نيرة أشرف - أرشيفية
تعقد محكمة جنايات المنصورة جلستها اليوم، الأربعاء، للنطق بالحكم على الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتي بجلسة الأسبوع الماضي، وذلك في الوقت الذي أطلق فيه أحد المحامين عبر صفحته الشخصية حملة لجمع مبلغ الدية، مطالبا بالتبرع من أجل إنقاذ حياة محمد عادل، من حبل المشنقة، ما أدعى معه لدخول المحامي فريد الديب على الخط ليعلن أنه جاهز لإعداد مذكرة الطعن أمام محكمة النقض.
فريد الديب دخوله في الخط، أدى لقَلَبَ القضية رأسا على عقب بين مؤيد ومعارض لموقفه، وذلك من الناحية الإنسانية وليست القانونية، فكما هو معروف فإن المتهم كفل له القانون محاميا للدفاع عنه، ومسألة ظهور المحامي الكبير فريد الديب يرى فيه البعض أن المحاكمة ستتخذ إجراءاتها الصحيحة، أمام مرحلة النقض وتحقيق جميع الطلبات التي لم تنفذ أمام محكمة الدرجة الأولى – الجنايات - وعقب إصدار الحكم عليه – اليوم - وفق ما ترتأيه المحكمة فإنه يحق له التقدم بطعن أمام محكمة النقض في خلال 60 يوما.
محامى أسرة نيرة أشرف ينفى قبول الصلح بالدية أو بغيرها
ملحوظة: نفى المحامى بالنقض خالد عبد الرحمن، وكيلا عن أسرة نيرة أشرف ما تردد حيث أكد أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول طلب أسرة نيرة أشرف، المغدور بها، للتصالح مع المتهم، وردد قائلا: "لا دية ولا ملايين الدنيا في مقابل دم نيرة وتركنا الأمر كله لله ثم القضاء المصري، وقلت سابقآ إذا تم مرور هذه القضية مرور الكرام سوف تتكرر مليون مرة، يا سادة القضية مش قضية نيرة قضية كل فتاة من الشعب المصري والعربي، وأما عن ما أثاره المتهم في المحكمة دون دليل مادى بل تم الرد بالأدلة المادية بأن ما ذكره القاتل أمام المحكمة هو وهم في مخيلته فقط، ولن نرجع عليهم بأي تعويض مادى واتفقنا أن العفو عند المقدرة من شيمة النبلاء".
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على 3 سيناريوهات مطروحة اليوم في جلسة النطق بالحكم على الطالب محمد عادل، قاتل زميلته نيرة أشرف، بعد ورود رأى فضيلة المفتي في حكم إعدامه الذي ينتظره الشعب المصري حيث تقع هذه السيناريوهات من بين أن يتم الحصول على تقرير الرأى الشرعى من دار الإفتاء بجواز إعدام المتهم لعدم وجود أى مانع شرعى، أو رد المحكمة أو رد دار الإفتاء بعدم جواز إعدامه، وهنا نتناول كل سيناريو على حده من الناحية القانونية – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض مصطفى قاسم.
السيناريو الأول مع قاتل نيرة أشرف
1- أن يقوم محامى المتهم برد المحكمة "أى طلب تغيير القاضى، وعرض القضية على قاضى آخر"، وذلك لإفصاح القاضي عن نيته بالحكم بالإعدام على المتهم من خلال الخطبة العصماء التى أبداها فى الجلسة السابقة واذاعها للكافة، بالرغم من قراره بعدم إذاعة مجريات جلسة المحاكمة، وهذا يعد مخالف للقانون ولأحكام محكمة النقض، فحتى وإن تم قفل باب المرافعة، يمكن تقديم طلب بفتح باب المرافعة لتقديم طلبات أو أدلة ومستندات جديدة، وبالتالى سيتم تأجيل النطق بالحكم، لحين الفصل فى رد القاضى، وإحالة القضية إلى دائرة قضائية أخرى، وقد تأخذ هذه الإجراءات حوالى شهرين – وفقا لـ"قاسم".
