هل تنقذ "الدية" رقبة قاتل نيرة أشرف؟ الشرع وضع شروطًا لتخليص المتهم من الإعدام.. والقانون المصري لا يعرف "الدية" في القتل العمد.. ومحامي أسرة نيرة: "لن نتنازل ولو بأموال الدنيا"

لازالت ردود الأفعال مستمرة حول الدعوات التي تطالب منذ أمس الجمعة بجمع تبرعات تصل لـ 5 مليون جنيه كـ"دية" من أسرة المتهم محمد عادل، لأسرة طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، وذلك بعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لصدور حكم الإعدام عليه، كما أطلق أحد المحامين عبر صفحته الشخصية حملة لجمع مبلغ الدية، مطالبا بالتبرع من أجل انقاذ حياة محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف.

 

دار الإفتاء: دية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم

 

وبخصوص الدية في القتل العمد، أوضحت دار الافتاء المصرية، في ردها على سؤال: "ما هي دية القتل العمد عند العفو عن القاتل؟"، أن دية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل، مشيرة إلى أن السنة المطهرة قد بينتها فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: "أَنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ -مِائةً مِنَ الإبِلِ" إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: "وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأَةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ أَلفُ دِينارٍ".

 

 

الإفتاء: يمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية

 

وبحسب الإفتاء: "الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، ومقدارها -على ما عليه الفتوى في مصر- سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً، ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية أو إلى أكثر منها أو إلى أقل منها أو مجانًا، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو، وتُوزَّع الديةُ على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي في القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث".

 

الدية في القانون المصري

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء حول مسألة "الدية"، وذلك في الوقت الذى تتأرجح فيه أزمة المجتمعات الإسلامية بين شرعيتين، شرعية دينية وفقهية، وشرعية قانونية ودستورية، ربما كان هذا سبب أن يقوم شباب يدشن حملة لجمع دية لقاتل نيرة أشرف، لأنه من حيث الشرع تجوز الدية في القتل العمد إذا وافق أهل الدم، أما من حيث القانون هو أمر لا قيمة له لأن الجريمة وقعت كذلك على مجتمع، والرأي العام في هذه القضية ينحاز  للشرعية القانونية والدستورية، وهذا يجب أن يكون معيار في تناولنا، المرجعية هي الدستور والقانون ولا مرجعية غيرها – بحسب الخبير القانوني والمحامي الدكتور عصام أحمد الحموري، المتخصص في الجرائم الإلكترونية، وقضايا الابتزاز الإلكتروني.  

 

 

في البداية - إن القانون المصري لا يوجد به نص يتضمن الدية، حيث أنه في المادة 17 من القانون يمكن النزول بالعقوبة درجة أو درجتين نظرا للظروف التي كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظرا لظروفه الصحية أو لحداثة سن المتهم، وهذا يرجع إلى تقدير القاضي نفسه ولا علاقة له بالدية، ولا يجوز التنازل في قضايا قتل العمد خاصة في القضايا التي تتعلق بحق المجتمع وحتى لو المجني عليهم، تنازلوا من حق القاضي الحكم بالإعدام، خاصة أن جريمة مقتل طالبة جامعة المنصورة سيطرت على الشارع المصري والرأي العام لوحشيتها وقسوتها، خاصة في ظل تداول رواد مواقع التواصل لمقطع فيديو يرصد تفاصيل الجريمة، أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة والذي يوثق كيفية قيام الجاني بضرب المجني عليها موجها لها عدة طعنات في الشارع – وفقا لـ"الحمورى". 

 

محامى أسرة نيرة أشرف ينفى قبول الصلح بالدية أو بغيرها

 

ملحوظة: نفى المحامى بالنقض خالد عبد الرحمن، وكيلا عن أسرة نيرة أشرف ما تردد حيث أكد أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول طلب أسرة نيرة أشرف، المغدور بها، للتصالح مع المتهم، وردد قائلا: "لا دية ولا ملايين الدنيا في مقابل دم نيرة وتركنا الأمر كله لله ثم القضاء المصري، وقلت سابقآ إذا تم مرور هذه القضية مرور الكرام سوف تتكرر مليون مرة، يا سادة القضية مش قضية نيرة قضية كل فتاة من الشعب المصري والعربي، وأما عن ما أثاره المتهم في المحكمة دون دليل مادى بل تم الرد بالأدلة المادية بأن ما ذكره القاتل أمام المحكمة هو وهم في مخيلته فقط، ولن نرجع عليهم بأي تعويض مادى واتفقنا أن العفو عند المقدرة من شيمة النبلاء". 

