تعقد النقابات المهنية، العديد من الحلقات النقاشية استعدادا لمشاركتها في الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث عملت بعض النقابات على إعداد رؤيتها وتصوراتها بشأن الحوار، مؤكدين أن النقابات المهنية كانت وما زالت معبرة عن قطاع كبير من القوى المثقفة من الطبقة المتوسطة الفعّالة في مجتمعنا.
وعقدت نقابة الإعلاميين العديد من الحلقات النقاشية استعدادا لمشاركة النقابة فى الحوار الوطني المزمع عقده في الفترة القادمة، وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين إن النقابة اجتمعت مع مجموعة من الإعلاميين في القطاعين الرسمي والخاص في شعب الإعلام الخمسة الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج وتم الاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص الشأن الإعلامي والحوار الوطنى.
وأضاف طارق سعده نقيب الإعلاميين أن النقابة مستمرة في عقد تلك الحلقات النقاشية بخصوص الحوار الوطني مع مجموعات مختلفة من الإعلاميين لتلقي كل المقترحات والرؤى بشأن كل القضايا المجتمعية والإعلامية.
وأشار الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، الى أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى جاء فى توقيت مهم جداً، نظراً للتحديات والقضايا الداخلية والخارجية التى تواجهها الدولة فى الفترة الحالية، ما يجعل له العديد من المكاسب أبرزها خلق وعى عام شامل بمختلف التحديات، لافتا الى أن الإعلام المصرى أمامه فرصة سانحة كى يوسع تأثيره، مشيراً إلى أننا نشهد روحا جديدة سرت في الإعلام بمختلف وسائله منذ إعلان الرئيس السيسي الدعوة للحوار.
وأكد رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أهمية تدعيم الممارسات الإعلامية خلال الفترة القادمة وحماية الفكر وبناء الوعي ومواكبة التطور التكنولوجي، ليقوم الإعلام بدوره الحيوي والتنويري، خاصة أننا مقبلون على أعتاب مرحلة جديدة من المشاركة الاجتماعية.
ولفتت نادية مبروك، عضو مجلس إدارة نقابة الاعلاميين، الى أن النقابة قررت عمل جلسات حوارية لبحث رؤية تنفيذ الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى وقت سابق خلال إفطار الاسرة المصرية، مؤكدة أنه من المفترض أن سيتم وضع مسودة عقب انتهاء الجلسات النقاشية ليتم طرحها خلال الحوار الوطنى والذى تشرف عليه الاكاديمية الوطنية للتدريب.
فيما، رحب مجلس نقابة الصحفيين، باختيار الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقًا عامًا للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام رئيسًا للأمانة العامة.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدعوة للحوار الوطني حول الأولويات الوطنية فرصة لتوسعة الشراكة الوطنية في بناء مستقبل الوطن، ويتيح الفرصة لكل القوى الوطنية، حزبية ونقابية ومجتمع مدني، للتعبير عن رؤيتها في ظل ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.
وأشاد مجلس نقابة الصحفيين، بأولى المهام المسندة إلى نقيب الصحفيين المنسق العام، التي تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني؛ لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي الأطراف كافة، والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضوًا.
ورأى مجلس نقابة الصحفيين أن ذلك التوجه يعكس النية الحقيقية لضمان المشاركة الفعالة لكل القوى الحزبية والنقابية والفكرية - وبينهم الأسرة الصحفية-، بحيادية تسهم في الاستماع للرؤى الوطنية المختلفة، سعيًا لمخرجات تعبر عن مكونات المجتمع، وبما يخدم الوطن وشعبه .
ولفتت نقابة الصحفيين الى أنه لما كان الحوار شاملا لكل قضايا الوطن، وبالنسبة لنا ما يخص مهنتنا وأحوالنا ونقابتنا، فإنها تتطلع لأن تتلقى من أعضائها مقترحاتهم فيما يجب مناقشته فى ذلك الحوار باسمكم لأخذ قرار به من مجلس، مقترحة أن تكون المقترحات متعلقة بالمحور التشريعى، ويشمل كل ما ترون تعديله أو إضافته أو حذفه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة، مؤسسات وممارسة مهنية ونقابة، ومحور الممارسة المهنية، ويشمل كل ما ترونه ضروريا لإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على آداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع، ومحور الأوضاع العملية والنقابية والمادية والمهنية الواجب توافرها تشريعيًا أو تنفيذيا، لتسهيل عمل الصحفيين وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة.
