غليان تحت القبة.. هجوم نيابي عنيف بسبب غياب ممثلي "المالية" عن مناقشة تشريع ضريبي.. مطالب برحيل الحكومة.. تحذير من تمرير القانون.. رئيس البرلمان: حضور الحكومة ضروري ووجوبي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، هجوما عنيفا على وزارة المالية نتيجة غياب ممثليها عن حضور اجتماع سابق للجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ووصل الأمر إلى مطالبة البعض برحيل الحكومة.

 

من ناحيته قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة رأت الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، كما ورد من الحكومة على الرغم من عدم حضور ممثلى وزارة المالية اجتماع اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة كانت فى حاجة ماسة إلى الإجابة عن بعض الأمور الفنية الدقيقة المنصوص عليها فى مواد مشروع القانون، لذا فقد تركت اللجنة الحرية للأعضاء لتقديم مقترحاتهم بالتعديل خلال مناقشات الجلسة العامة.

 

 

وأشار الفقى، خلال عرضه لتقرير اللجنة بشأن مشروع القانون بالجلسة العامة المنعقدة اليوم، إلى أن  مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يتضمن فى مادته الأولى التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك.

 

وأوصت اللجنة، بضرورة النص على ما يفيد التحصين بألا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية وذلك إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى بمشروع القانون.

 

 

وفى السياق ذاته، قال المهندس ياسر عمر، وكل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذا المشروع بالقانون يأتى للجنة للمرة الثالثة، لافتا إلى أنه تم الموافقة عليه من قبل عامى 2018 / 2020، وكان هناك تجويد بالقانون من ناحية اللجنة، مضيفا: "وفوجئنا فى 2022 إن القانون وارد يوم 19/6، ويوم 21 قررنا مناقشة مشروع القانون وتم إبلاغ وزارة المالية ولم يحضر أى من ممثليها لجلسة المناقشة".

 

 

وتابع عمر: "وكنا أمام خياران، إما تأجيل المشروع وضياع الفرصة على المستفيدين، أو نظر المشروع، وكانت الصياغة مختلفة عن السنوات الماضية، ولم تلجأ اللجنة إلى تغيير حرف واحد بالمشروع"، محذرا من تمرير مشروع القانون كما هو، قائلا: "الناس هتطالب بالفلوس اللى دفعتها من قبل".

 

 

 

وأوضح عمر، أنه كان يجب إضافة الضرائب العقارية والجمارك إلى نص القانون، مضيفا: "عام 2020 اللجنة طلبت الأثر المالى لتطبيق القانون لعام 2018، وجاءت المالية بجدول بالمبالغ الأصلية كانت حوالى 7 مليارات جنيه، والتى تم التجاوز عنها فى حدود 6 مليارات جنيه، ما يعنى أن الأثر المالى فى حدود 7 مليارات جنيه"، مطالبا الحكومة بتلافى الأخطاء الواردة بالمشروع حتى لا تخل فى دائرة التقاضى.

 

 

 

وبدوره قال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "يجب أن يكون هناك مرونة من جانب الحكومة فى تحصيل الضرائب نظرا لما يمر به المستثمرون من معاناة"، مضيفا: "وللمرة الأولى لم يحضر ممثلى الوزارة المعنية لمناقشة مشروع قانون بتلك الأهمية"، مقترحا إطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الممولين بمزايا المشروع".

 

 

 

فيما أشارت النائبة هالة أبو السعد، إلى أنها تقدمت بمشروع قانون مماثل ولم يُدرج، لافتة إلى أنه كان الهدف منه دعم الاستثمار والمشروعات المتوسطة والصغيرة ودعم البسطاء ومحدودى الدخل، مسجلة اعتراضها على المدة الزمنية والقيمة الواردة بمشروع الحكومة.

 

 

 

وبدوره قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "أحيانا الكلمات تعجز عن وصف ما نشعر به وما يحدث، هناك 465 مليار جنيه متأخرات حكومية، منها 259 مليار جنيه متأخرات ضريبية وتعجز الحكومة عن تحصيلها، ولا تقتصر على كبار الممولين فقط، و92% من القضايا المرفوعة على مصلحة الضرائب تخسرها، وهناك إشكالية فى حل الأزمة، واليوم تتقدم الحكومة بإعفاء 50% من الغرامات بدلا من 100% كما جاء بالتشريعات السابقة"، مضيفا: "لأول مرة نناقش قانن له علاقة بالضرائب ولم يحضر أى من ممثلى وزارة المالية، لا نعلم كيف تفكر الحكومة"، موجها حديثه للحكومة: "قد آن لكم ان تسمعوا قولا ثقيلا، كلا كفى شكرا جزيلا، لا نسألكم إلا الرحيل".

 

 

 

فيما قال النائب ضياء الدين داود: "الحكومة تحرم نفسها من مكاسب عديدة فى هذا القانون، كانت الظروف عامى 2018 و2020 أقل مما تمر به البلاد الآن من ظروف اقتصادية، وهناك تقصير فى التمثيل اليوم وغياب ممثلى المالية عن حضور اجتماع اللجنة، وذلك فى ظل توجيهات رئاسية بتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية عن المواطنين". 

