قاتل نيرة أشرف - جانب من المحاكمة
أجلت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة المنصورة، لجلسة 28 يونيو الجاري للاطلاع مع حظر النشر في القضية، وهو الأمر الذي لقى ترحيبا من قبل الحقوقيين والدستوريين، باعتبار أن المتهم "محمد عادل" ذبح "نيرة أشرف" للمرة الثانية من داخل قفص الاتهام محاولا تشويه سمعتها ما وصفه البعض بـ"تمثيل لجثة نيرة في قبرها"، فضلا عن بث شائعة بشكل مكثف حول أوراق القضية سواء من خلال مواقع إخبارية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المعروف أن مسألة تداول المعلومات والأخبار عن القضايا التي تنظرها المحاكم أداة أساسية لتمكين المجتمع من الاطلاع على سير العدالة، ضمن الحق في المعرفة، سواء مارست هذا الحق الصحافة ووسائل الإعلام، أو قام به المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الاتصال، لكن أحيانًا ما تقتضي بعض الضرورات تقييد هذا الحق في تفاصيل معينة من القضية أو لفترة زمنية إلى حين البَت فيها، وهو ما يتم في الوقت الراهن في قضية مقتل الطالبة "نيرة أشرف".
أهم الأسئلة التى تدور فى ذهنك حول قوانين حظر النشر
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية تتمثل في طبيعة قرارات حظر النشر في القضايا والعائد أو الفائدة المجتمعية والقانونية من وراء مثل هذه القرارات، أبرزها لمنع اللغط والعبث فى سير تحقيقات قضايا تشغل الرأي العام، وتشمل القرارات منع وسائل الإعلام المطبوعة، والمسموعة، والمرئية، والمواقع الإلكترونية من نشر أى معلومات، حيث أن الجهات المختصة تلجأ لإصدار قرارات حظر النشر للحفاظ على سرية التحقيقات، وليس للتعتيم كما يدعى البعض خاصة أن بعض وسائل الإعلام غير موثوق بها وتستهدف في قضايا معينة نشر الفوضى والتأثير على الرأي العام وأحداث حالة من البلبلة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبد الرحمن عبد البارى الشريف
في البداية - من أبرز هذه الضرورات حماية الشهود، وحماية خصوصية الضحايا، خصوصًا في جرائم العنف الجنسي، فعلى سبيل المثال يتمتع ضحايا العنف الجنسي ضمن القانون الإنجليزي بحماية مدى الحياة في تجهيل بياناتهم الشخصية وحظر تداولها ونشرها، إلا إذا قدموا إقرارًا بموافقتهم على نشر بياناتهم، كما يحظر القانون الإنجليزي على الإعلام نشر أي بيانات شخصية عن الأطفال ضمن محكمة الطفل، سواء كان الأطفال: ضحايا، شهودًا، أو متهمين، وقد شدد القانون المصري على حفظ الحياة الخاصة للمواطنين ومنع نشر أي مواد تخص المراسلات البريدية أو الإلكترونية أو أي وسائل اتصالات ولا يجوز الاطلاع عليها من قبل أي شخص إلا بأمر قضائي يفسر ذلك، كما حظر النشر في دعاوى الطلاق والتفريق والزنا وغيرها من القضايا التي تمس الشرف – وفقا لـ"الشريف".
-ما هى أهم أسباب التى تراها النيابة أو الجهة المختصة ضرورية لحظر النشر؟
الأسباب التى تراها النيابة أو الجهة المختصة ضرورية لحظر النشر تتمثل – على سبيل المثال - حماية الأدلة وسلامة الأمن القومى والآداب العامة وعدم إثارة الفتنة، والتأثير على مسار التحقيقات، وضمان لحماية أدلة التحقيق وعدم إثارة البلبلة أو التأثير على سير التحقيقات – الكلام لـ"الشريف".
-كم تكون مدة سريان قرار حظر النشر؟
يكون قرار حظر النشر لفترة مفتوحة، دون تحديد مدة زمنية محددة لإلغائه، أو بحسب قرار الحظر الصادر، لأنه أمر تقديرى لسلطة التحقيق أو رئيس المحكمة الذى يحدد المدة.