كما عقدت نقابة الاجتماعيين، أولى جلسات الحوار الوطنى بحضور عدد من نواب وقيادات القوى المجتمعية بمحافظة الجيزة، وقال الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين إن دعوة رئيس الجمهورية بعقد حوار وطنى جاءت بإرادة سياسية فاعلة من خلال طرح حوار مجتمعي لبحث مشكلات تحدث الوعى وتبحث مدى إدراك وأهمية طرح الحلول المناسبة لتلك المشكلات تناسب إمكانيات وثقافة المؤسسات والافراد، وأن تلك الدعوة فرصة ذهبية فى لحظه فارقة شديدة الأهمية فهى فرصة للتشاور وتخطى السوءات لواقع جديد بجمهورية جديدة تغوص داخل مشكلات واذهان ومشاركة المواطنين والمجتمع عسى أن يكون هناك إجماع لمخرجات هذا الحوار تليق بما يملكه المجتمع المدنى من إحساس بالمواطنين.
وأوضح زيد، أن أولى جلسات الحوار الوطنى، أسفرت عن عدة توصيات، هي: إنشاء مركز بحوث ودراسات اجتماعية لرصد الظواهر الحديثة بالمجتمع وتنمية مهارات العاملين بالخدمة الاجتماعي، وإنشاء مركز استشاري من نقابة الاجتماعيين والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ترفع له كافة المشكلات المجتمعية وبحث طرق حلها، ونشر القوافل الاجتماعية إسوة بالقوافل الطبية في الأحياء والقرى لرفع الوعي لدى الاسرة المصرية، ضم خبراء اجتماعيين للمجلس القومي للسكان لبحث الحد من الزيادة السكانية والتوزيع السكاني على مستوى الجمهورية.
كما تضمنت التوصيات، فتح حوار مجتمعي حول القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل لتحقيق السلم العام، وتحديث قوانين تراخيص مزاولة المهنة لكافة المهن النقابية بما يحقق مسئولية النقابات عن ممارس المهنة، وإنشاء لجان محلية بالأحياء والقرى تشرف على تمويل المشروعات الصغيرة وتنمية الأسرة المصرية بما يحقق حياة كريمة لها، والبت في الجرائم المجتمعية والتي تكون رأي عام في مدة لا تزيد عن شهر لخلق ردع وضبط اجتماعي في المجتمع، واعتبار النقابات المهنية والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والسكان وخلافه، مجالس استشارية ولها حق الضبطية القضائية، وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني من النقابات وجمعيات ومؤسسات للعمل دون معوقات إدارية أو بيروقراطية بما يحقق تكامل الخدمة للمواطنين، والاهتمام بالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وتنمية مهاراتهم وضمهم ضمن المنظومة الصحية الحديثة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الرعاية والوقاية الصحية، والخدمة الاجتماعية والتربية الاجتماعية جزء لنجاح منظومة التعليم الحديث ونشر ثقافة الأنشطة المجتمعية والسلام النفسي للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.
وقالت النقابة العامة للمهندسين إنه في إطار حرص النقابة على المشاركة والاستماع لآراء المهندسين حول مشاركة النقابة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد المهندس طارق النبراوى- نقيب المهندسين، لقاءً مفتوحًا مع المهندسين، بحضور المهندس المعتز بالله بركات- أمين الصندوق المساعد للنقابة وعدد من أعضاء المجلس الأعلى وعدد كبير من المهندسين المهتمين، لإبداء اقتراحاتهم والاستعانة بها لإثراء الحوار والمناقشة، للخروج برؤية متكاملة ومعبرة عن المطالب المهنية والنقابية لجموع المهندسين.
وأشار نقيب المهندسين، إلى أن النقابة تقدم رؤيتها في الحوار الوطني فيما يخص النقابات المهنية، ووجهات نظر العمل النقابي في مصر، والابتعاد تمامًا عن أي دور سياسي، وهو شعار أساسي للنقابة بشكل واضح وصريح، فالنقابة تقدم وجهة نظرها بما هو مناسب للعمل المهني.
