أرشيفية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على وسائل النقل والمواصلات، من جهة وعلى الأسواق من جهة أخرى وذلك عقب القرار الذى أصدرته اللجنة الوطنية للتسعير التلقائي لأسعار الوقود بتحريك أسعار البنزين والسولار وذلك تماشيا مع الأثار الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى ارتفاع في الأسعار العالمية للمواد البترولية، مشددين على ضرورة تحديد التعريفة بالمواقف ومتابعة التزام السائقين بالتعريفة حتى لا يتم رفع الأسعار على المواطن بصورة مبالغ فيها .
وكانت وزارة التنمية المحلية، أكدت أن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع تعليقها بكافة المواقف وتكون بصورة واضحة.
من جانبه صرح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن تطبيق قرار زيادة أسعار المواد البترولية يجب أن يصاحبه تواجد الأجهزة المحلية فى مختلف مواقف المواصلات لمنع أى محاولة من محاولات الاستغلال من جانب السائقين لرفع أسعار المواصلات عن الزيادات المقررة بشكل رسمى.
فالحرب الروسية الأوكرانية جاءت إلى العالم لتزيد من حدة الأزمات الاقتصادية فى مختلف الدول خاصة فى مجالي الغذاء والنفط ، حيث كان لها تبعات اكثر حدة جعلت كل حكومات العالم تضع مجموعة من الضوابط والرؤي للوصول لأفضل سبيل يخرجهم بشكل آمن من الأزمة العالمية الراهنة.
كما أن التواجد الميدانى لمراقبة تطبيق التسعيرة وعدم استغلال بعض خاربي الذمم للمواطنين من جانب السائقين وزيادة أسعار الأجرة عن الزيادات الرسمية والمقرره من جانب الأجهزة المحلية خاصة أنه فى مثل هذه الظروف يشرع بعض المخالفين فى الاستغلال للمواطنين نتيجة عدم الوعى بالزيادات الجديدة ويقومون بزيادة بشكل أكبر عن المقرر بشكل رسمى .
وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بتطبيق القانون على المخالفين لتعريفة الأجرة بكل حسم، حيث نصت المادة 70 من القانون رقم 59 لسنة 2014، أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة، بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجرا أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الاجرة بدون عداد
وأكمل عضو مجلس النواب، انه ان الاوان لوضع استراتيجية كاملة لتحويل السيارات للغاز الطبيعى بعد زيادة أسعار البنزين وأن تتحرك الحكومة ممثلة في وزارة البترول بتقديم تسهيلات أكبر وتوعية بضرورة تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي خاصة في ضوء ارتفاعات أسعار المواد البترولية في العالم وتداعيات ذلك في الشارع المصري الذي شهد زيادة أخيرة بأسعار البنزين والسولار.
قال النائب محمد الجبلاوى وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الحرب الروسية الأوكرانية والتي جاءت بعد أزمة كورونا كان لهم تأثير كبير على واقع الاقتصاد العالمى وعلى العديد من القطاعات الاستراتيجية من بينها المواد الغذائية ومواد البترولية ، هو ما انعكس على الوضع الاقتصادى المحلى ولكن الحكومة سعت بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل امتصاص الصدمات التي خلفتها تلك الأحداث المتعاقبة .
وأشار الجبلاوى في تصريحات خاصة لبرلمانى إلى أن الدولة أجلت زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الفترات السابقة أكثر من مرة وذلك لرعاية الظروف الاقتصادية للمواطنين ولكن هناك حدود للدولة لتحمل فارق السعر في ظل الظروف العالمية .
وأضاف وكيل لجنة الطاقة أن الحكومة عليها خلال تلك الفترة تشديد الرقابة على الأسواق وعلى وسائل النقل والمواصلات من لعدم استغلال بعض معدومى الضمير وتجار الأزمات في زيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها لتحقيق مكاسب من هذا القرار على حساب المواطن البسيط .
فيما أكد النائب عاطف المغاورى عضو مجلس النواب ، أن الأثار التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية من تداعيات الاقتصادية وبالأخص على أسعار الوقود والمواد البترولية كان لها تأثير كبير في ارتفاع أسعار البنزين والسولار عالميا وهو ما أدى إلى تحريك أسعار البنزين والسولار محليا ، مطالبا بضرورة أن يكون للحكومة دورا في منع أي تجاوزات تعود بالسلب على المواطن وتزيد الأعباء المادية عليه .
وفيما يخص قرار الحكومة بتحديد الزيادات المقررة في وسائل النقل والمواصلات والتي تأثرت بسبب ارتفاع أسعار السولار ، فطالب المغاورى في تصريح لبرلمانى بضرورة تحديد الأجرة بحيث يكون الزيادة التقريبية في صالح المواطن وليس السائق حيث أنه في جميع الزيادات السابقة على المواد البترولية كان المواطن هو من يتحمل فرق الزيادة التقريبية ، موضحا أن الكسر في الزيادة دائما يستفيد منه السائق ويتحمله المواطن ، مشددا على ضرورة فرض الرقابة والسيطرة على مواقف السيرفيس لمنع أي تجاوزات قد تظهر جراء القرار الأخير للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية .
تجدر الاشارة إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع يوليه/سبتمبر 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالتالي : 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95 وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
