قضايا الخلع - أرشيفية
أصدرت الدائرة "21" أسرة الزيتون – بمحكمة الزيتون لشئون الأسرة للولاية على النفس، حكما فريدا من نوعه، يهم ألاف المتضررين والمتضررات، برفض دعوى "خلع" لصورية مقدم الصداق وعدم سداد الزوجة للمهر الحقيقي.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 924 لسنة 2020 أسرة الزيتون، لصالح المحامى سامح نجم، برئاسة المستشار أمير الفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد الستار، ووسام شوقى، وبحضور كل من وكيل النيابة المستشار محمد مرسى، وأمانة سر أحمد حسن.
الوقائع.. الزوجة تقيم على زوجها دعوى خلع
تتحصل وقائع النزاع في ان المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24 يونيو 2020 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بتطليقها طلقة بائنة للخلع، وذلك على سند من القول إنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى مع الدخول والمعاشرة إلا أن الحياة الزوجية بينهما تعثرت، فحدث شقاق يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية وهى تخشى ألا تقيم حدود الله، الأمر الذى حدا بها إقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بالطلبات، وإذ ضم ملف التسوية بالأوراق طالعته المحكمة.
الزوج يدفع بصورية مقدم الصداق وقدره 50 ألف جنيه
وفى تلك الأثناء – قدمت سندا لذلك صورة وثيقة زواج، وأصل إنذار عرض مقدم صداق ومحضر إيداع المبلغ واحد جنيه، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، ومثلت المدعية بشخصها وبوكيل عنها – محام – وأقرت المدعية بشخصها أنها تبغض الحياة الزوجية مع المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتفتدى نفسها بالتنازل عن كافة حقوقها المالية الشرعية، والمحكمة أفهمتها تداعيات طلبها التطليق خلعا وأن من شأن ذلك هدم الحياة الزوجية إلا أنها أصرت على طلباتها في الدعوى والمدعى عليه بشخصه دفع بصورية مقدام الصداق، وأحيلت الدعوى للتحقيق، وتم صدور حكم استجواب للمدعية برد مقدم الصداق وقدرة 50 ألف جنيه إلا أن المدعية لم تمتثل لذلك.
وإذ أودع الحكمين تقريرهما انتهيا فيه إلى العجز عن الإصلاح بين المدعية والمدعى عليه، وإذ انتهى تقرير الخبيرتين النفسية والاجتماعية إلى إجابة طلب المدعية بتطليقها طلقة بائنة بالخلع من المدعى عليه، وبجلسة المرافعة الختامية فوض ممثل النيابة الحاضر الرأي للمحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
الزوجة ترفض رد مقدم الصداق لتحقيق طلبها بالخلع
المحكمة في حيثيات الحكم، قالت أنها تستهل قضائها بأنه من المقرر في قضاء النقض أن: "تفويض النيابة الرأي لمحكمة الاستئناف بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفى المضارة المبيحة للتطليق فإن النيابة تكون بذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة والترجيح بينها، بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية تطبيقا لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955"، وذلك طبقا للطعن أحوال شخصية رقم 216 لسنة 62 قضائية – جلسة 13 مايو 1996.
وبحسب "المحكمة": وحيث أنه عن الصلح – فإنه لما كانت المحكمة قد عرضت الصلح على المدعية، فرفضته والمحكمة أفهمتها تداعيات طلب التطليق خلعا وأن من شاء ذلك هدم الحياة الأسرية إلا أنها وعلى مدار الجلسات أصرت على طلباتها في الدعوى، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد اضطلعت بواجبها المقررة قانونا وعجزت عن الإصلاح.
المحكمة تنصف الزوج وترفض دعوى الخلع
أما عن موضوع الدعوى – قالت المحكمة – فلما كان من المقرر قانونا بالمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة "18" والفقرتين الأولى والثانية من المادة "19" من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.... ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
وتضيف "المحكمة": وحيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة أن المدعية قد أقرت بأنها تبغض الحياة مع المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتنازلت عن كافة حقوقها المالية الشرعية وعرضت مقدم الصداق بموجب إنذار عرض مقدم الصداق ومحضر الإيداع بخزينة المحكمة، ورفضت المدعية رده وأصرت على طلبها، وهو الأمر الذي يسقط معه أحد شروط دعوى الخلع الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدعوى، لأنه من المقرر أنه يشترط للحكم بالتطليق خلعا أربعة شروط:
1-أن يصدر إقرار صريح من الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
2-أن تعرض المحكمة الصلح على الزوجين ويرفضه أيهما.
3-أن تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين.
4-أن يكون مقابل الطلاق تنازل الزوجة عن كافة حقوق المالية الشرعية وعن عاجل الصداق الذى تسلمته.
الرئيس السيسى يكلف بتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية
ومؤخرا – كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح ملف "قانون الأحوال الشخصية" الذى يضعنا أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين "الرجال – النساء"، حيث جاء التكليف بتشكيل فريق من القضاة الاجلاء لتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق، هو أمر محترم وحلقة هامة من حلقات الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس بحوار مائدة الإفطار ولجنة العفو الجديدة حيث بدأت الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية ورجال الفقه والقانون تقديم الرغبات والمقترحات ومناقشاتها عبر وسائل الاعلام المختلفة.
يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريح والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
البريد الإلكتروني لتلقى المقترحات
كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.
وحددت اللجنة البريد الإلكتروني [email protected] لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار، ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا اساتذة القانون، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذي يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل، كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