وشدد على أن النقابات المهنية كانت وما زالت معبرة عن قطاع كبير من القوى المثقفة من الطبقة المتوسطة الفعّالة في مجتمعنا، مؤكدًا أن الحركة النقابية في مصر إذا أُطلق لها العنان وتم حل مشكلاتها، سيكون هناك تحرُّك جيد جدًا لهذه الطاقات الهائلة في مصر، كون النقابات المهنية مؤثرة تأثيرًا مباشرًا على الحركة الاقتصادية وحركة تطوير المجتمع.. قائلا: "ومن هنا كانت وجهة نظر النقابة في التعامل مع هذا الملف دون الدخول في أى عمل سياسي، فلن ندخل في حوار سياسي على الإطلاق".
وأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة راعت في مذكرتها المبدئية الخاصة بالحوار الوطني، أن تكون هناك أمانة في وجهات نظر المهندسين، والتأكيد على مجموعة من الثوابت، أولها أن النقابات المهنية هى الاستشاري الأول للدولة، وهو محور أساسي ورئيسي لا يحتمل أى مناقشة، وثاني هذه الثوابت أن النقابات المهنية لا يُمارَس فيها عمل سياسى على الإطلاق، وأخيرًا ألا تتواجد الأحزاب في أي دور داخل النقابات.
ونوه نقيب المهندسين الى أن النقابة تشارك في الحوار الوطني بكل إخلاص من أجل بلدنا مصر، مؤكدًا أن ما يتم طرحه من أفكار ورؤى هى خطوط عريضة تهدف لوصول المهنيين عمومًا إلى حلول للمشاكل التى يعانون منها من خلال ارتباطهم بالمجتمع وليس بطريقة فئوية، مستطردًا: "نتحدث عن الأمور العامة التي تضمن إيجاد وسيلة للحوار بشكل جيد مع الدولة".
وأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة جاهزة وفقًا لكل مرحلة من مراحل الحوار الوطني لتقديم آرائها، وأن هذه اللقاءات المفتوحة مع المهندسين ستستمر مع كل مرحلة، مستعرضا أساسيات ورؤية ومقترحات النقابة بشأن الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أنها تُعد بعضًا من النقاط البنّاءة، حال طرحها للحوار ستسهم فى تعزيز التواصل بين المجتمع من خلال النقابات المهنية وبين الدولة بمختلف أجهزتها، وتتضمن الرؤية والمقترحات 6 نقاط، كانت أولها التأكيد على أن النقابات المهنية، ومنها نقابة المهندسين، هي الاستشاري الأول للدولة، بما تضم من خبرات مهنية في كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، الأمر الذي سيساهم في غلق أبواب الجدل التي تؤثر على مسيرة التنمية في الدولة.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقطة الثانية هى تفعيل الدور التوعوي للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدّامة والمساعدة في استيعاب أي احتقان اجتماعي أو اقتصادي.. والدور الفعال للنقابات المهنية في المساهمة في حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام في حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، ليكون الجميع وحدة متكاملة تقف وبكل قوة لنزع فتيل الفكر المتطرف الذي طالما تصيَّد أزمات المهنيين.
وأوضح أن النقطة الثالثة فى رؤية النقابة هى ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية في مجال البحث العلمي، وخَلْق كوادر جديدة من الشباب ذوي العلم والفكر، مع تقديم الدراسات الخاصة بتطوير إمكانات الدولة في مجالات التصنيع والبناء والنقل والزراعة، وغيرها، والنقطة الرابعة، فكانت التكاتف حول التوجيه والتنسيق والتنفيذ لإبعاد النقابات المهنية تمامًا عن الأحزاب السياسية وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات.
فيما تطرَّقت النقطة الخامسة إلى ضرورة النظر بما يتواكب مع التطورات المجتمعية والأفكار المطروحة بالرؤى المختلفة في كافة القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سَنِّها عشرات السنين، مما يُضيِّق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء دورها الفعّال، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعي للسلطة التشريعية داخل النقابات لسَن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة، مع تطبيق نصوص الدستور بإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على النقابات المهنية وفقًا للمادة 77 من الدستور.
فيما كانت النقطة السادسة اقتراح لقاء دوري بين رؤساء النقابات المهنية كل ثلاثة أشهر، بحضور الوزراء المختصين لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي من مشكلات قطاعات المجتمع، ومتى تحقق ذلك، فقد تحقق التواصل المؤثر في الدور الوطني مع ما لا يقل عن 15 مليون مهني.
