التى تم إقرارها على أن تشمل السنة المالية 2023/2024 على عرض مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية على مجلس النواب وفقا للبرامج والأداء، بجانب موازنة البنود للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ، والتزاما بالموعد الدستوري لعرض الموازنات على مجلس النواب.
وفي هذا العام يتم دراسة مشروع الموازنات وتحديد أيه سلبيات أو ملاحظات والعمل على تلافى هذه السلبيات والملاحظات مع كل من وزارتي المالية والتخطيط، والتأكد من العرض السليم لمشروعات موازنات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وفقا لموازنة البرامج والأداء في موعد غايته 31/3/2023.
وتلزم وزارة المالية في العام المالي 2024/2025 بتقديم مشروعات موازنات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وفقا لنظام البرامج والأداء مع عرض مؤشرات الأداء كاملة، وعرضها على مجلسالنواب وفقا للمواعيد الدستورية المحددة لذلك، مع قيام اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بدراسة ومناقشة مشروعات قوانين ربط الموازنات مع الجهات المختصة وتحديد ملاحظات اللجنة حول هذه الموازنات.
وفي العام المالي 2025/2026 (السنة الرابعة على صدور القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن قانون المالية العامة الموحد) يتم الالتزام الكامل بعرض مشروعات موازنات الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والحسابات الختامية لها وفقا لنظام البرامج والأداء، ووفقا للمواعيد الدستورية المحددة لذلك على أن يلي ذلك صدور قوانين ربط الموازنات والحسابات الختامية لها بعد مناقشات لجنة الخطة والموانة ومناقشات الجلسة العامة بمجلس النواب لها.
أوصت اللجنة الفرعية الحكومة في التقرير الذي من المقرر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب ، الأسبوع الجاري، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة جميع النظم المالية والمحاسبية واللوائح الحالية والقرارات المالية لكي تتفق مع نظام البرامج والأداء ويأتى على رأسها التحول إلى نظام محاسبة التكاليف، كما أوصت اللجنة بالتبويب الدقيق للهيكل الموازني للوزارات والجهات التابعة لها وفقا لنظام البرامج والأداء والربط بينه وبين المشروعات التى تتضمنها الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تحديد مسئوليات وسلطات المختصين بهذه الوزارات.
بالإضافة إلى إنشاء تقسيم تنظيمي بكل وزارة وبكل جهة تابعة لها تخصص بتنفيذ وتطبيق موازنة البرامج والأداء والتكاليف، واختيار العاملين المناسبين للعمل بوحدتي البرامج والأداء والتكلاليف من حيث السن المناسب والمؤهل العلمي، والخبرة المناسبة للعمل بهذه الوحدات والتدريب المستمر على إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء
كما أوصت اللجنة بتهيئة المسئولين الماليين وغيرهم بالوزارات التى تأخذ بنظام البرامج والأداء لفهم طبيعتها والمردود الإيجابي المتوقع تطبيقه، والدراسة الكاملة لنظم التكاليف وضرورة الفصل بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتكاليف الثابتة والمتغيرة ومعاملات الاستخدام الخاصة بكل برنامج فرعي أولا ثم الوصول إلى التكاليف السليمة للبرنامج الرئيسي.
وأوصت اللجنة أيضا بتحديد بكل دقة ما يخص كل برنامج فرعي من التكاليف المباشرة والتوزيع العادل للتكاليف غير المباشرة، والتأكد من وضوح تفاصيل كل برنامج للسادة المسئولين عن تنفيذ موازنة البرامج والأداء، ووضوح مؤشرات الأداء عند تنفيذ كل برنامج حتي يمكن الوصول إلى الغرض من تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة التأكد من إدراج المؤشرات الاستراتيجية الوطنية في موازنة البرامج والأداء للوزارات والهيئات والجهات وتقارير ونتائج التنفيذ الفعلي لموازنة البرامج في ضوء مؤشرات تقارير التنافسية العالمية واستراتيجية 2030، والاستهداء بالمعايير والمتطلبات الدولية لتطوير قطاع موازنة البرامجوالأداء،وضرورة تحديد التكاليف المعيارية لكل برنامج.
واختتمت اللجنة الفرعية توصياتها باتخاذ إجراءات تطوير طرق الرقابة المالية للجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية، حتى تتماشي مع إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء، مشيرة إلى أن عدد الجهات التى ألتزمت بتسليم موازناتها على نظام البرامج والأداء عدد 389 هيئة من إجمالي 662 جهة بنسبة 58.8% ، وعدد المتقدمين من الهيئات الاقتصادية 55 هيئة من إجمالي 59 هيئة بنسبة 93.3%