وقف الحكم بالإعدام علي محمد عادل قاتل نيرة
ويستطيع دفاع المتهم أن يوقف نظر الدعوي صباح باكر ووقف النطق بالحكم إذا قام برد هيئة المحكمة لتوافر أسباب الرد وعدم صلاحيتهم للفصل في الدعوي استنادا إلي ما صدر عن رئيس الدائرة من كلمات وعبارات وجهها للمتهم وللراي العام أفصح فيها عن رأيه في إدانة المتهم واستحقاقه للموت قبل جلسة النطق بالحكم من جميع أعضاء الدائرة، وهو ما يؤثر في سلامة إجراءات المحاكمة ويهوي بالحكم إلي درك الانعدام، ويترتب علي طلب رد أعضاء المحكمة وقف السير في إجراءات المحاكمة لحين الفصل في طلب الرد من محكمة الاستئناف المختصة، فإذا قضت بقبول طلب الرد تم إحالة القضية الي دائرة أخري من دوائر محكمة الجنايات لتفصل في الدعوي الجنائية، وله الحق في أن يتقدم الدفاع بطلب لإعادة الدعوي للمرافعة باعتبار أنها جلسة نطق بالحكم – وفقا لـ"قاسم".
وفى هذا الشأن – سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم 35 قضائية، الصادر بجلسة 3 مايو 1965، والذي قضي بأنه: "إذا ما كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين فى الدعوى قبل الحكم فيها، فقد صلاحيته للحكم؛ لما في إبداء الرأي من تعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا".
رأى أخر يرى بعدم جواز رد المحكمة لهذه الأسباب
بينما يرى أخرين أن مسألة رد المحكمة في هذه المرحلة من مراحل المحاكمة غير جائز لأن رد القاضي له شروط أولها أن يكون أول دفع لمحامي المتهم قبل الخوض في الدفاع عنه، ناهيك عن أنها جلسة حكم وليست جلسة مرافعة، وأننا في أمس الحاجة لتحقيق الردع العام لأننا سوف نجد أنفسنا في القريب العاجل في غابة مع انتشار جرائم القتل وترويع الآمنين في الشوارع، فالمتهم معترف بسبق تعرضه للمجني عليها وشراء سكين للانتقام منها، والمشهد بأكمله ينم عن إنسان مجرم خطط ودبر ولم يبالي بالعقاب، والقضية محجوزة للنطق بالحكم ولا يحق لأي من الخصوم إثبات الحضور ولا ابداء دفاع أو طلبات.
السيناريو الثاني لقاتل نيرة أشرف
2- أن يتم تقديم تقرير الرأي الشرعي من دار الإفتاء بعدم جواز إعدام المتهم لوجود مانع شرعي، حيث من ضمن الشروط الأساسية لإعدام المتهم وفقا للشريعة الإسلامية أن يكون: "بالغ - عاقل - حر ومختار"، حيث فى حالة الشك أن المتهم كان مصاب باضطراب نفسي أثناء تنفيذ الجريمة، وبالتالي يفقد شرط أساسي من شروط القصاص الشرعي وهو أن يكون "عاقل" أثناء تنفيذ الجريمة، ويعد عدم الاتزان العقلي المؤقت مخفف للعقوبة ولا يعفى منها نهائيا، فإن أخذت المحكمة بتقرير دار الإفتاء، فيجوز لها تخفيف الحكم من الاعدام إلى المؤبد، حيث تم قيد ووصف الجريمة بأنها قتل مع سبق الاصرار، وظرف الإصرار هو أحد الظروف المشددة و الذى يجعل العقوبة هى الإعدام" - الكلام لـ"قاسم".
السيناريو الثالث لقاتل نيرة أشرف
3- أن يتم الحصول على تقرير الرأي الشرعي من دار الإفتاء بجواز إعدام المتهم لعدم وجود أى مانع شرعى، لتوافر الشروط الأساسية لإعدام المتهم وفقا للشريعة الإسلامية وهى "بالغ - عاقل - حر و مختار"، أى أن المتهم أثناء ارتكاب الجريمة كان فى كامل قواه العقلية ويختار أفعاله و قراراته جيدا، وبالتالي ستحكم المحكمة عليه بالإعدام، مع العلم أن رأى المفتي غير ملزم للمحكمة، وهو مجرد رأى استشاري فقط لا غير لـ"الاستئناس"، ومن حق المحكمة أن تقضى بالعقوبة التي تراها مناسبة وفقا لما جاء بأوراق القضية ، واقتنعت بها عقيدتها.
وفى الحالتين الأخيرتين "الثانية والثالثة"، يحق للمتهم الطعن بالنقض على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ الحكم، وفى الحالة الثانية يكون طعن النيابة العامة بالنقض على الحكم جوازى - حسب ما يترأى لها تنقض الحكم أم لا - أما في الحالة الثالثة وهي - الحكم بالإعدام - يكون طعن النيابة العامة بالنقض وجوبي، أي ملزم بقوة القانون، أي يجب أن تقوم النيابة بالطعن بالنقض على الحكم، وإلا أصبح الحكم باطل.
