تمتلك مصر مقومات اقتصادية فريدة تجعل خطوة مزيدا من رؤس الأموال الأجنبية والعربية تحتاج الي عقلية وفكر اقتصادي يسهم في الترويج الجيد لهذه المقومات التي يمكن أن تحدث نقلة هامة في الاقتصاد المصري، لكن بشرط أن يتم ذلك بدعم بين كافة الجهات المعنية لتوط العلاقات الاقتصادية الخارجية من أجل مضاعفة حجم الاستثمارات داخل السوق المصري.
وفي هذا الصدد أكد عدد من مجلس النواب على أهمية توطيد العلاقات الخارجية لدعم الاقتصاد المصرى في تلك المرحلة الدقيقة، حيث قال النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدبلوماسية المصرية والسياسية الخارجية للقاهرة تلعب دورا هاما الفترة الراهنة، في توطيد العلاقات التاريخية الكبري مع بلدان الوطن العربي، موضحا أن زيارتي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وزيارة أمير قطر الأخيرة، سيكون لها انعكاساتها على كافة المستوية الاستراتيجية والاقتصادية.
وأشار " صبور"، الى أنه بعد تلك الاتفاقيات التي تمت بين مصر والمملكة العربية السعودية، ستسهم في فتح سوق جديدة من الاستثمارات العربية في القاهرة، بما يصب في صالح البلدين ويكون له انعكاسه على الصالح العام للوطن العربي.
في حين قال محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، بعث بعدة رسائل مهمة في مقدمتها أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين القاهرة والرياض وأن مصر والسعودية لديهما القدرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المنطقة العربية.
وأشاد " عبد الحميد " ، بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك بين القاهرة والرياض تجاه جميع القضايا العربية والاقليمية والدولية، موضحا أن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية تعكس ثقل البلدين كمركز اقتصادي في الشرق الأوسط بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح أن القطاع الاقتصادي هو أحد المحاور المهمة للعلاقة الثنائية بين السعودية ومصر، مصر تمثل بوابة مهمة للمملكة لربطها بأسواق إفريقيا، موضحا أن نظام الاستثمار المصري مشجع جدا للمستثمرين الأجانب، وهو فرصة للسعودية أن الاتفاقيات الموقعة تعكس التنوع بالاستثمارات، بمثابة دليل قاطع على أن القاهرة أصبحت في عهد الرئيس السيسي مركزاً اقليمياً كبيراً لربط الاسواق العربية بدول القارة السمراء، مشيداً بترويج للوزير السعودى للاستثمار فى مصر وجذب الاستثمارات السعودية والعربية والاجنبية لمصر زفي سياق متصل، أكد النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودي، وغيرها من الزيارات الهامة، جاءت في توقيتها المناسب والتي تسهم في بلورة موقف موحد تجاه التحديات التي تواجهها المنطقة وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على مستوى عدد من الملفات في مقدمتها الأمن الغذائي والطاقة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نتائج المباحثات الأخيرة مع عدد من القيادات العربيةعلى رأسها المملكةالعربيةالسعودية، شملت الاتفاق في مجال توليد الطاقة المتجددة، على تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاوات من خلال شركة أكواباور، إضافة إلى عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها (30) مليار دولار أمريكي، وهو ما يوطد العلاقات الاقتصادية وتعزيز زيادة الاستثمارات ويتوج مشيرة الشراكة السعودية المصرية والتي وصلت لإبرام نحو 70 اتفاقية و"بروتوكول" ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية في الدولتين الشقيقتين