المتهم محمد عادل - قاتل نيرة أشرف
أسدلت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري الستار على المارثون الأول من محاكمة الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف، بالحكم عليه حضوريًا وبإجماع الآراء بمعاقبته، بالإعدام شنقا، وهذا الحكم العادل أحدث حالة من الارتياح بين جموع المصرين، باعتبار أن القضية مثال للعدالة الناجزة المتمثلة في سرعة إنهاء التحقيق مع توفير كلفة الضمانات المتهم، ومعاقب على الجريمة بالمواد 230، 231، من قانون العقوبات ومعاقب عليها بالإعدام.
ومن المقرر أن يتم طعن النيابة العامة بالنقض وجوبي، أي ملزم بقوة القانون، حيث يجب أن تقوم النيابة بالطعن بالنقض على الحكم، وإلا أصبح الحكم باطل، ومن المقرر أيضا الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف، وبذلك تكون هيئة الدفاع في انتظار إيداع أسباب الحكم من قِبل المحكمة، للاطلاع عليها ثم التقدم بطعن على الحكم خلال 60 يوما، حيث ستتضمن مذكرة الطعن العديد من الأسباب منها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع.
بعد الحكم على قاتل نيرة أشرف بالإعدام.. ماذا بعد؟
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على السيناريوهات المرتقبة بعد صدور حكم أول درجة من محكمة الجنايات بإعدام الطالب محمد عادل، قاتل زميلته نيرة أشرف، خاصة وأنه قد أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عقوبة الإعدام بكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، حيث تنص المادة "230" كل من قتل نفساً عمداً مع سبب الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية - وفقا للثابت ببيان النيابة العامة والثابت بفيديوهات الواقعة وأقوال المتهم بالتحقيقات المتهم ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وثابت في حقه جريمة القتل العمد من قيامه بطعن المتوفاة إلى رحمة مولاها أكثر من طعنه وقيامه بذبحها بسلاح قاتل وتهديده كل الأشخاص الذين حاولوا الدفاع عنها، وتوافر في حقه ظرف سبق الإصرار من اعتياده التعرض للمجني عليها وتهديدها وكونه أعد سلاحا للجريمة واخفاه بين ملابسه أثناء ذهابه للجامعة، أما ظرف سبق الترصد فثابت في حقه من كونه انتظرها بموقف الأتوبيس وتعمده ركوب نفس الأتوبيس والنزول وراءها أمام الجامعة، واعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، وأمام هيئة المحكمة الموقرة بارتكابه الجريمة وأن ما فعله ليس له اي مبرر – وفقا لـ"صبرى".
ارتداء البدلة الحمراء والوضع في حبس انفرادى
وحتى بعد صدور محكمة الجنايات لحكمها لم يتم إسدال الستار على هذه القضية، لأنه لم يتم استنفاد كافة وسائل الطعن، نظراً لجسامة عقوبة الإعدام، فالطعن لصالح المتهم وجوبي أمام النقض من قبل النيابة العامة، ناهيك عن طعن المتهم الذي يحاول انتفاء ظرف سبق الإصرار، وبالتأكيد في مثل هذه القضايا والحكم بالإعدام بيتم الاستناد على عدة أسباب تضمنها مذكرة الطعن أبرزها الإخلال بحق الدفاع، لأنها لم تحيل المتهم لمستشفى الأمراض العقلية للكشف على سلامة قواة العقلية رغم اعتراف المتهم تفصيلاً بالجريمة، وإقراره إنه مدرك جريمة وفِي كامل قواة العقلية وغيرها من الدفوع – الكلام لـ"صبرى".
وتتصدي محكمة النقض بنفسها لنظر هذه الدعوي، هي وشأنها وتعمل رقابتها علي عناصر الدعوي كافة موضوعية وقانونية وشكلية، تمحص الدعوي منذ بدايتها حتي صدور الحكم فيها مستوفياً الشرائط القانونية ويكون حكمهاً نهائياً وباتاً وحائز قوة الأمر المقضي فيه، والفترة الزمنية بين إصدار الحكم فى أول مرة بالإعدام وتنفيذه، قد يستغرق أكثر من عام على الأقل، حسب طبيعة الدعوى وظروف نظرها كي يكون الحكم باتا ونهائيا وواجب النفاذ، وذلك نظراً لجسامة عقوبة الإعدام أحاطها المشرع بالعديد من الضمانات، للتأكد من تطبيق صحيح القانون – هكذا يقول "صبرى".
الطعن على الحكم خلال 60 يوما فور صدور الحيثيات
هناك ضمانات لعقوبة الإعدام تحققت في الجريمة الماثلة قد صدر الحكم بإجماع الآراء من هيئة المحكمة، ثم بعد ذلك تم استطلاع رأى المفتي وفقاً لنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت قبل صدور الحكم بالإعدام علي أي متهم إحالة أوارق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي وفقاً لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية – وبعدها صدر الحكم بالإعدام.
والمتهم ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ضد المجني عليها، واستخدم المتهم سلاحه وكبرياء ذاته فى قتل المجني عليها، ولترويع الآمنين، فنال جزاءه العادل بصدور حكم بالإعدام شنقاً، وهذا كان مطلب السواد الأعظم في المجتمع المصري وهذا الحكم العادل يحقق الردع العام، ولمنع كل من تسول له نفسه العبث بحياة المواطنين الأبرياء، وحماية المجتمع من هذه الجرائم البشعة التي قد تهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع.
متى يرتدى المحكوم عليه بالإعدام البدلة الحمراء، وما إجراءات تنفيذ العقوبة؟
ويضيف الخبير القانوني: وفقاً للوائح السجون هناك إجراءات خاصة في التعامل مع المحكوم عليه بالإعدام، وتبدأ هذه الإجراءات من لحظة وصوله السجن، وأولها هو استبدال ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء بالزي الخاص بالإعدام وهو البدلة الحمراء، ويجري إيداعه حبسا انفراديا، ويوضع تحت حراسة أمنية مشددة، حفاظا عليه وعلى غيره من السجناء، ويظل في محبسه حتى تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم منه على الحكم، والتي تتلقى الطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم.
وتابع "صبرى": فضلاً عن أن قانون الإجراءات الجنائية رسم خطوات تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليه بالإعدام، بعدما تقضي محكمة النقض برفض طعنه، ليصبح الحكم باتا وواجبا النفاذ، حيث يجري رفع القضية للجهة المختصة، بواسطة وزير العدل، للتصديق على الحكم، وبعد ذلك يجري تحديد موعد وتنفيذ الحكم داخل أحد السجون أو في بناء على طلب كتابي من النيابة العامة، يبين استيفاء الإجراءات.
وتتم إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بحضور ممثل للنيابة العامة، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب أن يتلى حكم الإعدام بمنطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، يحرر وكيل النائب العام محضراً بها، وبعد الانتهاء من تنفيذ الحكم، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعتها، في تقريري الشخصي إن صدور حكم بات بإعدام المتهم مسألة وقت وسوف يكون هذا القاتل عبرة للجميع – الكلام لـ"صبرى".