 

 

الأزمة في التصريحات الخاصة بمسألة "الدية" في قضية نيرة أشرف هو تصدير الفكرة لذهن المجتمع أنه لو تم دفع الدية لأهل نيرة "أولياء الدم" من حق المحكمة تستخدم المادة 17 من قانون العقوبات وتنزل بالعقوبة درجتين، وهذا الكلام يختلط فيه صحيح القانون بينما في باطنه "اللغط"، فصحيح محكمة الجنايات من حقها تستخدم سلطتها التقديرية في استعمال الرأفة بالمادة 17 عقوبات وتنزل بالعقوبة درجة أو درجتين – الكلام لـ"الحمورى".  

 

يعني إيه؟

 

- يعني محكمة الجنايات في قضية مثل هذه عقوبتها الإعدام من حقها تنزل بالعقوبة درجة وتحكم بالسجن المؤبد، أو درجتين وتحكم بالسجن المشدد.  

 

هل من الممكن أن يحدث هذا الأمر في قضية نيرة؟

 

- لا طبعا استحالة هذا الكلام يحصل في قضية نيرة لأن المحكمة قررت إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه ولم يتبقى سوي النطق بحكم الإعدام؛ واستحالة المحكمة ترجع عن اتجاهها وتحكم بغير حكم الإعدام حتى لو تنازل أولياء الدم عن حقهم وقبلوا الدية. 

 

 

متى يحدث ذلك؟

 

- هذا الكلام من الممكن حدوثه حال تم نقض الحكم وأُعيدت المحاكمة وتنازل أولياء الدم عن حقهم، وقانونا من حق المحكمة أن تنزل بالعقوبة درجة أو درجتين حتى لو لم يتنازل أولياء الدم، ومن حقها أيضا أن تطرح هذا التنازل جانبا وتقضي بالإعدام حتى بعد دفع الدية، لكن السوابق القضائية تقول بعكس ذلك، ليست هناك سوابق قضائية استخدمت فيها المحكمة سلطتها في استعمال الرأفة وقضت بغير حكم الإعدام في قضية قتل بظروف مشددة ببشاعة هذه القضية – هكذا يقول "الحمورى". 

 

ما هي الأثار المترتبة على نزول الحكم لغير الإعدام؟

 

-إهدار مبدأ الردع العام والردع الخاص وهو الهدف الأسمي للأحكام الجنائية في فلسفة التشريع الجنائي، فلو لم يُعدم القاتل الذي استباح الدم، وذبح ضحيته البريئة في الطريق العام وفي وضح النهار لتجرأ من هم مثله وأقدموا على قتل وذبح الفتيات بتلك البشاعة ولأصبحنا نُصبح على ذبح نيرة جديدة ونُمسي على ذبح نيرة أخري، ولابد هنا التأصيل لثلاث أمور للرد على من يحاول جمع التبرعات لإنقاذ قاتل نيرة من حبل المشنقة كتالى: 

 

 

أولا: من منحك الحق فى جمع التبرعات

 

"لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري جمع تبرعات نقدية أو عينية من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها من دون الحصول على تصريح وتؤول الأموال التي يتم جمعها من دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الصادر إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، فإذا ما تم طرحه يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

 

ثانيا: الدية والقتل العمد فى الشرع والقانون

 

الافتاء / الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، ومقدارها -على ما عليه الفتوى في مصر- سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية أو إلى أكثر منها أو إلى أقل منها أو مجانًا وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو، أما فى القانون المصرى لا يجوز التنازل في قضايا قتل العمد خاصة في مثل هذه القضية: "مثل هذه القضايا بقى فيها حق مجتمع وحتى لو المجني عليهم تنازلوا من حق القاضي الحكم بالإعدام" .

 

 

ثالثا: اولياء الدم 

 

والد المجني عليها "نيرة" صرح بأنه تداول اخبار عن عرض أسرة المتهم مبلغ خمسة ملايين جنية مصرى للعفو وقال نصا لن يعوضني عن ابنتي أموال العالم اجمع وأنه يطالب بالقصاص وعن مطالبته بالتعويض المدني قرر أن المحامي المترافع عن أسرة المجني عليها حين وجه له القاضي سؤال هل لكم طلبات؟ فطلب تعويض مدني مؤقت وهذا الشأن في كافة الجرائم من المجني عليهم في القضايا لكن لا يعنى أننا نوافق على العفو أو التنازل.   

