وقعت حكومة الرئيس الفرنسى الفرنسى إيمانويل ماكرون فى المتاعب مبكرا، فبعد فقدان حزبه الأغلبية البرلمانية فى الانتخابات الآخيرة وجد نفسه بدون داعم له داخل المجلس التشريعى، وفى أولى الجلسات وجدت الحكومة نفسها وجها لوجه مع المعارضة الشرسة.
ورغم أن المواجهة كانت متوقعة بعد إعلان نتائج الانتخابات، ورفض أحزاب المعارضة التحالف مع حزب الرئيس للوصول إلى الأغلبية المنشودة، إلا أن أول جلسة للبرلمان حملت تصويتا بسحب الثقة من الحكومة
وصوت التكتل اليساري الفرنسي في الجمعية الوطنية لسحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، وأعلنت المجموعات السياسية قرارها بعد وقت قصير من عرض حكومة بورن برنامجها.
وذكرت بورن من قبل أنها لن تطلب تصويتًا لمنح حكومتها الثقة بعد إعلان تشكيل الحكومة، وأعلن تكتل اليساريين، والاشتراكيين، والخضر، والشيوعيين، أن خطوتهم تأتي ردًا على رفض بورن التصويت على الثقة.
وأوضحوا أنه لم يكن هناك خيار غير التصويت لصالح سحب الثقة، احترامًا للبرلمان، ويمكن أن ينظم التصويت الجمعة، على أقرب تقدير.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى تعديلا وزاريا محدودا، الإثنين، بعدما خسر أغلبيته المطلقة في البرلمان الشهر الماضي.
وأبقى الرئيس ماكرون البالغ 44 عاما، والذي ينتمي لتيار الوسط، على وزير المالية برونو لومير، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزيرة الخارجية كاترين كولونا في مناصبهم.
وقرر الرئيس ماكرون الإبقاء على إليزابيت بورن (61 عاما) في رئاسة الوزراء، فيما تم تعيين وزير الصحة الفرنسي السابق أوليفييه فيران، متحدثا باسم الحكومة، ليحل محل أوليفيا جريجوار.
وكشفت وكالة بلومبرج للأنباء أن جريجوار ستنضم إلى وزارة الاقتصاد، حيث ستكون مسؤولة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والسياحة، نقلا عن محطة "بي إف إم" التلفزيونية.
وقدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، فى مثولها الأول أمام البرلمان السياسة العامة لحكومتها وخططها الرئيسية للأشهر وربما للسنوات القادمة، وذلك على وقع أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية.
ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، فأن بورن تفتقر للأكثرية المطلقة في البرلمان، ولذلك كان عليها أن تطرح تصورها وطريقة عملها مع البرلمان الجديد، بعد أن فشلت جهود رأسَي السلطة التنفيذية في اجتذاب نواب من اليمين أو من اليسار لبلوغ الأكثرية المطلقة. من هنا حرصها، منذ بداية كلمتها، على تأكيد أن «الأكثرية النسبية لا تعني (اليوم) ولن تعني أبداً أنها عنوان للعجز».
وأضافت بورن بأن «الحياة السياسية في فرنسا كانت تعني، لفترات طويلة، وجود كتلتين متواجهتين؛ لكن حان الوقت لنلج الزمن الذي تعمل فيه القوى التي تبني يداً بيد».
ولأنها عجزت كما ماكرون، في اجتذاب نواب من هذا الفريق أو ذاك لتشكيل تحالف أو ائتلاف حكومي، فإن ما بقي بمتناول يديها السعي لتوفير الأكثرية المطلوبة لكل مشروع قرار على حدة.
وقالت للنواب ما حرفيته: «أنا فخورة ومتحمسة أن أباشر العمل معكم في العمق وتطارح الأفكار، مشروعاً وراء مشروع، وذلك في خدمة الفرنسيين. وسنقوم بصدد كل مادة بمشاورات مكثفة، ونتناول كل نص بروح منفتحة على الحوار والانفتاح والرغبة في التوصل إلى تسويات».
ولكن يبدو أن كلمة رئيسة الوزراء لم تكن كافية لإقناع تحالف اليسار الذي يعد 150 نائباً للتراجع عن طلب التصويت على طرح الثقة بها وبحكومتها.
ومن الوضع الحالى يبدو أن فرنسا مقبلة على مرحلة انقسامات سياسية كبيرة على وقع الوضع الجديد داخل البرلمان والذى يعد عكس النمط المألوف- يسار ويمين، وتنقسم السياسة الفرنسية الآن إلى ثلاث كتل، فهناك تجمع لوبان الشعبوي القومي، وتحالف ماكرون بين يسار الوسط ويمين الوسط، وائتلاف ميلينشون اليساري الشعبوي المناهض للرأسمالية، مما سيؤثر حتما على عمل الحكومة اذا قُدر لها الاستمرار.
