مقتل نيرة أشرف يفتح الحديث حول تغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض.. مشروع قانون أمام مجلس النواب لتشديد العقوبات على حاملى الأسلحة البيضاء

مازال مشهد قتل فتاة المنصورة "نيرة أشرف" على يد زميلها أمام جامعة المنصورة، محفورا داخل أذهاننا، وآثار هذا المشهد الحديث حول الملفات الشائكة التي لابد من حسمها لخفض معدلات الجريمة، التي باتت في زيادة مريبة، ومن بين القضايا الهامة يأتي تغليظ العقوبات لحمل الأسلحة البيضاء، وتشديد إجراءات التراخيص الخاصة بها، والذى سيكون أولى الخطوات لإحكام السيطرة على استخدامها إلا بالتراخيص الذى يحددها أحكام القانون.

مطالب برلمانية عديدة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، حيث تقدم طالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال بيان صحفي، أنه سبق وتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض، حيث أن معظم الجرائم أصبحت ترتكب بالسلاح الأبيض مما يهدد المواطن المصرى تهديدا مباشرا، مما دفعنا بالتقدم بهذا التعديل والذي سيُساهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها، لاسيما وأنه في حالة تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة.

وأضاف "مهنى"، أنه كان لابد من إجراء تعديلات على بعض القوانين التي عفى عليها الزمن، لتشديد العقوبة وتغليظ الغرامة، بما يساهم في بسط مزيد من الأمن في الشارع المصري، ولتواكب تغييرات الزمن، خاصة وأن تشديد العقوبة والغرامة صار أمرًا ضروريًا لملائمة الوقت الحالي، فلا يمكن تقبُل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض زهيدة للغاية، لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.

إن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة هامة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.

وتتمثل التعديلات فى تغليظ عقوبة المادة 25 – مكررًا من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بمسودة القانون.

وتضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة، بجانب تشديد عقوبة المادة 25 - مكررًا أ بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررًا) من هذا القانون.

وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

ومن بين التعديلات المقترحة ايضا  تغليظ العقوبة المنصوص عليها بالمادة 28 (فقرة أولى) بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.