-متى يسقط قرار حظر النشر؟
يسقط الحظر حينما يتم النطق بالحكم أو حينما تنتهى النيابة العامة من التحقيق وتحيلها للمحكمةـ فهكذا تنتهى ولاية النيابة عن القضية ويسقط قرار حظر نشرها، لأن من أساس الحكم العلنية.
-من صاحب قرار حظر النشر وله الحق فى اتخاذه؟
يعتبر حظر النشر حقا منحه القانون للنائب العام وقاضى التحقيق ورئيس المحكمة الذى ينظر فى القضية.
-هل يشمل قرار حظر النشر وسائل التواصل الاجتماعى؟
تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة من وسائل النشر والعلنية، ولكن قرار حظر النشر يكون وفق ما يصدر من قرار الحظر، ويحدده النائب العام أو قاضى التحقيق أو رئيس المحكمة، إذ له حق أن يحدد وسائل الإعلام التى ينطبق عليها الحظر.
-ما هى عقوبة من يخترق حظر النشر؟
الحبس أو الغرامة أو كليهما معاً، المادة 190 الحبس من يوم حتى سنة، فيما تنص المادة 191 و193 على أن يكون الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، والمحكمة لها أن تقضى بالغرامة دون الحبس.
-ما هى العقوبة المقررة على الصحف والمواقع الإلكترونية والبرامج؟
إذا كان المتهم مؤسسة صحفية تحجب من الصدور وإذا كان برنامجاً يمنع بثه وإذا تم ضبط أى شخص فى أى وسيلة علنية يخترق الحظر يتعرض للمساءلة القانونية، سواء مواقع التواصل الاجتماعى أو إعلاما وصحافة.
-ما الذى تتضمنه قرارات حظر النشر فى القضايا؟
حظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أى أمور أخرى محل التحقيق، ويتضمن القرار الصادر عن النائب العام أو الجهة المتخصة التشديد على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
-من هم الأشخاص المعنين بإخطارهم فور صدور القرار؟
تنص القرارات الصادرة بحظر النشر على إخطار كل من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهة المسئولة عن وسائل الإعلام، سواء كانت هذه الجهة هي وزير الإعلام في السابق أو أي جهة أخرى، وكذا رئيس هيئة الاستعلامات لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار.
وماذا عن التوسع في قرارات حظر النشر؟
لا يجوز التوسع في قرارات حظر النشر لتصبح الأصل لا الاستثناء، ولا أن تتجاوز الغرض الرئيسي لها من حماية الضحايا، وضمان حيادية ونزاهة عملية التقاضي دون تأثير عليها، لأن حظر النشر أمر استثنائي لا يمكن ربطه بظروف اعتيادية، أو تحويله إلى قاعدة، وحريٌّ بالمشرع أن يتعامل مع القوانين المنظِّمة لحظر النشر بعمومية، حتى تتناسب إجراءات مع الظروف الخاصة بكل حالة.
ماذا عن مفهوم حظر النشر وتنظيمه داخل القانون؟
يمكن تعريف حظر النشر بأنه قرار بمنع تناول واقعة ما في كافة وسائل الإعلام: مقروءة، مرئية، أو مسموعة، من كافة الجهات المعنية بالقضية، سواء في ذلك الصحافة والنيابة والقضاة والمحامون، يطبق حظر النشر بنصوصٍ مباشرة في القانون المصري أو بقرارٍ يصدر عن: سلطة التحقيق، مكتب النائب العام، أو المحكمة، أي الهيئة القضائية التي تنظر في هذه القضايا، والأصل في النشر هو الإباحة، إذ تحفظ عملية النشر لوسائل الصحافة والإعلام دورها كحلقة وصل بين المواطنين والسلطات العامة في الدولة، كما يستطيع المواطنون من خلالها أن يمارسوا حقهم في متابعة ومراقبة ما يحدث – هكذا يقول "الشريف".