 

مطالبة الدية في القتل العمد اشتغاله

 

ويجب أن نعلم علم اليقين أن الدية وإنقاذ القاتل وحملة وتبرعات وأهل نيرة يقبلوا الدية ولا يرفضوها، فليس هناك "دية" في القتل العمد وهي اشتغاله يتم ترسيخها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس هناك قانونا ما يعرف بالنزول بالعقوبة لما طرأ على الدعوي المدنية من تنازل أو ترك، لأن الدعوي الجنائية يتم تحريكها من قبل النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك والمنوط بها حماية المجتمع، وأما عن دور أهل نيرة في قضية مقتلها، فهم مجرد مدعين بالحق المدني فقط، وبالنسبة لتنازلهم عن الدعوي المدنية لا يؤثر على الدعوي الجنائية، وتظل الدعوي الجنائية قائمة بذات القيد والوصف قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، ونوجه لأمثال هؤلاء رسالة بالتضامن لجمع تبرعات ودعم مستشفى السرطان ومستشفى الحروق، والغارمات بالسجون المصرية اللواتى حبستهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية – بحسب "الحمورى".  

 

الخلاصة: 

 

في النهاية نؤكد أنه لا يعرف القانون الجنائي المصري نظام "الدية" للإعفاء من العقوبة الجنائية في جريمة القتل العمد، والكلام المنتشر في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن عرض "دية" لعدم عقاب الجاني ورفض ذوي المجني عليها، حديث هراء لا مجال له اصلا في قانون العقوبات المصري، وهناك بعض الملاحظات يجب أن تؤخذ في الاعتبار كالتالي:

 

1-بلا شك الحكم بإعدام قاتل نيرة وتنفيذ الحكم خير رادع لمن هم مثله، فقاتل نيرة ومن هم مثله يستحقون الإعدام جزاء ما اقترفوا ليس للقتل والذبح.

2- وإنما ما اقترفوا ويقترفون حتي كتابة هذه السطور من تهديد ووعيد وإكراه لضحاياهم، سواء من أجل إرغامهم علي الزواج أو إرغامهم علي علاقة غير شرعية أو إرغامهم علي دفع مبالغ مالية وما أكثر هؤلاء الذين أسميهم وحوش الابتزاز الإلكتروني.

3-فعندما ينال الوحش المبتز عقابه بالقانون ويُرمي بالسجن ستعيش ضحيته في أمان.

4- فلو كان هذا القاتل نال عقابه عن التهديد والابتزاز الالكتروني وتم سجنه لعاشت نيرة في أمان ولما لاقت مصيرها الأليم بالقتل والذبح. 

 

 

الرسالة الأخيرة

 

- يجب أن تتخذ الدولة سبلا جديدة ومتطورة لمكافحة جرائم التهديد والابتزاز الالكتروني التي باتت تنهش في جسد المجتمع وتتسبب في القتل والفضح والانتحار.

- يجب أن تتدخل الدولة بكافة أجهزتها ووزاراتها بتشكيل لجنة لوضع تلك السبل من المتخصصين في هذا المجال (قضاة + محامين + نواب + خبراء علم النفس والاجتماع + منظمات المجتمع المدني) ويكون على رأس أولويات تلك اللجنة: -

1- وضع مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التهديد والابتزاز الالكتروني.

2- إنشاء وحدة لمكافحة جرائم التهديد والابتزاز الالكتروني تابعة لوزارة الداخلية تكون تابعة للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومستقلة عن قسم مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي لم يعد وحده قادرا على مواجهة هذا الكم الهائل من جرائم الانترنت.

3- تشكيل دوائر خاصة بالمحاكم تختص بنظر تلك القضايا علي غرار دوائر الإرهاب فتلك القضايا لا تقل أهمية عن قضايا الإرهاب".

 

والد طالبة جامعة المنصورة: مش هقبل الدية في بنتي ولازم يتعدم

 

يشار إلى أن والد الضحية نيرة أشرف التي لقيت مصرعها ذبحًا وطعنًا في الشارع أمام أعين المارة بدم بارد، على يد زميلها في الكلية، نفى كل ما يتردد من شائعات حول قبوله الدية في ابنته مقابل 5 ملايين جنيه، قائلاً: "حرام عليكم والله، اتقال على لساني كلام مقلتهوش، اتقوا الله، الضغط شديد، أنا هقبل دية في دم بنتي اللي اتدبحت قدام العالم كله؟ هان عليكم تقولوا الكلام ده؟! ربنا يظهر الحقيقة، ولازم يتعدم ومش هنستريح إلا لما يتعدم، لو جابوا لي كنوز الدنيا كلها مش هقبل غير إنه يتعدم".