 

 

 

وأكد النائب طلعت عبد القوى، أن حضور الوزراء ومعاونيهم اجتماعات اللجان النوعية هو حضور وجوبى وليس برغبة الحكومة، مشيرا إلى أن غيابها يمثل مشكلة مع الدولة ومستحقاتها، متسائلا: "هى الحكومة زعلانة من الشعب فى حاجة".

 

 

 

فيما أشار النائب على بدر، إلى أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير لعام 2020 كان يقدم تيسيرات للمواطنين أهمها أن من يدفع أصل الضريبة يُعفى من مقابل التأخير بنسب محددة حسب مدة السداد، قائلا: "كان لابد من زيادة التيسيرات بدلا من الحد منها، حيث أصبح الإعفاء بالمشروع المعروض 50% فقط لمدة 6 أشهر".

 

 

 

وفى سياق متصل قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كان على الحكومة التيسير فى الإجراءات بدلا من التشديد فى إجراءات التحصيل، سواء مع كبار أو صغار الممولين أو البسطاء.، مضيفا: "لا يجب أن تكون هناك فجوة بين إنجازات الدولة وشعور المواطن بها".

 

 

 

وأشار درويش، إلى أن القانون يساهم فى تحميل المواطن أعباء إضافية إلى جانب أعباء الإصلاح الاقتصادى، وكان يجب أن يتوافق المشروع والتيسير على الممولين والبسطاء، بدلا من انسداد الأفق وخلق فجوة كبيرة بين نتائج الإصلاح الاقتصادى وإنجازات الدولة وشعور المواطن بها".

 

 

 

وتابع: "هناك ممارسات تحتاج إلى إعادة نظر من الحكومة ووزارة المالية، والإعفاءات تساهم فى زيادة التحصيل".

 

 

 

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن هناك أعباء إضافية ضخمة بسبب التضخم والكساد العالمى وارتفاع التكاليف وأسعار الصرف وأسعار الفائدة، ما أثر بشكل كبير على حركة الاستثمار.

 

 

 

وأوضح أبو العينين، أن الأثر الاقتصادى لهذا المشروع بقانون لن يحقق الغرض الاقتصادى منه، قائلا: "الهدف تخفيف عن المستثمرين"، مطالبا بإعادة النظر فى مدة السداد ونسبة الخصم من مقابل التأخير والغرامات، حتى تكون رسالة إيجابية وإشارة لكل المستثمرين ومحدودى الدخل.

 

 

 

وبدوره طالب النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بمد أجل تطبيق هذا المشروع بقانون، قائلا: "هناك حالة من التشاؤم والتفاؤل فى نفس الوقت، المشروع يهدف إلى تخفيف العبء عن الممولين وتحصيل أعلى مستحقات، ومن حيث المبدأ أوافق على المشورع، لكن إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، والمشروع يسرى حتى يوم 15 يوليو، واليوم يوافق 4 يوليو، وهناك إجازة العيد قادمة"، متسائلا: "متى سيتم تطيبق المشروع".

 

 

 

وأوضح المغاورى، أن الضرائب هى أداة الدولة للتدخل فى الأزمات الاقتصادية، قائلا: "هدف المشروع هو تحقيق أكبر قدر من المتحصلات الضريبية المتأخرة التى تعج بها قاعات المحاكم من منازعات ضريبية، والمشروع لن يحقق هذا الهدف، وهناك أزمات مستحدثة، ويجب أن يكون التجاوز عن مقابل التأخير بالكامل".

 

 

 

فيما قالت النائبة هناء فاروق: "هذا المشروع بقانون قُدم رغم أنف وزارة المالية بدليل عدم حضور ممثلى الوزارة اجتماع اللجنة وغياب الوزير عن الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع القانون، وخصم 50% لا يعد حافز على الإطلاق".

 

 

 

ومن ناحيتها قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن هذا المشروع بقانون من الممكن ان ينتهى العمل به قبل صدوره، قائلة: "اليوم 4 يوليو، ومن الممكن أن يدخل حيز النفاذ يوم 7 يوليه، وبعد ذلك العيد، والقانون سيكون منعدم الأثر بعد أسبوع من صدوره تقريبا"، مطالبة بتعديل بنود القانون حتى يكون هدية للشعب قبل عيد لأضحى المبارك.

 

 

 

وبدوره قال النائب إيهاب منصور، إن الدستور ألزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، مضيفا: "والحكومة كسلت تحضر اجتماع لجنة لمناقشة مليارات تخص خزانة الدولة، والحكومة التى تتكاسل عن هذا عليها الرحيل، وزير المالية أقر بعدم وجود أى ضرائب إضاضفية، وعندما سألناه عن الزيادة فى الحصيلة المتوقعة قال إنها نتيجة إصلاح وميكنة المنظومة، والمناقشة فى غياب الوزير أمر غير مقبول يجب التوقف عنده".