ماذا عن رأى الدستور في الأزمة؟
الدستور عزز من هذا الحق في المادة 68 إذ نصت على: "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا".
بطبيعة الحال يتدخل المشرع في معظم الأنظمة القانونية للنص على حظر نشر بعض المواد التي تمس أمن البلاد وسلامتها، مثل: الخرائط والمعلومات العسكرية، أو المواد التي تنتهك خصوصية المواطنين وتمس حياتهم الخاصة، ولكن قد يتدخل المشرع أحيانًا لتقرير حظر نشر لبعض الأمور التي يتركها عامة ومبهمة ويترك تفسير هذه الأحكام لإحدى سلطات الدولة، وهو الوضع في مصر، حيث تملك النيابة العامة والجهات القضائية سلطة إصدار قرارات بحظر النشر دون التقيد بنوع القضية أو الملابسات المحيطة بها.
ما هو التفسير القانونى حول قرار حظر النشر؟
تتعدد التفسيرات حول إقرار حظر النشر كقيد على الحريات الصحفية العامة، فمنها: أن الهدف يكون لحفظ سير التحقيقات حتى لا تؤثر أي آراء خارجية على سير الدعوى المنظورة، والحيلولة دون التأثير على حيادية حكم القضاء لتحقيق العدالة في هذه القضايا، وكذلك بهدف حماية الأمن القومي للبلاد والحفاظ على الثقة بهيئات الدولة ومراعاة النظام العام والآداب العامة
ما هي طرق حظر النشر من الناحية القانونية؟
يتم تطبيق حظر النشر بطريقتين: الطريقة الأولى، بقرارات استثنائية يصدرها النائب العام أو الجهة القضائية المنوط بها النظر في القضية بمنع نشرٍ مطلق أو منع نشرِ معلومات بعينها في قضية ما.
والطريقة الثانية، هي التي تتم في القضايا والموضوعات التي أقر القانون المصري بنصوص مباشرة بحظر النشر فيها، وهو منع تام ومطلق ولا يستدعي إصدار قرارات استثنائية، وفي الحالتين، لا يسري حظر النشر على منطوق الأحكام التي تصدرها المحكمة، وتختلف الأسباب التي من المفترض أن تكون الدافع الحقيقي وراء تقنين الحظر، مثل: حماية الحياة الخاصة، أو تأمين الأسرار العسكرية أو فيما يخص مؤسسات أو أوقات معينة.
ماذا عن حظر النشر "بسوء نية"؟
حظر المشرّع نشر كل من الجلسات السرية لمجلس الشعب، والجلسات العلنية له بسوء نية، كما حظر نشر التحقيقات الابتدائية للنيابة بسوء نية، وكذلك جلسات المحاكمات السرية أو العلنية، إلا أن المشرع لم يوضح المقصود بـ"سوء النية"، وهذا يجعل المصطلح عُرضة للتأويل تبعًا لرؤية من يحكم في الدعوى، ومن يخالف النشر يتعرض لعقوبة الحبس بمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، ونجد من العبارات الفضفاضة التي تكررت في أكثر من مادة من قانون العقوبات، عبارة "بسوء قصد" ولم يتم توضيح المقصود بها.
ونجدها في المواد: "187" من قانون العقوبات، وتشير إلى منع أي معلومات من شأنها التأثير في القضاة الذين ينظرون في الدعوى أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التي قد تؤثر في الشهود، وبخصوص الأخبار الكاذبة فقد نصت المادة "188" من قانون العقوبات على منع نشر أخبار كاذبة أو شائعات أو أوراق مزورة بسوء نية مما يسبب إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كل هذه المواد التي تنظم حظر النشر موجودة في ظل وجود مبدأ دستوري أساسي نصت عليه المادة 187 من الدستور على علانية الجلسات: "يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك، مراعاةً للنظام العام أو محافظةً على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها"، وأيضًا فالمادة تعطي الحق المطلق للجهة القضائية بعقد جلسات سرية دون مراعاة المبدأ الأساسي للمحاكمة وهو علانية الجلسات.