 

 

 

وتابع: "كان هناك تيسيرات بالتشريعات السابقة رغم أن الظروف الاقتصادية لم تكن بنفس الحدة، ولن يستفيد أحد من هذا المشروع، واليوم 4 يوليه والقانون يناقش ومدته حتى 15 يوليه فقط، هناك أزمة اقتصادية طاحنة، وتحصيل هذه المليارات يحتاج إلى التيسير على المواطنين"، مطالبا بتعديل مواد المشروع بزيادة المدة ونسب الإعفاء عن مقابل التأخير.

 

 

 

واختتم منصور كلمته قائلا: "أقول للحكومة التى لا تهتم بجلسة كهذه عليكم الرحيل، وابعدوا عن جيوب المواطنين، كان عليكم حضور اجتماع اللجنة بدلا من الذهاب إلى جيوب المواطنين".

 

 

 

وبدوره أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة حاضرة ومهتمة، وأن وزير المالية فى التزام رئاسى وهذا سبب عدم حضوره الجلسة، مشيرا إلى أن وزارة شئون المجالس النيابية هى ممثل الحكومة بالجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، وكانت موجودة باجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون.

 

 

 

وبدوره علق النائب محمد الفيومى، قائلا: "بالفعل كان هناك مستشار من مكتب وزير شئون المجالس النيابية باجتماع اللجنة، لكن الموضوع مسألة فنية بحتة يحتاج حضور ممثلى وزارة المالية، واللجنة ذكرت ذلك فى تقريرها، ما يعنى أن الحكومة ممثلا شكلا، لكن التمثيل لم يكن مناسبا".

 

 

 

فيما تساءل إيهاب رمزى عن مصير مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد فى ذات الشأن، موضحا أنه تضمن أمرين مهمين، الأول هو الضريبة العقارية وفوائد التأخير التى لم يشملها مشروع الحكومة، والأمر الثانى هو التأخير عن الضريبة الجمركة ولم يتضمنه مشروع الحكومة أيضا.

 

 

 

وقال النائب علاء جعفر: "الحكومة بتتشطر على المحلات المتر × متر، نحتاج إلى نظام ضريبى أكثر عدلا يصل إلى أن تكون الضرائب التزام طوعى وليس مجرد فرض جباية".

 

 

 

وقال النائب سليمان وهدان: "هذا مشروع قانون يستحيل تطبيقه، ويجب أن يكون الإعفاء بنسبة 100% من غرامات وفوائد التأخير، وإدراج الضرائب العقارية".

 

 

 

وعلقت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، قائلة: "القانون جاء للجنة أعرج"، مطالبة بإعادة النظر فى هذا القانون وتقديمه بالشكل الأمثل للجنة، موضحة: "ليس أمر جباية لكنه تيسير على المواطنين والممولين وتجميع المبالغ الضائعة على مصلحة الضرائب والتى تتعدى 280 مليار جنيه".

 

 

 

وبدوره قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة: "لن نعلق على المواد الآن"، مشيرا إلى أن التعامل مع الأزمة الحالية وأزمة كورونا أثبت أن القيادة السياسية والحكومة كان لديها رؤية متوازنة ين الحفاظ على النشاط الاقتصادى وحماية المجتمع من آثار الأزمات المتتالية، وهو ما ينعكس فيما تعانيه بعض الدول نتيجة القرارات غير المدروسة.

 

 

 

وأوضح أبو عيش، أن القانون عامى 2018 و2020 كان بنسب مختلفة، وأنه عند وضع القوانين يجب إحداث التوازن بين الانطباع السيء الذى سيحدث عند الممول الملتزم والمنضبط الذى يسدد الضرائب فى مواعيدها وبين الممول الذى يريد أن ينتظر قرارات التجاوز عن الغرامات وفوائد التأخير، ما يؤثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية، ودائما ما يظهر عند مناقشة مثل هذه التشريعات".

 

 

 

وأشار أيضا، إلى أن الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب سيتوقف بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 6 يوليو وسيعود يوم 10 يوليه، قائلا: "وذلك لأن مصر سيكون لديها منظومة ضريبية خلال ال4 أيام على أعلى المستويات العالمية".

 

 

 

وفى سياق متصل قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون القانونية، إن مقابل التأخير ناتج عن تأخر سداد الضريبة، وأنه لا يستحق عن التقديرات الجزافية، ولا يحاسب الممول على قصور المصلحة فى التقدير، لافتا إلى أن مقابل التأخير كان يحصل أولا قبل أصل الضريبة، وأن البرلمان السابق عدل هذا الأمر وأصبح ما يؤخذ أولا هو أصل الضريبة".

 

 

 

وفى ختام المناقشات قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها حديثه لممثلى وزارة المالية: "تعليقاتكم تؤكد ضرورة حضوركم اجتماع اللجنة، وبذلك نتلافى ضياع الوقت والمجهود، وحضور اجتماعات اللجان وجوبى".